إبرة الظهر أثناء المخاض تقلل خطر المضاعفات الشديدة وقت الولادة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت دراسة بأن النساء اللائي خضعن لتخدير فوق الجافية -وهو ما يعرف بإبرة الظهر أو أبيديورال- أثناء عملية المخاض يواجهن خطرا أقل لحدوث مضاعفات شديدة وقت الولادة.
وأشار الباحثون إلى أهمية أن تكون إبرة الظهر متاحة على نطاق أوسع، مع تقديم المزيد من المعلومات لهؤلاء اللاتي يمكنهن الاستفادة منها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وشملت الدراسة -التي أجرتها جامعتا غلاسكو وبريستول- 567 ألفا و216 امرأة كن في المخاض بمستشفيات جهاز الصحة الوطني الأسكتلندي خلال الفترة من عام 2007 إلى 2019، ثم ولدن بطريقة طبيعية أو قيصرية لم تكن مقررة سلفا.
ومن هذا العدد تلقت نحو 125 ألفا و24 امرأة إبرة الظهر التي تمنع الألم في أجزاء معينة من الجسم.
وحلل الباحثون معدل المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والارتعاج (تسمم الحمل) واستئصال الرحم خلال الولادة.
وخلصت الدراسة إلى أن أخذ إبرة الظهر يقلل خطر حدوث مثل تلك المخاطر بواقع 35%.
وكانت الحقنة فوق الجافية أكثر فعالية في النساء اللائي دخلن في المخاض قبل الأوان أو كانت لديهن مشاكل طبية أو تتعلق بالولادة في السابق.
كما أشار معدو الدراسة -التي نشرتها دورية "ذا بي إم جيه"- إلى أن المضاعفات الشديدة خلال الولادة تضاعفت تقريبا بين 2009 و2018 في المملكة المتحدة.
وقالوا إن ذلك يعكس اتجاه أن كثيرات ينتظرن حتى يتقدمن في السن لينجبن أطفالا، أو لأنهن بدينات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
ضوابط التبليغ عن وفاة الأطفال حديثي الولادة وفقا لقانون الطفل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن ضوابط التبليغ عن وفاة الاطفال حديثي الولادة، ويقدم موقع صدي البلد كل التفاصيل وفقا لـ قانون الطفل الجديد الذي وضع إطارًا واضحًا لتنظيم التبليغ عن الولادات والوفيات، حيث تنص المادة 18 على ضرورة التبليغ عن ولادة الطفل ثم وفاته إذا توفي قبل التبليغ عن ولادته. أما في حال ولد ميتًا بعد الشهر السادس من الحمل، فيكون التبليغ مقتصرًا على وفاته فقط.
أولوية الحفاظ على حياة الطفل وسلامته
وفقًا للمادة 7 مكرر (ب)، تؤكد الدولة التزامها بالحفاظ على حياة الأطفال وتوفير بيئة تنشئة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة. كما يكفل القانون احترام حقوق الطفل في الظروف الاستثنائية كالحروب والكوارث، ويعاقب بشدة على أي جرائم ترتكب بحقه مثل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.
ينص القانون على حماية الطفل من جميع أشكال العنف أو التمييز، وضمان حقوقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة. وتشمل الحقوق:
- حمايته من الإساءة بجميع أشكالها.
- عدم التمييز بسبب الجنس، الدين، الإعاقة أو أي عوامل أخرى.
- ضمان الحق في التعبير عن آرائه والاستماع إليه في المسائل المتعلقة به.
تؤكد المادة 7 مكرر على حق الطفل في الحصول على رعاية صحية واجتماعية شاملة. وتلتزم الدولة بتوفير المعلومات الأساسية للوالدين حول صحة الطفل وتغذيته، إلى جانب تعزيز مزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الحوادث. كما يُلزم القانون الدولة بتوفير بيئة صحية ونظيفة للأطفال وإلغاء أي ممارسات ضارة بصحتهم.
يأتي قانون الطفل الجديد ليضع الأطفال في قلب الاهتمام المجتمعي، متيحًا لهم حقوقًا متكاملة للنمو بكرامة وأمان، ومسؤولية مجتمعية لضمان بيئة داعمة وآمنة.
كما يهدف قانون الطفل الجديد إلى ضمان حقوق الطفل الأساسية في الحياة والنمو داخل بيئة آمنة ومستقرة، مع حماية مصالحه الفضلى في جميع الظروف و يوفر القانون إطارًا شاملًا لحماية الأطفال من العنف، التمييز، والإساءة، مع تعزيز حقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية، ويضمن سلامتهم في حالات الطوارئ والنزاعات، ويؤكد التزام الدولة بملاحقة ومعاقبة أي انتهاكات لحقوقهم، مما يعكس اهتمامًا كبيرًا بمستقبل الأجيال.