كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي، لتصل إلى 27.

25% و28.25% على التوالي وهذا يمثل إجمالي نسبة التشديد في السياسة النقدية بمقدار 1900 نقطة أساس منذ عام 2022.

موعد اجتماع البنك المركزي المصري 2024 القادم 
 
اجتماع البنك المركزي الرابع18 يوليو
اجتماع البنك المركزي الخامس5 سبتمبر
اجتماع البنك المركزي السادس17 أكتوبر
اجتماع البنك المركزي السابع21 نوفمبر
اجتماع البنك المركزي الثامن26 ديسمبر

 

تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

 

أما على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. 

وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

وتابع: واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. 

وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

ويعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شهد خلالها رفع سعر الفائدة بنحو 8%،بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي قرب 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.

بعد عرض 4 حلقات.. مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة منصة watch it هلال شهر ذو الحجة 1445: هل يتنبأ الفلك بموعد عيد الأضحى 2024؟ اسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري 


وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

وذكر أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.

وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.

ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.


 الثالث خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة


في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعها، 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

أسعار الفائدة اليوم


على الصعيد العالمي، أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استثنائي ارتفاع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة المركزي النصف رفع سعر رفع اسعار الفائدة ديسمبر رفع اسعار العام المالي نقدية الغذائي العام المالي 2024 2025 لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم اجتماع البنك المركزي القادم الضغوط التضخمية موعد اجتماع البنك المركزي المصري بنك المركزي المصري

إقرأ أيضاً:

راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل

تتوقع راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، أن يفضل البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل، بنسبة 1% أو 2%

وقالت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إن دوافع خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي أكثر إلحاحًا مقارنة بعوامل الإبقاء عليها دون تغيير، لافته إلى أن خفض بسيط في حدود 1 - 2%، سيشكل إشارة واضحة إلى أن التوجه المستقبلي للسياسة النقدية يميل نحو التيسير النقدي.

العضو المنتدب بشركة عكاظ أوضحت في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع» أن هناك عدة عوامل تدعم توجه المركزي المصري نحو الخفض، منها

دعم القطاع الخاص، حيث تؤكد الدولة التزامها بتنشيط القطاع الخاص من خلال تشكيل لجان تضم رجال الأعمال لدراسة السبل المثلى لدعم النمو الاقتصادي، مع تأكيدهم المتكرر على أهمية خفض سعر الفائدة لتحفيز الاستثمار والإنتاج.

وترى أن هذا المطلب من العاملين بالقطاع الخاص قد يكون محفزًا قويًا للبنك المركزي على اتخاذ خطوة الخفض في اجتماعه يوم الخميس المقبل.

اتجاه التضخم نحو التراجع، فمع التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، واحتسابها على سنة الأساس، من المتوقع أن تنخفض مؤشرات التضخم خلال الأشهر القادمة.

وأضافت، كما أن التراجع الملحوظ في معدل نمو السيولة (M2) مقارنة بالعام الماضي يعد عاملاً إيجابيًا يعزز من فرص اتخاذ قرارات تدعم التيسير النقدي.

وأردفت، على الجانب الآخر قد يكون الحذر من خفض الفائدة في الوقت الحالي مرتبطًا بعدة مخاوف لدى البنك المركزي، لعل أبرزها، هو استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة تتجاوز النطاق المستهدف البالغ 5-9%"

وتابعت، هذا بالإضافة إلى التحرير المرتقب لأسعار المحروقات وضرورة الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

البنك المركزي المصري

شهدت معدلات التضخم في مصر الشهر الماضي تراجعاً طفيفاً بعدما بلغت قراءة التضخم العام من الجهاز المركزي للإحصاء نسبة 24%، هي الأدنى منذ ديسمبر 2022، فيما سجلت قراءة التضخم الأساسي من البنك المركزي في يناير الماضي نسبة 22.6%، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، قد قررت خلال اجتماعها بنهاية ديسمبر الماضي تمديد الأفق الزمني المحدد لمعدلات التضخم المستهدفة، حيث تتوقع نزول التضخم حتى 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال الربع الأخير من عام 2026، وإلى 5% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2028.

وترى العضو المنتدب لشركة عكاظ، أنه يمكن لتحفيز النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف أن يساعدا في التخفيف من هذه المخاطر، مما يجعل توجه "المركزي المصري" نحو خفض الفائدة تدريجياً خيارًا مدروسًا.

وقدرت العضو المنتدب لشركة عكاظ، إجمالي التخفيضات المنتظرة من البنك المركزي المصري على مدار العام الحالي 2025، بما يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس.

يذكر أن البنك المركزي رفع في مارس 2024، سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بنسبة 6% إلى 27.25%، وعلى الإقراض حتى 28.25%، ليتبع بعد ذلك سياسة التثبيت على مدار 6 اجتماعات بالعام 2024.

اقرأ أيضاًقبل قرار «المركزي» الخميس المقبل.. توقعات بتخفيض سعر الفائدة 8% خلال 2025

البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس

بعائد 27%.. 3 شهادات بأجل سنة في البنك الأهلي وبنك مصر قبل اجتماع المركزي

استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير

مقالات مشابهة

  • غدا.. البنك المركزي يعقد أول اجتماعاته في 2025 لحسم سعر الفائدة
  • خبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
  • اجتماع البنك المركزي المصري لمراجعة أسعار الفائدة غدا.. الأول في 2025
  • بنسبة 1 إلى 2%.. «فيتش» تتوقع خفض الفائدة غداً في البنك المركزي
  • لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
  • راندا حامد: 1 أو 2% خفض متوقع من «المركزي المصري» في اجتماع الخميس المقبل
  • البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة تريليونية قبل اجتماع الخميس
  • استطلاع يتوقع الإبقاء على سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لـ «المركزي المصري» دون تغيير
  • رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
  • أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة