إبرة الظهر أثناء المخاض تقلل خطر المضاعفات الشديدة وقت الولادة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفادت دراسة بأن النساء اللائي خضعن لتخدير فوق الجافية -وهو ما يعرف بإبرة الظهر أو أبيديورال- أثناء عملية المخاض يواجهن خطرا أقل لحدوث مضاعفات شديدة وقت الولادة.
وأشار الباحثون إلى أهمية أن تكون إبرة الظهر متاحة على نطاق أوسع، مع تقديم المزيد من المعلومات لهؤلاء اللاتي يمكنهن الاستفادة منها، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وشملت الدراسة -التي أجرتها جامعتا غلاسكو وبريستول- 567 ألفا و216 امرأة كن في المخاض بمستشفيات جهاز الصحة الوطني الأسكتلندي خلال الفترة من عام 2007 إلى 2019، ثم ولدن بطريقة طبيعية أو قيصرية لم تكن مقررة سلفا.
ومن هذا العدد تلقت نحو 125 ألفا و24 امرأة إبرة الظهر التي تمنع الألم في أجزاء معينة من الجسم.
وحلل الباحثون معدل المضاعفات الخطيرة، بما في ذلك النوبات القلبية والارتعاج (تسمم الحمل) واستئصال الرحم خلال الولادة.
وخلصت الدراسة إلى أن أخذ إبرة الظهر يقلل خطر حدوث مثل تلك المخاطر بواقع 35%.
وكانت الحقنة فوق الجافية أكثر فعالية في النساء اللائي دخلن في المخاض قبل الأوان أو كانت لديهن مشاكل طبية أو تتعلق بالولادة في السابق.
كما أشار معدو الدراسة -التي نشرتها دورية "ذا بي إم جيه"- إلى أن المضاعفات الشديدة خلال الولادة تضاعفت تقريبا بين 2009 و2018 في المملكة المتحدة.
وقالوا إن ذلك يعكس اتجاه أن كثيرات ينتظرن حتى يتقدمن في السن لينجبن أطفالا، أو لأنهن بدينات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
استثمار في تمكين المرأة.. برلمانية: منحة الولادة تُقلّل الفجوة الاقتصادية وتُعزِّز الإنتاجية
قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن منحة الولادة ليست فقط حقًا أساسيًّا للمرأة العاملة، بل هي استثمار استراتيجي في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تعزيز استقرار الأسر، وزيادة إنتاجية المرأة في سوق العمل، وتقليل نسب التفاوت بين الجنسين في بيئة العمل.
وأوضحت في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن مصر خطت خطوات كبيرة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، وأن ضمان حصول السيدات العاملات على حقوقهن، وخاصة فيما يتعلق بإجازة الوضع، يعد مؤشرًا على مدى تقدم أي دولة في تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة.
وأضافت ألكسان أن توفير 75% من أجر التأمينات الاجتماعية خلال إجازة الوضع يسهم في:
- حماية المرأة من أي انتهاكات قد تتعرض لها بسبب الحمل أو الولادة.
- تقليل الفجوة الاقتصادية بين المرأة والرجل في سوق العمل.
- تشجيع مزيد من النساء على الالتحاق بسوق العمل دون القلق بشأن فقدان الدخل أثناء فترة الوضع.
وشددت النائبة على ضرورة زيادة التوعية المجتمعية، سواء من خلال الجهات الحكومية أو منظمات المجتمع المدني، لضمان معرفة السيدات بحقوقهن وعدم التنازل عنها، قائلة: "لا يكفي أن يكون هناك قانون يحمي المرأة، بل يجب أن يكون هناك وعي كافٍ لدى السيدات بأهمية هذا الحق وكيفية المطالبة به، وهنا يأتي دور الدولة في تكثيف حملات التوعية والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على المنحة."
كما أكدت أن القطاع الخاص يجب أن يكون شريكًا في هذا التوجه، من خلال الالتزام بتطبيق القوانين الداعمة للمرأة، لضمان بيئة عمل عادلة ومستدامة.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!