المالية النيابية حائرة بالفرق الكبير بين موازنتي 2023 و2024.. وتحذر من توقف مشاريع المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن توقف مشاريع خدمية وعمرانية بعضها وزارية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول الموازنة واحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها أول أمس الثلاثاء.
وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "لاحظنا في جداول الموازنة وجود تخفيض لتخصيصات المحافظات وبعضها وصل الى 80% مقارنة بما خصص لها في موازنة العام الماضي، وهذا قد يسبب بتوقف مشاريع ولا يؤدي الى تغطية نفقاتها ومستحقات المقاولين وهذا ما قد يسبب مشكلة وفجوة في مسألة التمويل".
وأكد "توقف مشاريع وبينها وزارية بسبب عدم التمويل" لافتا الى ان "هناك مؤشر مضطرب بين موازنة 2024 والعام الماضي من حيث تمويلات المشاريع وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط الأسبوع المقبل".
وأشار الكرعاوي الى "اعداد لائحة استضاحات وارسالها الى وزارة المالية عن أسباب زيادة النفقات وآلية استحصال الايرادات النفطية وغير النفطية وتضخم العجز المالي في الموازنة".
وأضاف، ان "الحكومة ألزمت نفسها باستحصال 27 ترليون دينار كايرادات غير نفطية خلال عام 2024 وطلبنا توضيحا من وزارة المالية عن آلية تحقيق هذا الهدف" مشيرا الى "وجود زيادة بالموازنة التشغيلية وصلت الى 156 ترليون دينار".
وتوقع عضو المالية النيابية ان "السقف الزمني الأعلى لاقرار جداول الموازنة يكون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 حزيران المقبل، لذا سيكون هناك برنامج مكثف للجنة المالية لمناقشة هذه الجداول وايجاد الحلول للمشاكل التي فيها".
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي عن تفاصيل جداول الموازنة وقال في أبرز ما تضمنته:
- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.
- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.
- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.
- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.
- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.
- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار عام 2024
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: نـ”عمل” على تنويع مصادر الدخل في البلاد
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر بيان للجنة المالية النيابية ،الأربعاء، أن” رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، ترأس امس، جلسة اختتام الورشة المختصة التي أقامتها اللجنة المالية النيابية بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين لبحث سبل تعظيم الإيرادات الاتحادية”.وأضاف البيان، أن “الورشة استكملت في يومها الثاني، مناقشة التعديلات المقترحة على قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية رقم (55) لسنة 2017، بهدف تفعيل عملها من خلال إضافة مهام وصلاحيات جديدة، ووضع آليات تنفيذ واجباتها، وتحديد طبيعة الارتباط والعلاقة مع الجهات المعنية”.وقال العطواني أن ” اللجنة المالية ماضية بخطواتها العملية فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل والتحول التدريجي نحو الاقتصاد المتنوع وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تمويل موازنة الدولة”.وأوضح، أن “اللجنة عازمة على المضي بالقراءة الثانية للتعديل الأول لقانون هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، بعد إتمام المناقشات وتبادل الأفكار، بغية تفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتأخذ دورها الحقيقي في تحليل وتقييم إيرادات كل مؤسسة حكومية ووضع تقديرات حقيقية لإيرادها سواء عن الخدمات او استثمار الأصول والفعاليات الاقتصادية والتنموية، فضلا عن مراقبة استحصالها”.وأكد العطواني، أن “إقرار هذا القانون وفق ما نخطط له، يمثل تتويج لجهود اللجنة المالية خلال هذه الدورة البرلمانية، ومنجز وطني يحق لنا ان نفتخر به، خاصة وأن هذا التوجه الاستراتيجي يمثل ضمانة حقيقية لاقتصاد قوي متين، وبما يؤمن مستقبل الأجيال القادمة”.وتابع العطواني:”نخطط من خلال هذا التعديل لبناء هيكل تنظيمي مختص لهذه الهيئة المهمة، بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة على الصعيد المالي والاقتصادي والتكنولوجي”.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»