«أبوظبي للدعم الاجتماعي»: 5 آلاف أسرة استفادت من برامجها في 5 سنوات بقيمة ملياري درهم
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استعرضت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أبرز برامجها للدعم الاجتماعي والتي استفاد منها ما يزيد على 5,000 أسرة كمعدل سنوي حيث شملت أبرز إنجازات الهيئة على مدار الأعوام الخمس الماضية تقديم الدعم المالي الاجتماعي للأسر في إمارة أبوظبي، بقيمة إجمالية فاقت ملياري درهم. كما بلغ عدد أفراد الأسر المستفيدة الذين تمكنوا من الحصول على وظائف بالاستناد إلى برامج التمكين والتدريب التي وفرتها الهيئة عبر شركائها قرابة 1,250 مستفيداً، فيما تم تسجيل6700 مستفيد في منصة نافس، و2700 مستفيد في منصة مواهب، لدعمهم أثناء مشاركتهم الإيجابية وسعيهم الجاد للحصول على فرص العمل كما قدمت الهيئة عبر شركاتها برامج التوعوية المالية لما يزيد على 1,100 مستفيد، وكذلك برامج التمكين الاجتماعي وورش العمل الاجتماعية لنحو 682 مستفيداً.
جاء ذلك خلال احتفاء هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي اليوم بالذكرى الخامسة على تأسيسها بحضور معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي وعدد من الشركاء الاستراتيجيين من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث. وتحت شعار «نتشارك لأثر اجتماعي مستدام»، كرّمت الهيئة شركاءها الاستراتيجيين الذين ساهموا في تعزيز قدرتها على تنفيذ برامجها للدعم والتمكين الاجتماعي، سواء من خلال الدعم في تصميم وتنفيذ مبادرات برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، ومشاركة ومطابقة بيانات المتعاملين، وتنفيذ المبادرات الخاصة بالتمكين والتدريب، فضلاً عن المساهمة في توظيف أفراد الأسر المستفيدة القادرين على العمل. وقال معالي مغير الخييلي، «شكّلت التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة بضرورة مواصلة الارتقاء بواقع ومستقبل مُجتمعنا، أساساً لاستراتيجيات العمل الحكومي في إمارة أبوظبي» مشيراً إلى حرص دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة للقطاع الاجتماعي، على دعم الشراكات التي تقوم بها هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي لخدمة مستفيديها من ذوي الدخل المحدود وتطوير مهاراتهم وقدراتهم التي تُمكنّهم من توفير الاستقلال المالي لأسرهم. وأضاف معاليه في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الهيئة استطاعت تطوير منظومتها الخاصة للتحديث والربط الإلكتروني التي توفر سرعة التحقق من بيانات المتعاملين والمستفيدين بشكل تلقائي من خلال 56 نقطة ارتباط في 27 مؤسسة حكومية اتحادية ومحلية، الأمر الذي ساهم في تقليص متوسط حصول المتعاملين على خدمة الدعم الاجتماعي من معدل 90 يوم عمل إلى معدل 7 أيام عمل. من جانبه قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «ساهمت شراكاتنا الاستراتيجية التي تربطنا بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، في تعزيز قدرتنا على مواصلة تحقيق توجهاتنا وأهدافنا الاستراتيجية لدعم الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي للأسر في إمارة أبوظبي». وأضاف أن هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، ملتزمة بمواصلة صناعة الأثر الاجتماعي القائم على التّعاون وتكامل الأدوار، والمسؤولية المشتركة، كمنظومة متكاملة، تتشارك لأثر اجتماعي مستدام، وكذلك العمل على تطوير شراكات جديدة تدعم جهود الهيئة المستمرة في دعم استقرار الأسرة واستقلالها المالي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي أبوظبي للدعم الاجتماعي هیئة أبوظبی للدعم الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
المغرب: عجز مالي بقيمة 40,5 مليار درهم
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أظهرت عجزا ماليا بقيمة 40,5 مليار درهم إلى متم أكتوبر 2024، مقابل عجز بقيمة 37,2 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 17,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأورد المصدر ذاته، أن المداخيل العادية الخام بلغت 292,1 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,4 في المائة مقارنة بمتم أكتوبر 2023، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14,2 في المائة، والرسوم الجمركية (زائد 5,4 في المائة)، والضرائب غير المباشرة (زائد 13,9 في المائة)، ورسوم التسجيل والطوابع (زائد 6 في المائة)، والإيرادات غير الضريبية (زائد 4,6 في المائة).
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد ارتفعت بنسبة 4,1 في المائة إلى 268,55 مليار درهم، شاملة ارتفاع نفقات السلع والخدمات (زائد 7,1 في المائة)، وتكاليف فوائد الدين (زائد 15 في المائة)، وكذا انخفاض إصدارات النفقات برسم المقاصة بنسبة (ناقص 52,4 في المائة).
ومن جانبها، بلغت النفقات الصادرة برسم الميزانية العامة 411,8 مليار درهم متم أكتوبر 2024، بتراجع بنسبة 1,7 في المائة مقارنة بسنة من قبل، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التسيير بنسبة 2,6 في المائة ونفقات الاستثمار بنسبة 0,7 في المائة، إلى جانب انخفاض تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 12,2 في المائة.
وأوردت الخزينة العامة أن التزامات النفقات، بما في ذلك تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، بلغت ما مجموعه 614,6 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 74 في المائة، مقابل 72 في المائة متم أكتوبر 2023، ومعدل إصدار للالتزامات بنسبة 88 في المائة، مقابل 90 في المائة قبل سنة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان