“منشآت” تختتم أسبوع التمويل بمناقشة الفرص والحلول التمويلية لروّاد الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” فعاليات أسبوع التمويل، بشراكة مع البنوك السعودية، في مراكز دعم المنشآت في مدينتي الرياض والمدينة المنورة، ومحافظتي جدة والخبر، بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية والخاصة في نطاق التمويل الإقراضي والاستثماري، حيث شهد الأسبوع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ما بين منشآت ومجموعة من الجهات التمويلية والشركات المتخصصة.
وتضمنت فعاليات أسبوع التمويل تسليط الضوء على أبرز تحديات روّاد الأعمال والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والحلول التمويلية التي من شأنها دعم وتطوير مشاريعهم الريادية، من خلال مجالس الدعم التي استضافت مجموعة من أبرز الخبراء المعنيين بمجال تمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من بينهم الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف عبد الرحمن بن منصور، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان الحميدي، والرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” همام هاشم.
أخبار قد تهمك “منشآت” تنظم غداً أسبوع التمويل بمشاركة 43 جهة حكومية وتمويلية 18 مايو 2024 - 6:06 مساءً “منشآت” تُنفّذ فعاليات لدعم رواد الأعمال بالمدينة المنورة في قطاع العقار وقطاع الاتصالات والمعلومات 16 مايو 2024 - 10:17 صباحًاوعقد خلال أسبوع التمويل 47 لقاءً وورشة عمل، إضافةً إلى مشاركة 43 جهة تمويلية في فعاليات الأسبوع، حيث بلغ عدد المسجلين لفعاليات الأسبوع أكثر من 3500 مستفيد من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. كما شهد أسبوع التمويل عددًا من الاتفاقيات مع الشركات والجهات التمويلية؛ بهدف تقديم جميع الحلول والتسهيلات التمويلية لنمو مشاريعهم وتوسع أعمالهم.
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت الذي أقيم بالتزامن مع أسبوع التمويل، إلى أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في عام 2023م بلغت ما يقارب 275 مليارًا، بالإضافة إلى وصول المحفظة التمويلية في بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من مليار ريال سعودي خلال الفترة الماضية، حيث تم تمويل ما يقارب 850 منشأة.
كما تطرق الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية في حديثه بمجلس دعم المنشآت، إلى أن الدعم الذي يقدمه البنك للمنشآت الصغيرة والناشئة ساهم في رفع مساهمتها بالناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 29% في غضون عامين، كما أن حجم التمويل الممنوح من بنك التنمية الاجتماعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بلغ 20 مليار ريال سعودي.
وشهدت لقاءات أسبوع التمويل، استضافة الرئيس التنفيذي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة”، والذي أشار خلال حديثه في مجلس دعم المنشآت إلى مساهمة البرنامج من عام 2006 حتى الآن بما يقارب 96 مليار ريال ضمانات ممنوحة للمستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الناتج المحلي في سنة الأساس 2019 بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار ريال، وإضافة سنوية بنسبة نمو لا تقل عن 20%. كما يتيح البرنامج لسيدات الأعمال في المملكة
اللاتي يملكن 50% من حصة المنشأة الحصول عند التقدم على خصم ثلث الرسوم لدعم مشاريعهم الريادية.
وتحرص “منشآت” من خلال تنظيم الأسابيع المتخصصة، إلى مواصلة دورها الداعم لفتح الآفاق أمام المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر التعاون مع الشركاء كافة لتوفير الفرص لرواد الأعمال، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن استدامتها ونموها.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت للمنشآت الصغیرة والمتوسطة المنشآت الصغیرة والمتوسطة الرئیس التنفیذی لبنک أسبوع التمویل دعم المنشآت ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والرئيس المُشارك لشبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في دول الجنوب العالمي MICEE، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد/ سامايلا زوبايرو، الرئيس المُشارك للشبكة والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية AFC، لمناقشة جهود التعاون المشترك، فضلًا عن متابعة التطورات التي تم تنفيذها منذ تدشين شبكة حشد الاستثمار في الطاقة النظيفة في الأسواق الناشئة MICEE، وذلك خلال مشاركتها بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 2025.
وبحث الجانبان تطورات المبادرات التي تعمل على تنفيذها شبكة حشد الاستثمارات في مجال الطاقة النظيفة بدول الجنوب العالمي، التي تستهدف مضافة ستثمارات الطاقة النظيفة بأكثر من 7 أضعاف على مدى العقد المقبل، وتفعيل دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، الذي تم إطلاقه مؤخرًا بشأن التركيز على الممارسات الناجحة والقابلة للتكرار في مجال استثمارات الطاقة النظيفة.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن الدليل الذي يتضمن 100 دراسة وممارسة من مختلف دول العالم من بينها 4 حالات من مصر، يمكن أن يُسهم في تشجيع استثمارات الطاقة النظيفة، وتعزيز الشراكات المبتكرة بين القطاعين العام والخاص لتطبيق الحلول التي يقدمها الدليل، بما في ذلك أدوات خفض المخاطر وآليات التمويل، مما يتيح تكرار هذه الحلول في مختلف المناطق المستهدفة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تنفيذ مبادرات إقليمية مكثفة يمثل حجر الزاوية في تحقيق أهداف الشبكة، وهذه المبادرات تستهدف تحديد الحلول الأكثر ملاءمة لتسريع الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مع مراعاة خصوصيات كل منطقة، كما تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان التنفيذ الفعّال لهذه الحلول.
وتطرقت «المشاط»، إلى الجهود التي قامت بها الدولة المصرية في هذا الصدد والتي ساهمت في جذب استثمارات ضخمة لقطاع الطاقة المتجددة بشكل خاص، ومجالات التحول الأخضر بشكل عام، مشيرة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة منذ عام 2014 ساهمت في تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية بقطاع الطاقة المتجددة.
كما تطرقت إلى التطور المستمر في مشروعا المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي نجحت في خلق شراكات بناءة بين الأطراف ذات الصلة من القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية، للتعاقد على مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4200 ميجاوات منذ عام 2022، من إجمالي 10 جيجاوات مستهدفة حتى عام 2028. كما أن الوزارة تعمل على نقل تلك التجربة وتبادل المعرفة والممارسات مع الدول النامية ومن بينها تنزانيا من أجل الاستفادة من المنصات الوطنية في دفع العمل المناخي.
وأضافت الوزيرة، أن هذا النهج يعكس التزامنا بتوفير حلول مبتكرة وعملية لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، مؤكدة أن بناء شراكات قوية هو المفتاح لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل أفضل للجميع، مشيرة إلى الدور المصري الفعال لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة، ونتطلع إلى أن تكون هذه الشبكة منصة محورية لتوحيد الجهود الدولية وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، هدفنا هو تقديم حلول مبتكرة تساهم في تسريع الاستثمار في الطاقة النظيفة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وأكدت الوزيرة أن الشبكة تمثل نموذجًا للتعاون الدولي الفعال، حيث تمثل وسيلة عملية لتحويل الأدلة الإرشادية إلى واقع ملموس من خلال شراكات حقيقية ومبادرات إقليمية مكثفة، مع محاولة خلق بيئة استثمارية جاذبة للطاقة النظيفة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى حلول عاجلة ومبتكرة، حيث لا يمكن تحقيق تحول حقيقي نحو الطاقة النظيفة دون تعاون دولي فعّال وهذه الشبكة توفر الفرصة لمواءمة الجهود العالمية لدعم الاقتصادات الناشئة والدول النامية في رحلتها نحو مستقبل أكثر استدامة.