إيجابية 10 حالات في فحص تعاطي المخدرات بين السائقين
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى مجال فحص السائقين من فحص (60) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (10) منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
اقرأ أيضاً: السم في رشفة القهوة.. رجل يكشف مؤامرة شريكة العُمر
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
650 مليار جنيه
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس مع الشغل لمدة سنة بعد ثبوت تورطه في جريمة التنقيب عن الآثار.
وتضمن الحكم تغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، ومُصادرة الأدوات المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المُستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ حسام عماد الدين سيف النصر وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم أشرف.م بأنه في يوم 29 مايو 2023 بدائرة قسم البساتين أجرى وآخرون سبق الحكم عليهم عملاً من أعمال الحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بغير ترخيص من المجلس الأعلى للآثار باستخدام الأدوات والمعدات المضبوطة على النحو المبين بالتحقيقات.
وثبت من معاينة لجنة الآثار للمنزل محل الواقعة وجود حفر كما تم العثور على الأدوات المُستخدمة في أعمال الحفر، وكذا الرديم الناتج عن الحفر.
كما تبين أن مساحة الحفر تقدر بحوالي 3 أمتر في 3.5 م تقريباً وعمق حوالي 9 أمتار وأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وقد ثبت بمحضر الضبط بحوزة المتهمين أدوات الحفر وهي فأس وكوريس وفزمة وجردل وكذا وجد بموقع الحفر غلق جلد ومنخل وأسلاك كهربائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية المواد المخدرة أجهزة الأمن سائقي السيارات
إقرأ أيضاً:
صندوق مكافحة الإدمان: تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المخدرات بالعاصمة الإدارية
أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بدء تشغيل وحدة جديدة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بالعاصمة الإدارية ، حيث تقدم الوحدة الكشف للعاملين المخاطبين بقانون 73 لسنة 2024 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها .
وصرح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الوحدة تتيح خدمات الكشف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات ذات النفع العام وفقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشغل الوظائف أو الاستمرار فيها ، حيث يلزم القانون الموظفين خلال حركة "الترقية أو النقل أو الانتداب أو التعيين " بإجراء التحاليل للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة ، كما يتم أيضا تحليل عينات الكشف عن المواد المخدرة لسائقي الحافلات المدرسية من خلال معمل التحاليل التابع للصندوق والذي يتضمن أحدث الأجهزة لتحليل عينات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة .
وأوضح الدكتور عمرو عثمان أنه يتم إجراء تحاليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة ،للتأكد من عدم التعاطي وفى حالة إيجابية العينة في الكشف الاستدلالي، يتم إرسال العينة إلى المعمل للتحليل التأكيدي من خلال أحدث الأجهزة والذى يكشف كافة أنواع المواد المخدرة ،وعن ما إذا كانت النتيجة الإيجابية لعينة التحليل بسبب تعاطى مواد مخدرة مثل " الحشيش ، والهيروين وغيرها من أنواع المواد المخدرة الأخرى "، أو نتيجة تعاطي أنواع من الأدوية المدرجة في جدول قانون المخدرات.
وتكشف الأجهزة كافة التفاصيل الخاصة بعينات تحليل الكشف عن تعاطى المواد المخدرة، وبالتالي تضمن دقة النتائج حيث تكشف نتائج التحاليل وجود مواد مخدرة أو أدوية مدرجة بجداول قانون المخدرات وتستطيع الأجهزة التفرقة بنسبة 100% بين وجود مادة مخدرة أو هناك دواء يتداخل في التحليل.
جدير بالذكر أن الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كانت قد أطلقت نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الدكتور مصطفى مدبولى ، وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان “2024_2028”.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون