الروس عرضوا مساعدات عسكرية “بلا سقف”… أي حليف سيختار الــجيش السوداني؟

الروس عرضوا مساعدات عسكرية “بلا سقف”… أي حليف سيختار الــجيش السوداني؟

متابعات – تاق برس

أثارت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ونائب وزير خارجيته، ميخائيل بوغدانوف، إلى السودان العديد من الأسئلة حول توجهات الموقف الروسي من طرفي الحرب في السودان، لا سيما وأنه ترأس وفداً ضمّ ضباطاً عسكريين.

وعلى الرغم من ظهور عدة تقارير صحافية وثّقت لتقديم مجموعة “فاغنر” شبه العسكرية مساعدات لقوات الدعم السريع، إلا أن السياسة الروسية لا تتبنّى موقفاً معادياً تجاه الجيش، بل وتحافظ على العلاقات الرسمية مع السودان.

يتطلب فهم أهداف تلك الزيارة أخذ بعض التحولات في روسيا والسودان بعين الاعتبار، كأفول حقبة “فاغنر”، وتحقيق الجيشين الروسي والسوداني الكثير من المكاسب الميدانية في الحربين اللتين يخوضاهما – الأول في أوكرانيا والثاني داخلياً. فهل قررت موسكو دعم الجيش على حساب الدعم السريع؟ وماذا ستطلب في مقابل ذلك؟ وهل سيحسم الجيش خياره الصعب في المفاضلة بين التوجه نحو الغرب، أم نحو روسيا؟

زيارة بوغدانوف
زار الوفد الروسي مدينة بورتسودان في 28 نيسان/ أبريل الماضي، والتقى بكلٍ من نائبي القائد العام للجيش إبراهيم جابر وشمس الدين الكباشي، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، ثم برئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

وقد أعلن بوغدانوف خلال لقاءاته عن موقف روسي جديد تجاه طرفي الصراع، وهو أنّ “بلاده تتعامل مع مجلس السيادة الانتقالي والحكومة في بورتسودان بوصفهما الممثل الشرعي للشعب السوداني في التعامل الدولي”. وأكد مسؤولو البلدين الرغبة في ترقية وتعزيز العلاقات، بما يخدم المصالح المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية وتدريب الكوادر.

وفي تصريح خاص لرصيف22، يقول سفير السودان لدى روسيا الاتحادية محمد الغزالي سراج إنّ “الوفد اطّلع خلال الزيارة على تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما التطورات على الأرض في مسارح العمليات العسكرية لدحر التمرد والمؤامرات التي يتعرض لها السودان”. مضيفاُ “تم التأكيد على رغبة السودان في التفاوض والتوصل للسلام، إلا أن ذلك يتطلب أولاً الالتزام بما تّم الاتفاق عليه في منبر جدة”.

أثارت زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي ميخائيل بوغدانوف إلى السودان على رأس وفد ضمّ ضباط عسكريين العديد من الأسئلة حول توجهات الموقف الروسي من طرفي الحرب في السودان، فهل قررت موسكو دعم الجيش على حساب الدعم السريع؟ وهل سيحسم الجيش موقفه بالتوجه نحو الغرب أم روسيا؟
وحول الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، يقول إن الزيارة أكدت الرغبة في تنفيذ المشروعات المشتركة الموقعة في آب/ أغسطس 2022، والتي شملت بروتوكولاتها عدداً من المجالات تضمنت التنقيب عن الذهب والنفط والطاقة والعلوم والتكنولوجيا والزراعة، متى ما كان ذلك ممكناً. لافتاً إلى أنّ بعض المشروعات في مجال التنقيب عن الذهب لا تزال قائمة رغم الحرب.

كما يشير السفير الغزالي إلى أنّ الزيارة ستؤسس لدورٍ هام لروسيا في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة في تحديث الجيش السوداني، نظراً للعلاقات العسكرية القديمة والراسخة بين البلدين وكون معظم الأسلحة والعتاد والمعدات العسكرية المُستخدمة روسية الصنع.

هذه الزيارة جاءت بعد أيام من وصول ثلاث سفن روسية محملة بالديزل منخفض الكبريت إلى ميناء الخير في بورتسودان في الثاني والخامس والسابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي. وتبعها في الثاني من أيار/ مايو الجاري لقاء بين عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر والسفير الروسي في بورتسودان.

يقول مصدر أمني سوداني لرصيف22 إن “الوفد الروسي بحث خلال زيارته التعاون العسكري، والذي يشمل التدريب المُشترك وتقديم معدات عسكرية وأمنية وافتتاح قاعدة تموين السفن الروسية على ساحل البحر الأحمر والتي تم الاتفاق عليها مع الرئيس السابق عمر البشير”. ويوضح أنّ “العلاقة بين البلدين قائمة على المصالح المتبادلة، خاصة في مجالات القواعد العسكرية، والتعدين، والذهب وغيره من المواد الخام في السودان”.

في السياق ذاته، كشف مصدر عسكري لـ”سودان تربيون” أنّ الوفد الروسي عرض على الجانب السوداني تقديم مساعدات عسكرية نوعية “بلا سقف”، وهذا العرض “يشمل خبرات عسكرية نوعية قد تتطلب وجوداً روسياً على الأرض السودانية”، وفق التقرير.

ما بعد فاغنر
على النقيض من ذلك، يرى السفير السابق والخبير الدبلوماسي، الصادق المقلي، أنّه لا يمكن الحديث عن دعم عسكري روسي للجيش السوداني في ظل الحصار الغربي لروسيا، التي كلما اقتربت عسكرياً من السودان كلما ضاق عليها الخناق غربياً.

يشير سفير السودان لدى روسيا بأن الزيارة ستؤسس لدور هام لروسيا في مرحلة إعادة الإعمار، خاصة في تحديث الجيش السوداني بالعتاد والمعدات العسكرية المُستخدمة الروسية الصنع.
ويقول لرصيف22، إنّ التعاون السابق بين فاغنر والدعم السريع في استخلاص وتصدير الذهب إلى روسيا انتقل إلى الحكومة الروسية بعد ضمّ عناصر المجموعة إلى الجيش. ويتابع بأنّ روسيا تعول أكثر على توغلها في أفريقيا أكثر من السودان لمصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، التي تستفيد فيها من نشاط “فاغنر” في مقايضة الماس والذهب مقابل حراسة الأنظمة الأفريقية، ومواجهة المد الفرنسي والصيني وإلى حدٍ ما الأمريكي في القارة.

ويبقى السؤال الأكثر أهميةً حول ما إذا كانت روسيا تربط تعاونها العسكري المُقترح بموافقة السودان على منحها الحق في إنشاء قاعدة تموين سفنها الحربية. وتتطلب الإجابة عن ذلك الأخذ في الاعتبار متغيرات الواقع الميداني في الصراع بين الجيش والدعم السريع، حيث تمكن الأول دون مساعدة عسكرية من روسيا بل وبمساعدة غريمتها أوكرانيا من تحقيق انتصارات كبيرة في العاصمة الخرطوم.

يذهب الباحث في العلاقات الدولية والتاريخ المقيم في موسكو أحمد دهشان، إلى أنّ الموقف الروسي تجاه السودان حتى وقت قريب يخالف تصورات البعض بأنّه نبع من قرار روسي مركزي أشرف عليه الكرملين.

ويقول إنّه “صحيح توجد مؤسسات دولة وقرار واحد، ولكن في حالة الدول التي لا تعتبر حليفة وفي نفس الوقت كانت بعيدة عن روسيا أو تبحث الأخيرة عن موطئ قدم فيها، وعلى وجه التحديد السودان ومنطقة الساحل الأفريقي، فقد لجأت موسكو إلى طرق غير تقليدية، ومن ضمنها الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة وعلى رأسها مجموعة فاغنر”.

يعلل دهشان ذلك، لرصيف22، بأنّ فاغنر عملت في هذه الأماكن كمجسات تربة – إن جاز الوصف – لتمهيد الأرض للسياسة الروسية، ولم تكلف الدولة شيء وقامت بأعمال لا يليق ولا ينبغي للدولة أنّ تقوم بها لأنها أعمال غير مشروعة وقد تضعها تحت طائلة القانون أو العقوبات، وفي نفس الوقت حققت هذه الشركات أرباحاً ماليةً.

ويرى أنّ تاريخ تطبيق تلك المقاربة على السودان يعود إلى العام 2017 الذي شهد الزيارة الأولى للرئيس السابق عمر البشير إلى روسيا. ويقول إنّه بطلب وتسهيل من البشير بدأت فاغنر وشركات روسية في التعامل مع الدعم السريع في استخراج الذهب، وعلى هذا الأساس نشأت علاقة قوية بين الطرفين ولم تتأثر بالثورة الشعبية وعزل البشير.

