300 فرصة سنوياً للمواطنين في «مؤسسة الغرير»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا، إبرام تعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير للاستثمار، وذلك بحضور الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء المؤسسة.
ويهدف التعاون إلى تعزيز التكاملية والتنسيق بين الجهات الثلاث في تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية وتمكينها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل، ومن المقرر أن يتم توفير شهادات مهنية معترف بها دولياً لنحو 1500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا سنوياً بما يدعم التحاقهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير مئات من الفرص الوظيفية وبرامج التلمذة المهنية للمواطنين في القطاع الخاص.
حضر توقيع الاتفاقية كل من عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، والدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وسونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير، وسورهيد تشودري، نائب رئيس تنفيذي في شركة الغرير.
وبحسب الاتفاقية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الدعم لتفعيل مبادرة «نمو» المقدمة من مؤسسة عبد الله الغرير لتزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات والخبرات والأدوات الضرورية للنجاح في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ووضع برامج المؤسسة على منصات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» مع إتاحة الفرص للشباب للتسجيل في برامج المسار التدريبي.
كما ستعمل كليات التقنية العليا بتأمين مكان في الحرم الجامعي للأنشطة المتعلقة بمؤسسة عبد الله الغرير طوال مدة الشراكة، ودعم عملية التسجيل والإتمام الناجح للبرامج التي تدعمها المؤسسة.
وستقدم شركة الغرير للاستثمار كمرحلة أولى، نحو 50 فرصة للتلمذة المهنية سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كلية التقنية العليا، إضافة إلى 35 فرصة عمل سنوياً ضمن مجموعة شركاتها للباحثين عن عمل من المسجلين في بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وستقدم المؤسسة بين 1000 – 1500 فرصة سنوياً لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كليات التقنية العليا للحصول على الشهادات المهنية بالاشتراك مع مقدمي البرامج المعترف بهم دولياً، إضافة إلى 300 فرصة للباحثين عن عمل المسجلين في بيانات الوزارة.
وأكد الدكتور عبد الرحمن العور، «أن هذا التعاون يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على فرص توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يشهد نمواً سريعاً».
من جانبه، أعرب عبد العزيز الغرير، «عن سعادته بهذا التعاون الذي ينسجم مع استراتيجية المؤسسة وخططهما الرامية إلى دعم ملف التوطين من خلال الشراكة في توظيف وتدريب المواطنين وإلحاقهم بالقطاع الخاص الذي يحرص على الاستثمار برأس المال البشري الوطني».
فيما قالت عائشة بالحرفية: «إن الاتفاقية تدعم جهود الوزارة واستراتيجيتها الرامية لتمكين الكوادر الإماراتية في سوق العمل، وتؤكد رسوخ نهج الشراكة والمسؤولية لدى مختلف الجهات».
بدوره، قال الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: «تأتي مشاركتنا في الاتفاقية انطلاقاً من إيماننا الراسخ بمسؤوليتنا ودورنا في تعزيز القدرات المهنية والكفاءات الفعلية للأجيال القادمة بالتوازي مع الممكنات العلمية المهمة».
وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة الغرير للاستثمار: «إننا نأخذ على عاتقنا دعم ورعاية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتجاوز مجرد توفير الوظائف، لأنّ مسؤوليتنا ومهمتنا أكبر من ذلك».
من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر: «إن هذا التعاون يثري تجربتنا واهتمامنا المستمر في دعم أهداف التوطين انطلاقاً من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة الموارد البشرية والتوطين كليات التقنية العليا الموارد البشریة والتوطین کلیات التقنیة العلیا
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي رئيس مؤسسة التمويل الدولية IFC لبحث ملفات العمل المشترك لتمكين القطاع الخاص
استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، لقاءاتها خلال اجتماعات الربيع 2025، بعقد اجتماعًا موسعًا مع السيد/ مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص، حيث بحث الجانبان تطورات تنفيذ مختلف ملفات العمل المشترك لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وتحفيز بيئة الاستثمار في القطاعات الحيوية، ودعم جهود الحكومة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
*الشراكة في طرح المطارات للقطاع الخاص*
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لرئيس مؤسسة التمويل الدولية، على الجهود التي تبذلها المؤسسة في مصر وتعاونها مع الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، خاصة بعد إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية لطرح عدد من المطارات للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن زيارة رئيس مؤسسة التمويل الدولية، لمصر في يونيو المقبل ستكون فرصة مواتية لمتابعة تطورات الشراكة بين الجانبين والدفع نحو مزيد من العمل المشترك.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية في طرح المطارات المصرية للقطاع الخاص، تأتي استكمالاً للتعاون الذي تم تدشينه في يونيو ٢٠٢٣ بشأن برنامج الطروحات الحكومية، لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولية، وتحقيق نمو اقتصادي بقيادة القطاع الخاص، حيث تضع الدولة على رأسها أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة جهود التنمية الاقتصادية، ولذلك تنفذ برنامجاً وطنياً للإصلاحات الهيكلية، كما تعمل على التوسع في آليات التمويل من أجل التنمية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة".
