المالية النيابية حائرة بالفرق الكبير بين موازنتي 2023 و2024.. وتحذر من توقف مشاريع المحافظات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، اليوم الخميس، (23 ايار 2024)، عن توقف مشاريع خدمية وعمرانية بعضها وزارية بسبب تخفيض تخصيصات المحافظات في جداول الموازنة المالية لعام 2024.
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسة استثنائية الأحد الماضي على جداول الموازنة واحالتها الى مجلس النواب الذي تسلمها أول أمس الثلاثاء.
وقال الكرعاوي في تصريح متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، "لاحظنا في جداول الموازنة وجود تخفيض لتخصيصات المحافظات وبعضها وصل الى 80% مقارنة بما خصص لها في موازنة العام الماضي، وهذا قد يسبب بتوقف مشاريع ولا يؤدي الى تغطية نفقاتها ومستحقات المقاولين وهذا ما قد يسبب مشكلة وفجوة في مسألة التمويل".
وأكد "توقف مشاريع وبينها وزارية بسبب عدم التمويل" لافتا الى ان "هناك مؤشر مضطرب بين موازنة 2024 والعام الماضي من حيث تمويلات المشاريع وسنستضيف وزيري المالية والتخطيط الأسبوع المقبل".
وأشار الكرعاوي الى "اعداد لائحة استضاحات وارسالها الى وزارة المالية عن أسباب زيادة النفقات وآلية استحصال الايرادات النفطية وغير النفطية وتضخم العجز المالي في الموازنة".
وأضاف، ان "الحكومة ألزمت نفسها باستحصال 27 ترليون دينار كايرادات غير نفطية خلال عام 2024 وطلبنا توضيحا من وزارة المالية عن آلية تحقيق هذا الهدف" مشيرا الى "وجود زيادة بالموازنة التشغيلية وصلت الى 156 ترليون دينار".
وتوقع عضو المالية النيابية ان "السقف الزمني الأعلى لاقرار جداول الموازنة يكون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي في 9 حزيران المقبل، لذا سيكون هناك برنامج مكثف للجنة المالية لمناقشة هذه الجداول وايجاد الحلول للمشاكل التي فيها".
يشار الى ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كشف في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء الأحد الماضي عن تفاصيل جداول الموازنة وقال في أبرز ما تضمنته:
- تضمن الجدول (أ) الإيرادات بمجمـوع (144.336) تريليون دينار، والجدول (ب) يخص النفقات المخططة الكلية بمجموع (210.936) تريليون دينار.
- بلغ العجز المخطط للموازنة (63.599) تريليون دينار، والجدول (ج) هو جدول القوى العاملة الممولة مركزياً، وبلغت (4.079906) موظف، وبلغت النفقات الحاكمة (10.042) تريليون دينار.
- الموازنة الاستثمارية لعام 2024، (54.298) تريليون دينار، وقد تصل إلى 55 تريليون دينار.
- تخصيصات المحافظات لبرامج الحكومات المحلية بتخصيص استثماري بلغت (10.633) تريليون دينار في عام 2023، وموّلنا (3.333) ترليون، بناءً على الطلبات الأصولية من المحافظات.
- باقٍ من التخصيص (7.333) تريليون دينار في حساب أمانات، تحت تصرف حكومات المحافظات.
- تخصيص ما يقرب من (8) تريليون دينار للمشاريع المستمرة، بضمنها تخصيصات في 2024.
- لأول مرة في تاريخ الموازنات نتجاوز الصرف بنسبة 50%.
- بلغت الزيادة في تسديد المديونية بحدود 3.9 تريليون دينار، في عام 2023، كان تسديد المديونية 12.751، وفي عام 2024، سددنا 16.725 تريليون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: جداول الموازنة تریلیون دینار عام 2024
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تدعو إلى خصخصة الجباية
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 11:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-اعتبرت اللجنة المالية النيابية، استحصال الجباية في العراق بأنه “ضعيف جدا”، داعية إلى وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيلها على نحو كامل، فيما حثت على تفعيل الخصخصة لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة.وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث صحفي، إن “الجباية تُعد موردًا أساسيًا للدولة في جميع دول العالم، لكن استحصالها في العراق لا يزال ضعيفًا جدًا”، مشددًا على “ضرورة وضع برنامج حكومي شامل لضمان تحصيل الجباية بالكامل والبحث عن بدائل جديدة بعيدًا عن الآليات القديمة”.وأشار كوجر إلى “وجود عدة أمور يجب مراعاتها في هذا الإطار، أولها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية بالكامل، وثانيها البحث عن بدائل للآليات التقليدية، وثالثها توفير محفزات لمن يقومون بالجباية، وكذلك لمن يدفعونها، وأخيرًا فإن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لاستحصال الجباية بشكل كامل”.وأضاف كوجر، أن “الخصخصة ستساعد الحكومة في قضيتين أساسيتين، الأولى تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، والثانية خفض النفقات التشغيلية، مؤكدًا أن هذه الآليات إذا تم تطبيقها بشكل عملي فقد تحقق مردودًا إيجابيًا كبيرًا”.ولفت عضو مجلس النواب إلى أن “حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، فإذا اتجهت إلى الخصخصة، فإن ذلك الأمر سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات