إجراءات إسرائيل الجديدة .. إعلان حرب على السلطة الفلسطينية

في أعقاب إعلان 3 دول أوروبية أنها ستعترف رسميا بـ "دولة فلسطين"، أعلنت إسرائيل، إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، والسماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة كان يحظر عليهم دخولها، فضلا عن التهديد بوقف تعامل البنوك الإسرائيلية مع نظيرتها الفلسطينية.

وأعلنت النرويج وأيرلندا وإسبانيا، في بيان مشترك، الأربعاء، الاعتراف بالدولة الفلسطينية اعتبارا من 28 مايو الجاري، وهي خطوة لاقت تنديدا من إسرائيل، ودفعتها لاستدعاء سفراء البلدان الثلاثة وتوبيخهم وفق وكالة رويترز.

وحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع، الأربعاء، قررت إسرائيل إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، والذي يعود إلى عام 2005، إذ أعلنت عن موافقة الجيش على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى 3 مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها قبل 19 عاما.

وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوبا لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية، وفق وكالة رويترز.

إلى جانب ذلك، أشار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إلى احتمالية إلغاء الإعفاء الذي ينتهي في الأول من يوليو، وكان يسمح لبنوك إسرائيلية بالتعامل مع مدفوعات بالشيكل لخدمات ورواتب مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، وهو ما دعا وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، للإعراب في بيان عن قلقها من أن تؤدي هذه الخطوة إلى غلق شريان حيوي يغذي الاقتصاد الفلسطيني.

تقرير يكشف كواليس مناقشات واشنطن مع "الثلاثي الأوروبي" قبل الاعتراف بالدولة الفلسطينية كشف تقرير لمجلة "بوليتيكو" الأميركية، كواليس جمعت مسؤولين في البيت الأبيض مع مسؤولين أوروبيين في الأيام التي سبقت إعلان دول إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهي خطوة وصفت بأن واشنطن لم تكن سعيدة بها. "التراجع عن الالتزامات"

أستاذ القانون الدولي العام، أيمن سلامة، يعتبر أن إجراءات إسرائيل "الانتقامية" يعني أنها "تتراجع عن التزاماتها اتساقا مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وكذلك الاتفاقات الموقعة مع السلطة الفلسطينية في أوسلو قبل 30 عاما".

ويقول لموقع "الحرة" إن "المستوطنات وعمليات الاستيطان غير قانونية"، كما أن "اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولائحة لاهاي لعام 1907، والقانون الدولي الإنساني، تلزم إسرائيل باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لحماية حقوق المدنيين في الضفة الغربية، بما في ذلك اتخاذ جميع التدابير التي في وسعها لإعادة النظام العام، والسلامة العامة وضمانهما باعتباره دولة احتلال".

بدوره يعتبر المحلل السياسي الفلسطيني، أشرف عكة، أن الإجراءات الإسرائيلية بمثابة "إعلان حرب على السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية".

ويقول لموقع "الحرة" إن هذه القرارات قد "تفجر" الأوضاع لأن لها أبعادا سياسية تقوض فكرة حل الدولتين، "وتهدف إلى تدمير السلطة الفلسطينية، من خلال تحدي قرار مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة رقم 2334، والذي يحث على تجميد كافة الأنشطة الاستيطانية".

ويضيف عكة: "الأحداث الجارية الآن في الضفة الغربية، بما في ذلك من خلال العمليات العسكرية التي تنفذها القوات الإسرائيلية في مدينة ومخيم جنين، تهدف إلى إرباك وإضعاف السلطة الفلسطينية وإحراج القيادة".

في المقابل، يقول المحلل السياسي الإسرائيلي، مردخاي كيدار، إن بلاده اتخذت مثل هذه الخطوات لحماية حقوق مواطنيها، "بعدما لم تلتزم السلطة الفلسطينية بما جاء في اتفاقيات أوسلو".

ويضيف في اتصال هاتفي مع موقع "الحرة" إن "إسرائيل أخلت المستوطنات في عام 2005، أملا في أن تلتزم السلطة الفلسطينية باتفاقات السلام التي وقعت في التسعينيات، والتي كانت تمنعها من التصرف في المحافل الدولية بشكل منفرد دون الرجوع إلى إسرائيل".

لكن حسب كيدار، "سعت السلطة الفلسطينية إلى الإخلال بالاتفاقيات، وألغت وجود إسرائيل من على الخريطة على مدى أعوام"، لهذا لم يكن أمام الحكومة "سوى إعادة المواطنين إلى المستوطنات"، وتنفيذ إلغاء قانون فك الارتباط الذي ألغاه بالفعل الكنيست (البرلمان) منذ أكثر من عام.

وحسب موقع قناة "أي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن الكنيست ألغى قانون فك الارتباط لعام 2005، في مارس 2023، وهو القانون الذي ألغى أحقية الوجود الإسرائيلي في المستوطنات التي تم إخلاؤها في الضفة الغربية.

"الوضع القائم"

ووقعت إسرائيل، ومنظمة التحرير الفلسطينية، في عام 1993، اتفاقيات أوسلو، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، والذي بموجبها اعترفت السلطة الفلسطينية بدولة إسرائيل، مقابل اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني.

وأوجدت اتفاقيات أوسلو التاريخية حكما ذاتيا فلسطينيا محدودا تحت مسمى "السلطة الفلسطينية" ومقرّها رام الله مع هدف نهائي يتمثل في إنشاء دولة فلسطينية يعيش شعبها بحرية وسلام إلى جانب إسرائيل.

لكن لم يتم إحراز تقدم يذكر، وفق وكالة فرانس برس، إذ شكل التوسع في المستوطنات الإسرائيلية عقبات رئيسية منذ توقيع الاتفاقية، كان آخرها في مارس الماضي، حيث شهدت الضفة الغربية أكبر عملية مصادرة أراضي من جانب إسرائيل منذ توقيع الاتفاقات، بعدما أصدر وزير المالية، قرارا باعتبار 800 هكتار في الضفة الغربية "أراضي دولة".

لماذا الآن.. ماذا يعني إلغاء إسرائيل "فك الارتباط" بالضفة الغربية؟ في تطور جديد، جاء عقب اعتراف 3 دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، أعلنت إسرائيل إلغاء سريان قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، وفق ما ذكره وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء.

بدوره، يُقلل المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآب شتيرن، من إمكانية أن يكون القرار "خطوة تصعيدية من قبل إسرائيل"، حيث إنها "لا ترغب في أن تكون مسؤولة عن إدارة المدن الفلسطينية بالضفة الغربية، وهي تفضل الوضع القائم".

ويضيف لموقع "الحرة": "الوضع القائم في الضفة الغربية، يخدم كلا الطرفين، حتى لو لم ينسجم مع التفاصيل الموجودة في اتفاقيات أوسلو"، إذ يشير إلى أن "الجميع يعلم أنه من غير الممكن تنفيذ جميع بنود الاتفاقيات من كلا الطرفين، وتحتاج إلى عشرات السنوات".

لكنه عاد ليقر بأنه "إذا كان هناك نية لخطوات تصعيدية من قبل إسرائيل تجاه الفلسطينيين، فقد نرى ذلك خلال الأيام القليلة القادمة، خصوصا بعدما اعترفت بعض الدول بفلسطين كدولة".

ويؤكد شتيرن أن "أي تغيير بالوضع القائم يجب أن يكون مدروسا جيدا، وأن الحكومة الحالية قد لا تتمكن من القيام بهذه الخطوات دون رد فعل من بعض دول، خصوصا في ظل الإجراءات القانونية والقضائية تتخذ ضد إسرائيل في الوقت الراهن".

وتواجه إسرائيل دعوى قضائية في محكمة العدل الدولية تتهمها بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وهو ما تنفيه وتقول إنها "لا تستهدف المدنيين الفلسطينيين"، وأن اهتمامها يتمحور حول "القضاء على حماس وتحقيق الأمن" منذ السابع من أكتوبر.

كما يسعى مدعي المحكمة الجنائية الدولية، إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع، يوآف غالانت، إلى جانب عدد من قادة حماس، وهو الطلب الذي تنظره الآن الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية.

"خطوات مضادة"

إلى ذلك، يرى عكة أن "السلطة الفلسطينية قد تتخذ أيضا خطوات مضادة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، من بينها إعادة تعريف وظائف السلطة ونقلها من سلطة إلى دولة، فضلا عن سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وذلك حال تصاعد التوترات".

ويضيف المحلل الفلسطيني: "إسرائيل تتحدى الجميع، وهي تريد أن تكرس واقعا عسكريا في الميدان سواء من خلال السيطرة على قطاع غزة، أو توسيع الاستيطان في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر".

ويرى أن "الوضع في الضفة الغربية يتجه إلى الغليان، وهناك دعوات متزايدة لحراك فلسطيني واسع، للدفع باتجاه نحو مواجهة الاحتلال".

ويتابع: "الوضع لا يطاق في ظل استمرار الاعتداءات والاعتقالات، فضلا عن استمرار الحصار الاقتصادي والتضييق المالي على السلطة الفلسطينية، وهو ما ينذر بانهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية".

قضية الجنائية الدولية والاعتراف بالدولة الفلسطينية.. هل تنزلق إسرائيل نحو العزلة؟ بعد إعلان كل من أيرلندا وإسبانيا والنرويج، الأربعاء، أنها ستعترف بدولة فلسطينية في 28 مايو، استدعت إسرائيل سفراء الدول الثلاث، بينما تساءلت وسائل إعلام حول الخطوة وتداعياتها على دول أوروبا الأخرى.

