روسيا تهدد بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كررت روسيا تهديدها بضرب أهداف بريطانية إذا استخدمت أوكرانيا الأسلحة التي حصلت عليها من لندن لاستهداف مناطق روسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس إن موسكو سترد في هذه الحالة بضرب أهداف بريطانية داخل أوكرانيا وخارجها.
وكانت روسيا قد أطلقت هذا التحذير أول مرة في السادس من مايو/أيار الجاري، ردا على وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي قال إن أوكرانيا لها الحق في استخدام الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف داخل روسيا.
واستدعت الخارجية الروسية حينئذ السفير البريطاني لدى موسكو وأبلغته احتجاجا شديد اللهجة.
وقالت الوزارة إن ما صرح به كاميرون "يتعارض بشكل مباشر مع التأكيدات التي قدمها الجانب البريطاني سابقا عند نقل صواريخ كروز (مجنحة) بعيدة المدى إلى نظام كييف، والتي قال إنها لن تستخدم تحت أي ظرف من الظروف لضرب الأراضي الروسية".
مناورات بأسلحة نووية
وقالت روسيا إن تصريح وزير الخارجية البريطاني من بين الأسباب التي دفعتها لإجراء مناورات لمحاكاة إطلاق صواريخ نووية تكتيكية.
وأعلنت موسكو أول أمس الثلاثاء بدء هذه المناورات في منطقتها العسكرية الجنوبية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المناورات ستختبر جهوزية الأسلحة النووية غير الإستراتيجية لضمان سلامة الأراضي الروسية، وللرد على التصريحات "الاستفزازية والتهديدات الصادرة عن مسؤولين غربيين".
وتعد بريطانيا ثاني داعم عسكري لأوكرانيا، بعد الولايات المتحدة، حيث أمدت كييف بمساعدات تقدر بحوالي 5 مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليارات دولار) منذ بدء الحرب الروسية في 22 فبراير/شباط 2022، وكانت السباقة لإرسال دبابات مقاتلة من طراز "تشالنجر" إلى الجيش الأوكراني قبل أن تلتحق بها دول أخرى.
كما تواصل بريطانيا تعزيز حضورها العسكري بالقرب من الحدود الروسية، فبعد قرارها تسيير جزء من أسطولها إلى البحر الأسود وتوجيه غواصاتها النووية إلى المحيط الهادي، قررت لندن إرسال مقاتلات من طراز "تايفون" إلى بولندا قرب الحدود الروسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يحذر من المخاطر التي تهدد المرفق العمومي في عهد حكومة أخنوش
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن المرفقُ العمومي والخدماتُ الأساسية، يواجه مخاطر حقيقية مع هذه الحكومة. وهو ما يقتضي كاملَ اليقظة.
وفي هذا السياق، كشف نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، على هامش تقرير سياسي تقدم به خلال انعقاد أشغال اللجنة المركزية للحزب، أن المستشفيات العمومية، بكافة أصنافها، تُعاني من قلة الموارد البشرية، ومن هجرة الأطر الطبية والتمريضية نحو الخارج أو نحو القطاع الخصوصي، بالنظر إلى ضعف جاذبية ظروف ممارسة المهنة في القطاع العمومي، ومن ضُعف التجهيزات، وسوء توزيع الخريطة الصحية على التراب الوطني، ومن ضُعفِ جودة الخدمات العلاجية، ومن الغلاء الفاحش للأدوية.
و هو الأمر الذي يدفعُ أغلبَ المغاربة اضطراراً للاتجاه نحو المصحات الخاصة، والتي عددٌ منها تسود فيه ممارساتٌ لا علاقة لها بأخلاق الطب، ومنها « النوار وشيكات الضمان ». وفي مقابل ذلك تتحجج الحكومةُ بأنه ليس لديها ما يكفي من الإمكانيات للتدخل والمراقبة والضبط.
وفقا لنبيل بنعبد الله، إنها مقارباتٌ حكومية تدلُّ، بالملموس، على أنَّها تتجه ضمنياًّ نحو الإجهاز العملي على الخدمة العمومية في الصحة، ومن الأدلة على ذلك إخضاعُ عددٍ من المستشفيات، ضمن منشآتٍ عمومية أخرى، إلى التفويت تحت قناع « التمويلات المبتكرة »، وبشكلٍ يفتقدُ إلى الشفافية اللازمة.
ولمعرفة خطورة المسألة وعُمقِها، كشف الأمين العام لحزب الكتاب، أنَّ عائداتِ التمويلات المبتكرة في السنوات الثلاث الماضية بلغت حواليْ 80 مليار درهماً. وكانت هذه الموارد المؤقتة، التي لا تتسم بطابع الاستدامة والبنيوية والشفافية، من أسبابِ التراجُعِ غير الحقيقي، بل الحسابي فقط، لمعدلاتِ عجز الميزانية المعلنة.
أما المدرسةُ العمومية فهي لا تخرجُ عن هذه التوجُّهات الحكومية، يضيف بنعبد الله، حيث أنه رغم المعالجة « الاضطرارية » نسبيًّا لبعض مطالب نساء ورجال التعليم في النظام الأساسي الجديد، ورغم بعض المجهود المبذول في عهد الوزير السابق، خاصة على مستوى اعتماد مدارس الريادة كتجربةٍ تحتاجُ إلى التقييم والتقويمِ والتطوير، إلاَّ أنَّ الحكومة عموماً تبتعدُ أكثر فأكثر عن تحقيق مدرسة الجودة والتميُّز وتكافؤ الفرص التي التزمت بها.
كلمات دلالية الحكومة المرفق العمومي تهديد حزب التقدم والاشتراكية مخاطر