لجنة صندوق إستصلاح الأراضي بالبحيرة توافق على 90 حالة تنازل
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة، اجتماع اللجنة التنفيذية لصندوق إستصلاح الأراضي بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد، والمستشار القانونى للمحافظة، وأعضاء مجلس الإدارة ،وممثلى الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة.
ووافق المجلس على قبول طلبات التنازل المقدمة من 90 من المتعاقدين على مساحات أراضي لآخرين، بعد أن أوفوا شروط التنازل المقررة وفق القواعد العامة بسداد كامل الثمن لمساحات التعاقد محل التنازلات المعروضة، وكذا سداد مصروفات التنازل وإثبات الجدية في الزراعة وتوفير مصدر رى دائم لها، وبعد معاينة اللجنة الفنية لصندوق إستصلاح الأراضي الزراعية لتلك الحالات .
وأشاد السكرتير العام، بجهود صندوق استصلاح الأراضي بالبحيرة فى تنمية وتحسين الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم للمزارعين لاستصلاح أراضيهم وتحسين إنتاجيتها وجودتها.
يأتي ذلك في إطـار الجهود المبذولة للتيسير على المستثمرين الجادين في إستصلاح وزراعة الأراضي، تشجيعاً للإستثمار والإنتاج الزراعي من المحاصيل والفاكهة والخضر لإمداد السوق المحلي منها وتصدير الفائض، بالإضافة إلى توفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة لأبناء المحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة صندوق إستصلاح الأراضي بالبحيرة توافق علي تنازل
إقرأ أيضاً:
لجنة تنمية الصناعات الوطنية تناقش مستجدات القطاع الصناعي
عقدت لجنة تنمية الصناعات الوطنية اليوم بمسقط اجتماعها الثاني لهذا العام، ناقشت فيه عددًا من القضايا الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز القطاع الصناعي في سلطنة عُمان ومتابعة تنفيذ توصيات اجتماعها الأول.
ترأس الاجتماع معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع تعزيز تنافسية المنتج الوطني ومستجدات تخصيص الغاز للمشروعات الصناعية وقرار حظر تصدير بعض المواد الخام والمخلفات الصناعية القابلة للتصنيع، والقائمة الإلزامية للمنتجات والخدمات المحلية ومراجعة مقترحات المشروعات الصناعية المقدمة من أعضاء اللجنة.
وتطرقت اللجنة إلى نتائج الدراسة الموسعة لحماية الصناعات الوطنية التي نُفّذت خلال الفترة الماضية والأداء الصناعي بين سلطنة عُمان وعدد من الدول التي يمكن الاستفادة من تجاربها ووضعها المتقدم في القطاع الصناعي، إضافة إلى استعراض التحديات التي تواجه القطاع وسبل تطويره وفق أفضل الممارسات العالمية.
وخرجت اللجنة بمجموعة من التوصيات، منها ضرورة تقديم حوافز للمصانع ضمن مبادرة الأتمتة والاستفادة من برامج التمويل واقتراح مشروعات صناعية نوعية.
وأكدت اللجنة على أهمية تعزيز الاستثمارات الصناعية ودعم المنتجات المحلية في المناقصات الحكومية وتقديم تسهيلات للمصانع الناشئة والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040 وتعزيز دور القطاع الصناعي في دعم الاقتصاد الوطني.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية