خبير اقتصادي يكشف تأثير استمرار سياسة سعر الفائدة المرتفع على الاستقرار المالي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
علق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على قرار البنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
زيادة معدل النمو الاقتصاديوقال في حديثه لـ«الوطن»: يرجع اتجاه البنك المركزي المصري نحو التثبيت لعدة أسباب منها زيادة معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام اتجاه معدل التضخم في مصر للانخفاض خلال الشهرين الماضيين أيضا قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير وقد فرضت ارتفاع معدلات التضخم خلال عام 2023 والربع الأول من عام 2024 العديد من التحديات أمام السلطات النقدية ممثلة في البنك المركزي المصري، الذي لجأ لسياسة رفع معدلات العائد، ليبلغ سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 27.
وأضاف: ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على هذه المعدلات المرتفعة دون تغيير على الأقل في الأجل القصير، وبدوره يفرض استمرار سياسة أسعار الفائدة «الأعلى لفترة أطول» العديد من الضغوط على الأوضاع المالية للجهاز المصرفي خاصة البنوك المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص ومن ثم على بيئة الاقتصاد الكلي.
وأوضح: بالنسبة للقطاع المصرفي يمثل تزايد أسعار الفائدة سلاحا ذو حدين، فهناك تاثير إيجابي من خلال تحصيل أسعار فائدة مرتفعة من المقترضين مع الحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة على الودائع، إلا أن استمرار هذه السياسة قد يمثل خطورة مع احتمالية تزايد خسائر القروض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، على السواء، كما أن حيازة البنوك للسندات والأوراق المالية الأخرى المرتبطة بالدين، يعرضها لخسارة قيمتها عندما ترتفع أسعار الفائدة، وقد تضطر البنوك إلى بيعها بخسارة مع التعرض لطلب كبير للسحب من الودائع.
وتابع: أما فيما يتعلق بالشركات العاملة في القطاع الخاص؛ فإن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف خدمة الديون وارتفاع معدلات التخلف عن السداد وينال كذلك من ربحية الشركات.
وشرح القرار إذا كان من الممكن في الأجل القصير السيطرة على نقاط الضعف من خلال المعالجات المحاسبية والتنظيمية التي يمكن أن تخفي الخسائر مؤقتًا، إلا أنه يصعب استمرار هذا الوضع في الأجل الطويل مع عدم التراجع عن سياسة رفع معدلات العائد، ويزداد الوضع صعوبة مع تزايد نسبة الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في الاقتصاد المصري، التي تعاني بالفعل من مخاطر ائتمانية مرتفعة والتي لا يكاد يتوفر لديها النقد الكافي لسداد أعباء الفائدة.
كما اتضحت خطورة سياسة سعر الفائدة المرتفع على القطاع العقاري تحديدا الذي شهد ارتفاعا كبيرا في قيمة قروض العقارات السكنية، مما أثر سلبا على مدخرات القطاع العائلي وحد من قدرته على الوفاء بالتزاماته وأدى إلى تزايد حالات العجز عن السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة الفائدة البنكية البنک المرکزی المصری أسعار الفائدة سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الدولة تهتم بالشريحة التي تحتاج الرعاية المجتمعية
قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشريحة التي تحتاج إلى الرعاية المجتمعية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن توجيهات الرئيس بزيادة نطاق الحزمة الاجتماعية تم دراستها بشكل دقيق لضمان أن تكون تكلفة هذه الرعاية مستندة إلى موارد حقيقية.
وأشار إلى أن هناك أسرًا تستحق رعاية كاملة، بينما تحتاج أسر أخرى فقط إلى جزء من عناصر الدعم، مما يستدعي إعادة تصنيف الأسر وتحديد الدعم الأنسب لكل حالة.
ولفت إلى أن الدولة أطلقت العديد من البرامج المتنوعة في مجال الحماية الاجتماعية، التي تهدف إلى دعم محدودي ومتوسطي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل