شرطة أبوظبي توعي بعمل الكلاب البوليسية في «آيسنار»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تعرض القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أحدث تقنياتها المبتكرة وخدماتها الأمنية والمجتمعية، ضمن جناحها بالمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024».
وتشارك ضمن قسم التفتيش الأمني k9 أبوظبي، بمجموعة من الكلاب البوليسية المدربة، بهدف تعريف الزوار بدورها الحيوي في المجال الأمني والمجتمعي.
وقالت شرطة أبوظبي، إن إدارة التفتيش الأمني بها نحو 250 كلباً وجميعها مجهزة لعمليات التفتيش ومدربة على أيدي أفضل المدربين المختصين من الكادر المواطن المؤهل.
وبينت أن القسم لديه أبرز الكلاب المستخدمة عالمياً في المجال الأمني، وأن مشاركتها في المعرض تأتي لنشر التوعية والتعريف بعمل الكلاب البوليسية في مختلف المجالات أو عمليات التفتيش عن المخدرات والمتفجرات وفي القضايا الجنائية والبحث عن الأحياء.
وأشارت إلى أن للكلاب البوليسية مهام داخلية متنوعة تستخدم للتفتيش بالأماكن الحيوية على مستوى الدولة مثل المطارات والمعارض، وغيرها، ومهام خارجية مثل زلزال المغرب وسوريا وتركيا وفيضان ليبيا.
وفيما يتعلق بالجانب المجتمعي، فإن الكلاب البوليسية تقدم خدمات للجمهور عبارة عن عروض حية تقام في المدارس والجامعات والفعاليات التي تتطلب أن تكون هناك عروض ترفيهية للأطفال أو الذين لديهم أمراض مثل التوحد وذلك لكسر حاجز الخوف بين الأطفال والشرطة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات آيسنار أبوظبي شرطة أبوظبي الکلاب البولیسیة
إقرأ أيضاً:
ماجد جورج: تدخل هيئة الدواء في التفتيش علي المصانع يهدد صادرات تقدر بالمليارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ماجد جورج، الرئيس السابق للمجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية وعضو مجلس إدارة غرفة الأدوية ومستحضرات التجميل، أن صناعة مستحضرات التجميل في مصر تواجه تحديات كبيرة تهدد استثمارات تُقدر بالمليارات. ويعود ذلك إلى تدخل هيئة الدواء في عمليات الترخيص والتفتيش على المصانع، رغم صدور قرار من وزارة الصناعة بحصر هذه المهمة في هيئة التنمية الصناعية، والتي يحق لها الاستعانة بطرف ثالث للقيام بأعمال التفتيش الفني.
وأوضح جورج أن هذا التدخل أدى إلى زيادة الأعباء المالية والإدارية على المصانع، نتيجة ابتعاد هيئة الدواء عن المواصفات الأوروبية، التي تعتمد شهادة ISO 22716 كمرجعية أساسية.
وأكد أن هذا الوضع يعيق ترخيص نحو 300 مصنع تعمل بدون سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية، ما يهدد بفقدان أكثر من 30 ألف فرصة عمل، فضلًا عن التأثير السلبي على صادرات القطاع، التي تقدر بحوالي 300 مليون دولار.
وكبديل، طالب جورج في تصريحات صحفية اليوم بتطبيق المعايير الأوروبية ISO 22716 باعتبارها الحل الأمثل لضمان جودة المنتجات، خصوصًا أن مستحضرات التجميل صناعة ذات طبيعة خاصة، ولا ينبغي معاملتها كصناعة الدواء. كما شدد على ضرورة أن يقتصر دور هيئة الدواء على الرقابة على السوق، بدلًا من فرض إجراءات مرهقة على عمليات التصنيع والتراخيص.
وأكد أنه لا يطالب بأن تكون المواصفات المطبقة على المصانع المنتجة في مصر أقل من المواصفات الأوروبية، لكنه يرفض أن تُفرض مواصفات أكثر تعقيدًا تحت مسمى "معايير خاصة" لهيئة الدواء، إلى جانب معايير ISO 22716.
واقترحت الغرفة، في خطاب موجه إلى رئيسة هيئة التنمية الصناعية، الاستعانة بالشركات المانحة لشهادة ISO 22716 لمنح شهادة الصلاحية والتفتيش على المصانع، بدلًا من هيئة الدواء.
وأوضحت أن هذه الشركات الدولية العاملة في مصر معترف بها من قبل هيئات التوحيد القياسي ووزارة الصناعة، مما يضمن الامتثال للمعايير الدولية دون تحميل المصانع أعباء إضافية.
كما تم الاتفاق على تقديم هذه الشهادات بأسعار مخفضة للمصانع الصغيرة، بحيث لا تتجاوز التكلفة 10% من الأسعار التي تدفعها الشركات الكبرى، مع مساهمة مركز تحديث الصناعة والغرفة في دعم جزء من هذه التكلفة.
وشدد جورج على أن الحل المقترح لا يعني تخفيض معايير الجودة، بل يسعى إلى إيجاد نظام رقابي أكثر كفاءة ومرونة، يعزز الاستثمار، ويحمي الوظائف، ويدعم الصادرات المصرية، في ظل سوق عالمي تنافسي يحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
في ظل هذه التحديات، تطالب غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل هيئة التنمية الصناعية بسرعة الاستجابة لمطالب القطاع، بحيث يتم منح التراخيص وفق معايير ISO 22716، كما هو الحال مع المنتجات المستوردة. وأشار جورج إلى أن هيئة الدواء تقبل تسجيل مستحضرات التجميل المستوردة بمجرد أن يكون المصنع حاصلًا على شهادة GMP أو ISO 22716، دون تدخلها في عمليات التصنيع، وهو ما ينبغي تطبيقه على المصانع المحلية لضمان العدالة التنافسية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام سيؤدي إلى تنظيم القطاع بشكل أكثر كفاءة، من خلال منح شهادات معتمدة لمدة ثلاث سنوات، مع رقابة سنوية من شركات التفتيش الدولية لضمان الجودة. وأكد أن هذا النهج سيحافظ على القدرة التنافسية للصناعة المصرية عالميًا، ويجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضمان أعلى معايير السلامة والجودة دون تعقيدات بيروقراطية.
واختتم جورج حديثه بالتأكيد على أن الحل المقترح لا يعني تقليل معايير الجودة، بل يهدف إلى خلق بيئة تنظيمية أكثر مرونة وفعالية، تحفز الاستثمار، وتحمي الوظائف، وتعزز الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، التي تحتاج إلى تيسير الإجراءات بدلًا من تعقيدها.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين