عاجل | 5 اجتماعات مقبلة.. موعد اجتماع البنك المركزي القادم خلال 2024 لحسم سعر الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كانت قد قررت رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في 6 مارس الماضي، لتصل إلى 27.
اجتماع البنك المركزي الرابع | 18 يوليو |
اجتماع البنك المركزي الخامس | 5 سبتمبر |
اجتماع البنك المركزي السادس | 17 أكتوبر |
اجتماع البنك المركزي السابع | 21 نوفمبر |
اجتماع البنك المركزي الثامن | 26 ديسمبر |
تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
أما على الصعيد المحلي، أوضح البنك المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو.
وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وتابع: واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب، واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب.
وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
ويعد هذا الاجتماع هو الثالث خلال العام الجاري 2024، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شهد خلالها رفع سعر الفائدة بنحو 8%،بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفع الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا إلى قرب 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي قرب 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
بعد عرض 4 حلقات.. مسلسل دواعي السفر يتصدر قائمة منصة watch it هلال شهر ذو الحجة 1445: هل يتنبأ الفلك بموعد عيد الأضحى 2024؟ اسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وذكر أن آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 تعد مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022.
وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
الثالث خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة
في أول اجتماع للبنك المركزي خلال العام الجاري 2024 قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك في اجتماعها، 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.
أسعار الفائدة اليوم
على الصعيد العالمي، أبقي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثنائي ارتفاع البنك المركزي المصري اسعار الفائدة المركزي النصف رفع سعر رفع اسعار الفائدة ديسمبر رفع اسعار العام المالي نقدية الغذائي العام المالي 2024 2025 لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي القادم اجتماع البنك المركزي القادم الضغوط التضخمية موعد اجتماع البنك المركزي المصري بنك المركزي المصري
إقرأ أيضاً:
«آي صاغة»: الذهب يسجل أكبر خسارة أسبوعية عقب تلميحات الفيدرالي بشأن السياسة النقدية
ارتفعت أسعار الذهب ارتفاعًأ طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، بعد أن تعرضت الأوقية لأكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو 2021، بفعل قوى الدولار، وتقلص رهانات خفض أسعار الفائدة، عقب تليمحات رئيس الفدرالي الأمريكي بتتبني نهجًا تدريجيًا في تعديل السياسة النقدية.
قال المهندس، سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3550 جنيهًا، في حين اختتمت الأوقية بالبورصة العالمية تعاملات الأسبوع عند 2684 دولارًا، لتسجل تراجعًا قدره 121 دولارًا، وبنسبة 4.5 % خلال الأسبوع.
وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4057 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3043 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2367 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 28400 جنيه.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3565 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3545 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات حيث افتتحت التعاملات عند 2567 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا.
أوضح، إمبابي، ان أسعار الذهب بالبورصة العالمية حققت خسائر أسبوعية بلغت 4.5 %، وهي الأكبر منذ يونيو 2021، كما لامست الأوقية أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536 دولارًا، وذلك بفعل خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "المتشدد"، الذي أظهر التزامه بنهج تدريجي في تعديل السياسية النقدية، ما عزز من قوى الدولار، وأثر سلبيًا على الذهب.
أضاف، لإمبابي، أن تراجع الدولار وعائدات السندات الأمريكية، حدا من توسع خسائر الذهب الأسبوعية، وذلك على الرغم من البيانات الإيجابية، حيث ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية لشهر أكتوبر شهريًا وسنويًا، مع انخفاض الأول قليلاً مقارنة بأرقام سبتمبر، وسط تحسن الإنتاج الصناعي.
أظهر تقرير مبيعات التجزئة الصادر عن وزارة التجارة الأمريكية لشهر أكتوبر والذي صدر أمس الجمعة زيادة بنسبة 0.4٪، وهو ما يطابق نمو سبتمبر ويتجاوز توقعات خبراء الاقتصاد بنسبة 0.3٪، أسهم هذا المؤشر الاقتصادي القوي، جنبًا إلى جنب مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول الأخيرة، في تحسن الدولار وتراجع الذهب.
وفي حديثه أمام مجلس الشؤون العالمية في بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، قدم باول تقييمًا متفائلًا لمرونة الاقتصاد الأمريكي، وقال باول: "بالنظر إلى الوراء، فقد صمد الاقتصاد الأمريكي في مواجهة جائحة عالمية، وتداعياتها وعاد الآن إلى مكان جيد".
يتصور رئيس الفيدرالي الأمريكي أن خفض أسعار الفائدة القياسي، قد يستغرق عدة سنوات من مستواه الحالي إلى ما بين 3٪ و 3.5٪ خلال العام المقبل، وبينما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤخرًا تلاه خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في نوفمبر، أكد باول أنه لا توجد حاجة ملحة لتسريع تيرة خفض أسعار الفائدة.
وقال باول: "إذا سمحت لنا البيانات بالتحرك بشكل أبطأ قليلاً، فهذا يبدو أمرًا جيدًا"، مشيرًا إلى عدم وجود ما يستلزم تخفيضات أسرع في أسعار الفائدة، وأكد أن نهج بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في المستقبل سيكون مدروسًا ومتعمدًا، لاسيما مع مراقبة التضخم ومعدلاته.
في حين قالت سوزان كولينز من بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إن البنك المركزي الأمريكي لا يحتاج بشكل عاجل إلى خفض أسعار الفائدة.
وأبقى أوستن جولسبي من بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو على خيارات البنك المركزي فيما يتعلق باجتماع ديسمبر، مضيفًا: "إن النزاع بشأن سعر الفائدة قد يدعم وتيرة التخفيض الأبطأ".
ولفت، إمبابي، أن الأسواق الأمريكية في حالة من القلق والترقب، جراء خطط ترامب لزيادة التعريفات الجمركية، والتي من شأنها أن تعزز من معدلات التضخم في وقت يحاول فيه الفيدرالي الأمريكي السيطرة على الأسعار المرتفعة.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال الأٍبوع المقبل، بيانات الإسكان، ومطالبات البطالة الأولية، وإصدار مؤشرات مديري المشتريات الفورية العالمية، للحصول على مؤشرات إضافية حول توجهات الفيدرالي الأمريكي بشأن مصير أسعار الفائدة، خلال الفترة المقبلة.