يُكمل دهشان تحليله بأنّه بالتوازي مع ذلك أقامت وزارة الدفاع الروسية علاقات مع الجيش السوداني، وفي ذلك الوقت كان التنافس بين فاغنر والوزارة على أشده بشكل عام، ولكن تردد الجيش السوداني وخاصة بعد الثورة في منح روسيا حقّ إقامة قاعدة تموين عسكرية جعل علاقة فاغنر مع الدعم السريع تهيمن على العلاقات بين البلدين.

وأيضاً سبقت تحولات الحرب في السودان أخرى في روسيا، وبدأت بتمرد قائد فاغنر الراحل يفغيني بريغوجين على الدولة في حزيران/ يونيو 2023، وانتهت بمقتله في آب/ أغسطس من العام نفسه.

لجأت موسكو إلى الاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة وعلى رأسها مجموعة فاغنر لتمهيد الأرض للسياسة الروسية، ولم تكلف الدولة شيء وقامت بأعمال لا يليق ولا ينبغي للدولة أنّ تقوم بها لأنها أعمال غير مشروعة، وقد تضعها تحت طائلة القانون أو العقوبات، وفي نفس الوقت حققت هذه الشركات أرباحاً ماليةً
يقول دهشان إنّ “فاغنر في طور النهاية لأنها تتحول إلى جهاز بيروقراطي تابع للدولة، وتفقد بذلك المرونة والقدرة على الحركة واتخاذ القرارات السريعة بشكل كبير”. تبعاً لذلك، فإن العلاقات الروسية الخارجية باتت بيد وزارتي الدفاع والخارجية، ومن هذا المنطلق جاءت زيارة الوفد الروسي الذي ضمّ دبلوماسيين وعسكريين بهدف استكشاف العلاقات مع الجيش السوداني.

الموقف من الدعم السريع
يقول سفير السودان في موسكو إنّ “الزيارة أثارت حفيظة داعمي التمرد كدولة الإمارات ومناصريها وداعميها إقليمياً ودولياً”.

بدوره يشير مستشار قائد الدعم السريع الباشا طبيق إلى أنّ روسيا لا تقدم دعم عسكري دون مقابل، وأنّها تستغل ضعف حكومة الأمر الواقع وتفرض شروطها المتمثلة في منحها ميناء لبناء قاعدة بحرية، لتعزيز وجودها ومواجهة التمدد الأمريكي.

ويُقلل في حديثه لرصيف22 من تأثير أي تعاون عسكري مرتقب بين الجيش وروسيا على الوضع الميداني. يقول إنّه “لن يحدث تأثير مباشر على المشهد العسكري، ولكن ما نخشاه هو تطبيق النموذج السوري والليبي في السودان، وأن تتقاسمه الدول الكبرى وفق مصالحها”.

بدوره، يحدد الباحث أحمد دهشان عدّة عوامل تدفع نحو تحوّل الموقف الروسي لصالح الجيش، وهي أنّ حرب الدعم السريع طالت وفقد القدرة على حسمها في وقت قصير كما كان متوقعاً، كما أنّ قدرته على استخراج الذهب وبيعه إلى روسيا لم تعد كما كانت في الماضي، فضلاً عن ممارسات السلب والنهب واسعة النطاق التي باتت ملجأ حميدتي لدفع رواتب جيشه الكبير، وتفضيل وزارتي الدفاع والخارجية التعاون مع الجيش السوداني.

ويتابع أنّ “روسيا تتجه أكثر نحو الجيش وتعترف بمجلس السيادة، ولكن لا يعني ذلك أنها ستتخلى تماماً عن قائد الدعم السريع حميدتي”. ويتوقع دهشان أنّ تحافظ موسكو على علاقة بحميدتي وتدعو باستمرار إلى الحلّ التوافقي بين الطرفين لتحافظ على المساواة بينهما، كما أنّها تراعي المصالح المتداخلة بين الدعم السريع وقوى إقليمية هي حليفة لها في الوقت ذاته.

ويقول إنّ “روسيا ألقت بالكرة في ملعب الجيش السوداني وفتحت المجال لعلاقة أوثق ودعم أكبر حال قدم لها عرضاً مُغرياً”. ويؤكد أنّ “العلاقة مع الدعم السريع تراجعت بشكل كبير ولن تكون كما كانت في الماضي”.

اتفاقية القاعدة البحرية
بدوره يرى القيادي في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” شهاب إبراهيم، أنّ الحديث عن تعاون عسكري مع روسيا حالياً هو جزء من صراع النفوذ في منطقة البحر الأحمر وتعزيز للعمق الروسي في وسط وغرب أفريقيا.

ويقول لرصيف22، إنّ أطراف الحرب ستتحول إلى مخالب للصراع الروسي الأوكراني، مما يُعقد من مشهد حرب السودان ويطيل أمدها وانتقالها لدول الجوار.

ولا يتفق الباحث دهشان حول ارتباط الزيارة الروسية بالدور الأوكراني، ويعتقد أنّ علاقة الجيش السوداني وأوكرانيا كانت نوعاً من تبادل المصلحة المؤقت، ولم يكن لدى الطرفين تصورٌ واضح لإقامة علاقات طويلة الأمد.

ويرى أنّ المساعدة التي قدمتها أوكرانيا للجيش كانت نوعاً من ترويج نفسها أمام الغرب كقوة قادرة على مواجهة روسيا في ميادين دولية مثل أفريقيا، ولتقول إنّ الحصول على مزيد من الدعم ليس لحربها ضد روسيا فقط بل ولحماية المصالح الغربية أيضاً، وذلك فق قوله.

وتعود الاتفاقية التي تسمح للروس بالتواجد العسكري في البحر الأحمر إلى زيارة “البشير” إلى روسيا في 2017، وبعد الإطاحة به جُمدت الاتفاقية. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 صادقت الحكومة الروسية والرئيس بوتين على الاتفاقية مع السودان التي تمنح الأولى الحق في إنشاء “مركز لوجيستي” على البحر الأحمر، ونُشرت الوثيقة على موقع الحكومة.

يرى مستشار قائد الدعم السريع أنّ روسيا لا تقدم دعماً عسكرياً دون مقابل، وأنّها تستغل ضعف حكومة الأمر الواقع لفرض شروطها المتمثلة في منحها ميناء لبناء قاعدة بحرية لتعزيز وجودها ومواجهة التمدد الأمريكي.
وتضمنت الاتفاقية السماح لروسيا بإنشاء مركز لوجيستي يستضيف أربع قطع بحرية حربية بحد أقصى في الوقت نفسه، ويقتصر دوره على تقديم خدمات التموين والوقود والصيانة للقطع، وذلك لمدة 25 عاماً قابلة للتجديدة لمدة عشرة أعوام. كما مُنحت روسيا الحق في استخدام المطارات السودانية في نقل مهام إنشاء المركز، وسمحت بتواجد 300 فرد للتشغيل والإدارة، مع تقديم موسكو مساعدات عسكرية لتعزيز نظام الدفاع الجوي السوداني.

وتضع روسيا الالتزام بتلك الاتفاقية كشرط لتقديم الدعم العسكري للجيش السوداني، ولكن الأخير يخشى من إغضاب الولايات المتحدة والغرب إذا ما أقدم على ذلك، وفي الوقت نفسه يحتاج إلى الحصول على الدعم العسكري الروسي للاستمرار في حربه ضدّ الدعم السريع.

يقول الباحث أحمد دهشان إنّ “الاتفاقية لا تتضمن إنشاء قاعدة عسكرية بالمفهوم الكلاسيكي، لأن قوة روسيا البحرية محدودة ولا تُوضع في مقارنة مع القدرات الأمريكية، كما أنّها لم تستثمر في القوة البحرية حتى في عهد الاتحاد السوفيتي لأنّها لا تحتاج لذلك”.

ويتابع بأنّ روسيا تستطيع الوصول براً وجواً إلى مناطق نفوذها بخلاف الولايات المتحدة التي تحتاج إلى بحرية قوية وكبيرة، وتبعاً لذلك فما تريده هي محطة توقف لدعم بحريتها للتوسع جنوباً نحو المحيط الهندي.

ويرى أنّ الجيش السوداني كان متردداً بشأن تطبيق الاتفاقية ولم يلغها في الوقت نفسه، ولوح بها لاختبار النوايا الأمريكية والغربية لأنه في النهاية يفضل إقامة علاقات عسكرية مع الغرب.

ويتوقع دهشان أنّه ليس لدى مجلس السيادة الاستعداد في الوقت الحالي لمنح الروس هذا الحق، لكن ربما يلعب الأمر بشكل مختلف بمنحهم إمكانية دخول الموانئ دون التزام قانوني. ويضيف أنّ “الجيش إذا يأس من دعم الغرب وتيقن أنّه سيحصل من روسيا على دعم عسكري كبير يمكنه من حسم الحرب لصالحه فوقتها قد يذهب نحو تطبيق الاتفاقية، وهو ما يتم التفاوض حوله حالياً”.

الروسالسودانمجلس السيادة

المصدر: تاق برس