ينتمي للطائفة الأحمدية.. من هو كريم خان الذي طالب بمذكرات اعتقال لنتانياهو وقادة حماس؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بعد المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت وقياديين في حماس، تصدر اسم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، وسائل الإعلام العالمية، حيث احتفى البعض بقراره، فيما انتقده آخرون وتحديدا في إسرائيل والولايات المتحدة.
وخان الذي أعلن، الاثنين، أنه سيتقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيل وحركة حماس، أثار جدلا واسعا بسبب هذا القرار الذي وصفه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بأنه "شائن"، فيما اعتبرته صحيفة "واشنطن بوست" بأنه يمثل لحظة "غير مسبوقة" بالنسبة للمحكمة.
وسرعان ما اكتسب البريطاني خان شهرة باعتباره مدعياً عاماً مميزاً، بحسب صحيفة "غارديان"، التي أوضحت أنه في محكمة دولية اشتهرت بالبطء الشديد في إجراءاتها، تحرك خان بسرعة ضد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، بشأن جرائم الحرب المزعومة في أوكرانيا، والآن ضد حماس والمسؤولين الإسرائيليين بشأن الحرب في غزة.
وقرار خان بإصدار أوامر الاعتقال، والتي قوبلت بمعارضة شديدة من الولايات المتحدة ودول غربية أخرى، ترى "غارديان" أنه يتماشى مع تصميمه على إقناع المجتمع العالمي بأن المحكمة الجنائية الدولية سوف تلاحق مجرمي الحرب المزعومين خارج أماكن محددة مثل الدول الأفريقية، حيث تركزت العديد من قضاياها.
وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" عن خان إنه اكتسب سمعة طيبة على مدى حياته المهنية الطويلة في القانون الدولي كمتحدث موهوب ومقاضٍ عنيد، إذ أنه قبل تعيينه مدعيا عاما للمحكمة الجنائية، عمل في الدفاع والادعاء في عدة محاكم دولية.
ويتمتع خان بخبرة مهنية تزيد عن 30 عامًا كمحامٍ في مجال القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية.
وحصل خان على درجة البكالوريوس في الحقوق مع مرتبة الشرف من كلية كينغز بجامعة لندن، وفقا للموقع.
وذكرت "غارديان" أنه من خلال دراسته للقانون في كينغز، أظهر خان اهتمامًا مبكرًا بالعدالة الدولية وحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يرجع الفضل فيه جزئيًا إلى خلفيته في العمل التطوعي مع الطائفة الإسلامية الأحمدية التي ينتمي إليها.
ونقلت الطائفة مقرها الرئيسي إلى المملكة المتحدة في الثمانينيات بعد أن أصدرت الحكومة الباكستانية قانونًا يحظر على الأحمديين تسمية أنفسهم بالمسلمين والحد من ممارساتهم الدينية. وقال خان إن تجربته معهم "ساعدتني على الانجذاب إلى مجال حقوق الإنسان".
وكان من بين عملائه البارزين، بحسب "نيويورك تايمز"، سيف الإسلام القذافي، نجل الدكتاتور الليبي الراحل معمر القذافي، وتشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق، الذي طرد سيف الإسلام.
ووفقا للصحيفة، إحدى القضايا المثيرة للجدل كانت دفاعه عن ويليام روتو، الرئيس الحالي بكينيا، الذي واجه اتهامات بالتحريض على العنف في أعقاب الانتخابات الوطنية. وفي عام 2016، عندما كان روتو نائبًا للرئيس، انتهت القضية بمحاكمة خاطئة بسبب تدخل الشهود والتدخل السياسي.
ووفقا للسيرة الذاتية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية، فالمحام البريطاني، خان، (54 عاماً)، عمل في منصب الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومنصب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش في العراق بين عامي 2018 و2021.
كما عمل خان أيضًا في قضايا جرائم الحرب في رواندا وكمبوديا ويوغسلافيا وسيراليون ولبنان.
وشغل خان بين عامي 1993 و 1996 منصب مدعي عام للتاج في دائرة الادعاء الملكية في إنجلترا وويلز، وكبير مدعي عام للتاج في عام 1995.
وتولى خان منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، في يونيو 2021. وذكرت "غارديان" أنه في عملية اقتراع سرية، تغلب خان على مرشحين من أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا ليفوز في الجولة الثانية من التصويت بدعم من 72 دولة، أي أكثر بعشر دول من العدد المطلوب البالغ 62 دولة.
وحصل خان على دعم قوي من بريطانيا، من بين دول أخرى في أوروبا، بحسب "نيويورك تايمز"، التي أوضحت أنه رغم أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة، إلا أن مسؤولي الحكومة الأميركية دعموه خلف الكواليس.
وبعد أشهر فقط من تعيينه في المنصب لولاية مدتها تسع سنوات في لاهاي، حول خان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أفغانستان بعيداً عن القوات الأميركية، وصب التركيز على الجرائم المزعومة التي ترتكبها حركة طالبان، وأعضاء الفرع الأفغاني لتنظيم داعش المتشدد. وأثارت هذه الخطوة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان، واعتبرها البعض محاولة لكسب تأييد واشنطن، بحسب "غارديان".
ووفقا لـ"نيويورك تايمز"، بدأ خان تحقيقًا في الغزو الروسي لأوكرانيا بعد وقت قصير من بدايته في عام 2022، وحصل على مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومسؤول روسي آخر في مارس 2023. ولم يُظهر تقدمًا يُذكر في التحقيق الذي فُتح، في عام 2021، عن الجرائم المزعومة التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، ولا عن الجرائم التي ترتكبها حماس.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المعلقين القانونيين قالوا إن هذا التفاوت يعكس معايير مزدوجة تضر بالمحكمة الجنائية الدولية، رغم أن المحكمة قالت إن التحقيق تعرض للعرقلة بسبب عدم تعاون إسرائيل. واتهم المنتقدون خان بأنه كان بطيئا في الرد على الهجوم الذي قادته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، والرد العسكري الإسرائيلي اللاحق على غزة، والذي خلق أزمة إنسانية.
لكن خان أشار إلى أنه تم السماح للمحققين بالعمل داخل أوكرانيا على الفور، في حين منعته إسرائيل هو أو أي شخص من مكتبه من دخول غزة. وقد سُمح له مؤخراً بالسفر إلى الضفة الغربية وإلى القرى في إسرائيل التي تعرضت لهجوم من قبل حماس، بحسب الصحيفة.
وقد تم توضيح ذلك في بيان المحكمة الجنائية الدولية الذي أعلن فيها خان أنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال ضد كل من حماس والقادة الإسرائيليين، بما في ذلك نتانياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وثلاثة من كبار مسؤولي حماس، وهم عيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، باعتبار أن هؤلاء مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة للمحکمة الجنائیة الدولیة نیویورک تایمز فی عام
إقرأ أيضاً:
مناطق ج قلب الضفة الغربية الذي تخنقه إسرائيل
مناطق "ج" هي أكبر مناطق الضفة الغربية في فلسطين، وظلت لسنوات مطمع أقصى اليمين الإسرائيلي. تشكلت مناطق "ج" وفق التقسيم الذي أفرزته اتفاقية أوسلو الثانية عام 1995، وتمثل 61% من مجموع أراضي الضفة.
تسيطر السلطات الإسرائيلية على الإدارة المدنية والأمنية في مناطق "ج"، الأمر الذي مكنها من استغلال المنطقة من أجل التوسع في مشاريعها الاستيطانية، والتضييق على التجمعات السكانية الفلسطينية.
تعمل إسرائيل على تقويض الظروف المعيشية للفلسطينيين داخل مناطق "ج" عبر منعهم من استغلال الأرض ومواردها، وحرمانهم من تراخيص البناء وعدم تمكينهم من إصلاح وترميم مساكنهم.
كما تخضع تنقلاتهم لنظام معقد من التصاريح والإجراءات الإدارية التي تقيد حركتهم، بفعل امتداد الجدار الفاصل والحواجز العسكرية والمتاريس المنتشرة على الطرق في كل مكان.
في ظل هذه الإجراءات المشددة، يعيش الفلسطينيون في مناطق "ج" حياة قاسية، إذ يحرمون من أبسط الحقوق، ويتعرضون لملاحقات متواصلة من قبل الاحتلال، الذي يفسح المجال بلا قيود للتوسع الاستيطاني.
الموقع
تقع مناطق "ج" في قلب الضفة الغربية وسط فلسطين، بالقرب من المسطح المائي الذي يشمل كلا من البحر الميت ونهر الأردن وبحيرة طبريا، وتمثل هذه المناطق حوالي 61% من المساحة الإجمالية للضفة الغربية، وتشمل أراضي متفرقة، يقع الجزء الأكبر منها في حدود المجالس المحلية والإقليمية للمستوطنات، وتمثل 70% من مجموع أراضي المنطقة.
إعلانيحدها الأردن من الناحية الشرقية، بينما يحيط بها جدار إسمنتي يبلغ طوله 713 كيلومترا من باقي الجهات، وهو الجدار الذي تسميه إسرائيل "جدار منع العمليات الإرهابية"، وتطلق عليه الحكومة الفلسطينية "جدار الضم والتوسع"، وقد شرعت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون ببنائه في 23 يونيو/حزيران 2002، على امتداد خط الهدنة لسنة 1949.
السكانيبلغ عدد الفلسطينيين في مناطق "ج" نحو 354 ألفا، وفق تقديرات فلسطينية عام 2023، وهو ما يمثل 10% من الفلسطينيين في الضفة الغربية كلها، ويعيش ما يقارب 90% الآخرون في المناطق أ والمناطق ب.
إلى جانب الفلسطينيين، تضم مناطق "ج" -باستثناء القدس الشرقية– حوالي 386 ألفا من المستوطنين الإسرائيليين إلى حدود عام 2019.
تتولى ما تعرف في إسرائيل بـ"إدارة منطقة يهودا والسامرة" إدارة شؤون المستوطنين اليهود في مناطق "ج"، بينما يتم تدبير شؤون السكان الفلسطينيين من قبل المنسق الإسرائيلي للأنشطة الحكومية في تلك المناطق.
وفق تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في مايو/أيار 2020، تمنع أنظمة التخطيط والتقسيم الإسرائيلية الفلسطينيين من البناء في حوالي 70% من مساحة مناطق "ج" (المناطق التي تدخل في حدود المجالس الإقليمية للمستوطنات)، في الوقت الذي تجعل فيه الحصول على تصاريح البناء في 30% المتبقية شبه مستحيل.
المجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة في مناطق "ج" لا تتصل بشبكة المياه، مما يدفع السكان إلى اقتناء المياه المنقولة بالصهاريج، كما أن عمليات الهدم والطرد وحرمان الفلسطينيين من حقهم في السكن، تزيد من وطأة الفقر وقساوة الظروف المعيشية، وهو ما يجعلهم عرضة للتهجير.
التاريخ
ظهرت مناطق "ج" نتيجة لما يعرف بـ"اتفاقية طابا"، وهي اتفاقية مرحلية أبرمتها منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بشأن إدارة الحكم في الضفة الغربية وقطاع غزة، جرت مباحثاتها في طابا بمصر ووقعت رسميا في واشنطن يوم 28 سبتمبر/أيلول 1995، واشتهرت بـ"اتفاقية أوسلو 2″ لكونها أحد ملحقاتها التفصيلية المهمة.
إعلانقضى هذا الاتفاق بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ثلاث مناطق مميزة في الضفة الغربية وهي المناطق (أ) و(ب) و(ج)، وهي مناطق تفصل بينها حواجز ومستوطنات ومعسكرات لجيش الاحتلال، ولكل منطقة ترتيبات وسلطات أمنية وإدارية مختلفة عن الأخرى.
تخضع المناطق "أ" للسيطرة الفلسطينية بالكامل، وتمثل حوالي 21% من مساحة الضفة الغربية، وتتشكل من مناطق حضرية بشكل أساسي (مدن وبلدات؛ كالخليل، ورام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية)، تكون فيها صلاحية حفظ الأمن الداخلي للفلسطينيين عبر انتشار دوريات تابعة لشرطة السلطة الفلسطينية في الشوارع.
في حين تخضع المناطق "ب"، التي تشكل ما يقارب من 18% من أراضي الضفة، لتدبير مدني فلسطيني وسيطرة أمنية إسرائيلية، وتتكون من ضواحي المدن والقرى المتاخمة للمراكز الحضرية الواقعة في المناطق "أ".
أما المناطق "ج" فتمثل 61% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الكاملة للجيش الإسرائيلي، وتشمل المستوطنات والطرق والمناطق الإستراتيجية.
وكان من المفترض -وفق ما نصت عليه اتفاقية أوسلو 2- أن يستمر هذا التقسيم خمس سنوات فقط، تمهيدا لإنشاء الدولة الفلسطينية بضم أراضي المنطقتين "ب" و"ج" لأراضي المناطق "أ"، غير أنه لا شيء من ذلك تحقق على أرض الواقع، بل بسط الاحتلال الإسرائيلي سيطرته الأمنية على المناطق "أ" مع اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000.
موارد طبيعية في خدمة الاحتلال
تتميز مناطق "ج" بكونها من أغنى المناطق الفلسطينية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك مصادر المياه والمحميات الطبيعية، إذ تحتوي على معظم المراعي والأراضي الزراعية، إضافة إلى بعض الأماكن الأثرية.
تزخر مناطق "ج" بإمكانات كبيرة للتنمية الحضرية والنهضة الزراعية في الضفة الغربية، واستغلالها يمكن أن يساهم في تطوير الاقتصاد الفلسطيني وإنعاشه، إلا أن سياسات الاحتلال تمعن في حرمان الفلسطينيين من الاستفادة من هذه الموارد.
إعلانتسيطر السلطات الإسرائيلية على مقومات الحياة الأساسية، وتستحوذ على حوالي 80٪ من مصادر المياه في الضفة الغربية، مما يحرم معظم الفلسطينيين في مناطق "ج" من الاتصال بشبكات المياه، كما أنها تعمل باستمرار على تقليص مساحات الأراضي الزراعية وتطويق المزارعين الفلسطينيين بـ"دواع أمنية".
في المقابل تشهد مناطق الأغوار والجزء الشمالي من البحر الميت تركيزا استيطانيا كثيفا، وتعمل السلطات الإسرائيلية على تيسير كل سبل استفادة المستوطنين من هذه الأراضي، التي تعد أخصب أراضي الضفة الغربية وأغناها بالمصادر المائية.
سياسة الهدم والتهجيرتمعن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في بسط سيطرتها على المناطق "ج" من خلال سن تشريعات واعتماد سياسات تهدف إلى ضمها والسيطرة عليها. فقد شهدت تلك المناطق في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2025 سياسة مكثفة لهدم المنشآت وتهجير السكان.
وتركزت عمليات الهدم الإسرائيلية على مدى 15 عاما أساسا في مناطق "ج"، وإن اتسعت في عامي 2023 و2024 لتشمل مناطق "أ" و"ب".
ووفقا لتقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، للفترة بين 1 يناير/كانون الثاني 2010 و1 يناير/كانون الثاني 2025، فإن الاحتلال الإسرائيلي هدم نحو 8 آلاف و765 منشأة فلسطينية في مناطق "ج"، أغلبها بذريعة البناء دون ترخيص، منها 3107 منشآت زراعية و2025 مسكنا مأهولا ونحو 700 مسكن غير مأهول.
وتسببت عمليات الهدم في مناطق "ج" في تهجير قرابة 10 آلاف فلسطيني، وتضرر نحو 192 ألفا و548 آخرين، وفق الأمم المتحدة.
ووفق المعطيات ذاتها فقد طالت عمليات الهدم 400 منشأة في خربة طانا شرق نابلس، و211 منشأة في خربة حَمصة، و200 منشأة في تجمع أبو العجاج في الجِفتلك، و154 في خربة الرأس الأحمر، و148 في تجمع فصايل الوسطى، وجميعها في الأغوار.
كما شملت عمليات الهدم 146 منشأة في محافظة الخليل جنوبي الضفة، و142 في بلدة عناتا شمال شرق القدس، وتوزعت باقي المنشآت على باقي محافظات الضفة.
إعلانوإجمالا طال الهدم 2197 منشأة في جميع مناطق الضفة (أ، ب، ج) منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 1 يناير/كانون الثاني 2025، تسببت عمليات الهدم في تهجير 5 آلاف و371 فلسطينيا، وتضرر نحو 535 ألفا آخرون.
وتركزت عمليات الهدم خارج مناطق "ج" في مخيم طولكرم وطالت 203 منشآت، ثم مخيم نور شمس وطالت 174 منشأة، يليه مخيم جنين وطالت 144 منشأة، وتوزعت باقي العمليات على باقي محافظات الضفة.
وفق تقارير الأمم المتحدة، فإن "معظم المباني التي يتم هدمها في الضفة الغربية يتم استهدافها بسبب عدم حصولها على تصاريح بناء صادرة عن الاحتلال، والتي يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول عليها بموجب قوانين وسياسات التخطيط والتصاريح التمييزية الإسرائيلية".