واندلعت الحرب في قطاع غزة، إثر هجوم حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء على حماس"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية بالقطاع.

كما تشهد مختلف مناطق الضفة الغربية تصاعدا في أعمال العنف، حيث قتل 492 فلسطينيا على الأقل بنيران القوات والمستوطنين الإسرائيليين، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر رسمية فلسطينية.

وفي نفس الفترة، قتل أكثر من 13 إسرائيليا على الأقل، بينهم اثنان من أفراد القوات الإسرائيلية، على أيدي فلسطينيين في الضفة الغربية، حسب إحصاء إسرائيلي نقلته رويترز.

ويشكك كيدار من إمكانية أن ترد السلطة الفلسطينية على قرارات الحكومة الإسرائيلية، إذ يقول إن "السلطة الفلسطينية، ليس بمقدورها تحدي أي شيء".

ويضيف أن "إسرائيل قادرة على التضييق اقتصاديا على السلطة الفلسطينية والتي لن تكون حينها قادرة على الحكم"، إذ يعتبر كيدار أن "السلطة كانت تتجه نحو الانهيار خلال الأعوام الماضية، لولا تدخل الولايات المتحدة وبعض القوى الدولية، ما منع حدوث ذلك".

وتمر ما يقرب من 8 مليارات دولار من التجارة بين إسرائيل والضفة الغربية عبر البنوك الإسرائيلية، وفقا لبيانات الحكومة الأميركية، حيث يشمل ذلك 2.3 مليار دولار من المدفوعات للغذاء، و540 مليون دولار للكهرباء، و145 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، حسب ما تذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

في المقابل يرفض عكة هذا الطرح، ويؤكد أن "ما تقوم به إسرائيل يمثل الجزء الأخير خطتها لتدمير السلطة الفلسطينية، حيث لم يتبق أمامها سوى الإعلان عن انسحابها من اتفاقيات أوسلو وسحب التزاماتها تجاه عملية السلام".

ويقول المحلل الفلسطيني: "إسرائيل تنتهك الاتفاقيات الدولية وتنكر الشرعية الدولية، وتسعى جاهدة نحو إضعاف مؤسسات السلطة الفلسطينية الآن في الضفة الغربية".

إذا أقدمت إسرائيل على هذه الخطوة.. مخاوف من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية حذر مسؤولون غربيون من "كارثة اقتصادية" في الضفة الغربية المحتلة إذا لم تجدد إسرائيل الإعفاءات الممنوحة للبنوك الإسرائيلية بشأن التعاون مع نظيراتها الفلسطينية، وفقا لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

بدوره يقول شتيرن إن "هناك فرق بين التصريحات وبين العمليات والخطوات العملية التي يتم اتخاذها فعليا، إذ إن أي "خطوات جديدة بالضرورة لا يمكن أن تخدم إسرائيل، وقد تشكل مخاطرة كبيرة جدا".

ويضيف: "لكن في ظل هذه الحكومة الحالية التي ترفض الاعتراف الضمني بفلسطين وحقوق الفلسطينيين قد نرى هذا التصعيد، خصوصا أن الوضع القائم بالفعل لا يخدم الفلسطينيين منذ هجوم السابع من أكتوبر".

ويشير شتيرن إلى أن "نتانياهو لن يكون قادرا على اتخاذ قرارات نحو الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، بسبب المعارضة القوية من شركائه اليمنيين في الائتلاف الحكومي".

ويحذر تيار اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم لنتانياهو، من الانسحاب من الحكومة، حال "عقد صفقة بين إسرائيل وحماس تتضمن تقليص الأعمال القتالية أو وقفها مؤقتا"، وفقا لتقارير إسرائيلية.

كما يرفض نتانياهو، إقامة دولة فلسطينية في أي سيناريو بعد الحرب في غزة، كما "يعارض إدخال السلطة الفلسطينية إلى القطاع، وإقامة دولة فلسطينية، والتي ستكون حتما دولة إرهابية"، وفق بيان كان قدر صدر قبل أيام عن مكتبه.

ومنذ سيطرت حماس على قطاع غزة في 2007، ضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا، إذ تظهر دراسات وفق رويترز أن "شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين"، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي.

لهذا يقول كيدار: "السلطة الفلسطينية، غير شرعية في أعين الفلسطينيين أنفسهم. فما بالك من وجهة نظر إسرائيل؟". 

ويضيف: "نحن الآن نعيش على أرض أجدادنا. وعلى الجميع أن يقبل وجودنا على هذه الأرض، وهذا هو الخيار المناسب للسلام في المنطقة".

في المقابل يقول عكة: "استمرار التضييق، يدفع نحو الانهيار، وسيؤدي إلى خروج الأوضاع عن السيطرة، بما في ذلك من قبل الفصائل والقوى والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية".

المصدر: الحرة