اعتراف خطير من جيش الاحتلال الإسرائيلي: الجنود لا يلتزمون بالتعليمات
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بعد أيام من قتل موظف إغاثة دولي تابع للأمم المتحدة، وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي فتح تحقيق في الواقعة عقب الإدانات الدولية لاستهداف موظفي الإغاثة في قطاع غزة، اعترف جيش الاحتلال رسميًا أن الجنود لم يلتزموا بالتعليمات بوجوب التعامل بحذر مع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية، بحسبما نشرته صحيفة «هآرتس» العبرية.
واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجنود لم يلتزموا بالتعليمات بوجوب التعامل مع العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية بحذر، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقت اللوائح، وقتلت عن طريق الخطأ موظف الإغاثة الدولي في رفح الفلسطينية بعد استهداف سيارته.
دخلت إلى منطقة قتال محظورةوقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن نتيجة التحقيق خلصت إلى أن سيارة موظفي الإغاثة، والتي أدى استهدافها إلى وفاة أحدهم وإصابة الآخر، دخلت إلى منطقة قتال محظورة، وذلك دون أي تنسيق مع جيش الاحتلال.
استهداف سيارة عامل الإغاثة الدولي مرتينوتعرضت السيارة للاستهداف مرتين، الأولى كانت بقذيفة ثم الثانية بقنابل يدوية من مكان قريب يسهل منه التعرف على هويتها، ورغم أن السيارة كانت تحمل علامة «UN» الزرقاء، والتي تشير إلى الأمم المتحدة، استهدفها الاحتلال، وهو ما يتعارض مع اللوائح المتعلقة بالعاملين في المجال الإنساني.
«جوتيريش» يعلقوقتل الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق من شهر مايو الجاري، أول موظف إغاثة دولي تابع للأمم المحدة في قطاع غزة، وقال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة حينها، إنه يشعر بحزن عميق لوفاته، مضيفًا أن الموظفين كانا في طريقهما إلى المستشفى الأوروبي في رفح الفلسطينية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مقتل عامل إغاثة جيش الاحتلال أنطونيو جوتيريش موظفو الأمم المتحدة جیش الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.