300 فرصة سنوياً للمواطنين في «مؤسسة الغرير»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، إبرام تعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير للاستثمار، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
ويهدف التعاون إلى تعزيز التكاملية والتنسيق بين الجهات الثلاث في تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية وتمكينها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومن المقرر أن يتم توفير شهادات مهنية معترف بها دولياً لنحو 1500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا سنوياً بما يدعم التحاقهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير مئات من الفرص الوظيفية وبرامج التلمذة المهنية للمواطنين في القطاع الخاص.
حضر توقيع الاتفاقية كل من عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير، وسورهيد تشودري، نائب رئيس تنفيذي في شركة الغرير.
وبحسب الاتفاقية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الدعم لتفعيل مبادرة «نمو» المقدمة من مؤسسة عبد الله الغرير لتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات والخبرات والأدوات الضرورية للنجاح في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ووضع برامج المؤسسة على منصات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مع إتاحة الفرص للشباب للتسجيل في برامج المسار التدريبي.
كما ستعمل كليات التقنية العليا بتأمين مكان في الحرم الجامعي للأنشطة المتعلقة بمؤسسة عبد الله الغرير طوال مدة الشراكة، ودعم عملية التسجيل والإتمام الناجح للبرامج التي تدعمها المؤسسة.
وستقدم شركة الغرير للاستثمار كمرحلة أولى، نحو 50 فرصة للتلمذة المهنية سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كلية التقنية العليا، إضافة إلى 35 فرصة عمل سنوياً ضمن مجموعة شركاتها للباحثين عن عمل من المسجلين في بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وستقدم المؤسسة بين 1000 – 1500 فرصة سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كليات التقنية العليا للحصول على الشهادات المهنية بالاشتراك مع مقدمي البرامج المعترف بهم دولياً، إضافة إلى 300 فرصة للباحثين عن عمل المسجلين في بيانات الوزارة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، «أن هذا التعاون يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على فرص توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يشهد نمواً سريعاً».
من جانبه، أعرب عبد العزيز الغرير، «عن سعادته بهذا التعاون الذي ينسجم مع استراتيجية المؤسسة وخططهما الرامية إلى دعم ملف التوطين من خلال الشراكة في توظيف وتدريب المواطنين وإلحاقهم بالقطاع الخاص الذي يحرص على الاستثمار برأس المال البشري الوطني».
فيما قالت عائشة بالحرفية: «إن الاتفاقية تدعم جهود الوزارة واستراتيجيتها الرامية لتمكين الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتؤكد رسوخ نهج الشراكة والمسؤولية لدى مختلف الجهات».
بدوره، قال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تأتي مشاركتنا في الاتفاقية انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمسؤوليتنا ودورنا في تعزيز القدرات المهنية والكفاءات الفعلية للأجيال القادمة بالتوازي مع الممكنات العلمية المهمة».
وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة الغرير للاستثمار: «إننا نأخذ على عاتقنا دعم ورعاية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتجاوز مجرد توفير الوظائف، لأنّ مسؤوليتنا ومهمتنا أكبر من ذلك».
من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر: «إن هذا التعاون يثري تجربتنا واهتمامنا المستمر في دعم أهداف التوطين انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين كليات التقنية العليا الموارد البشریة والتوطین کلیات التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تنجح في وضع أولى لبنات الشراكة مع القطاع الخاص
نجحت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال ملتقاها الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز الذي نظمته تحت شعار “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج ” في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز وتشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على “أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية، مع تسوية الديون المتراكمة على الشركات الخاصة طيلة السنوات السابقة”.
وركزت التوصيات على “ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة”.
من جانبه أصدر رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة، “توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة”.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى “لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع”.
كما ناقش الملتقى في جلسته الثالثة “آليات التعاون بين المؤسسة والقطاع الخاص وإيجاد أهم البدائل للعوامل المؤثرة، أعقبتها ورشة عمل تفاعلية لوضع رؤية مشتركة لهذه الشراكة، أفرزت العديد من الأفكار والمبادرات والمقترحات البناءة لتحسين آليات التعاون، ستؤخذ بعين الاعتبار في صياغة الشكل النهائي لبنود وشروط وقيود هذه الشراكة الواعدة”.
المؤسسة تنجح في وضع أولى لبنات الشراكة مع القطاع الخاص نجحت المؤسسة الوطنية للنفط من خلال ملتقاها الشراكة الاستراتيجية…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الأحد، ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ آخر تحديث: 24 نوفمبر 2024 - 12:04