*تشجيع القطاعات القابلة للتداول والتصدير*
وشددت «المشاط»، على الجهود التي تقوم بها الحكومة في الفترة الماضية في إطار تحول الاقتصاد المصري نحو النمو الذي يقوده القطاع الخاص، والقائم على القطاعات القابلة للتداول، حيث تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لخلق بيئة أكثر تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص، فضلًا عن توسيع مشاركة القطاع الخاص عبر تنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية وتيسير التراخيص، فضلًا عن رقمة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتشجيع نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجالات البنية التحتية، الطاقة، النقل، التعليم، والرعاية الصحية.
*نمو استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر*
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على الشراكة الحيوية مع مؤسسة التمويل الدولية، من أجل دعم النمو والتشغيل الذي يقوده القطاع الخاص، حيث تُسجل المحفظة الجارية لاستثمارات المؤسسة في مصر خلال مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، إلى جانب محفظة دعم فني واستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار، وتتوزع تلك المحفظة في قطاعات الأسواق المالية، والأعمال الزراعية، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، وتجارة التجزئة، والبناء والتشييد، والبنية التحتية.
*ضمانات الاستثمار من الاتحاد الأوروبي*
كما أشارت إلى آلية ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، وأهمية أن تتعاون مؤسسة التمويل الدولية في هذا الأمر لتوسيع نطاق تلك الضمانات، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مضيفة أن التعاون بين مصر والبنك الدولي لإعداد تقرير "جاهزية الأعمال" والذي يعمل على تقييم مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال في مصر، سينعكس إيجابًا على عمل مؤسسة التمويل الدولية ويفتح المزيد من الآفاق للتعاون المشترك، من خلال توفير التوصيات حول السياسات التي يجب تنفيذها من أجل بيئة استثمار أكثر تنافسية.
*توحيد الرسوم الضريبية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين*
وفي هذا الصدد، أشارت إلى توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادرة مؤخرًا حول توحيد الضريبة على الشركات بدلًا من تعدد الرسوم، بما يخلق تحسنًا ملموسًا على أرض الواقع ويسهم في تيسير أداء الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين.
وأشارت إلى الإجراءات المبذولة للتحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير، خاصة في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، وإمكانية التعاون مع المؤسسة لدراسة المحفزات التي يمكن توجيهها لتلك القطاعات، منوهة أيضًا إلى ما يقوم به الصندوق السيادي من دراسة لتكيفية تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ووجود وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، ضمن مجلس إدارة الصندوق لأول مرة لضمان تكامل السياسات.
*تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها*
ولفتت أيضًا إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، وأهميته في تنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وبصفة خاصة حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتركيز تدخلها على ضخ الاستثمارات في القطاعات والمرافق العامة الحيوية، إلى جانب جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
*استثمارات الطاقة المتجددة*
وبحث الجانبان أيضًا الجهود الجارية في مجال الطاقة المتجددة والتمويلات الموجهة لشركة سكاتك النرويجية لتعظيم استثماراتها في مصر، واهتمام مصر بتوسيع نطاق الاستثمارات في دعم شبكة الكهرباء، منوهة بأن استثمارات المؤسسة ساهمت في جذب القطاع الخاص لقطاعات حيوية وضرورية مثل الطاقة المتجددة، حيث قادت مؤسسة التمويل الدولية تحالف مستثمرين لضخ 653 مليون دولار في محطة بنبان للطاقة الشمسية.
ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة التمويل الدولية، حرص المؤسسة على توسيع نطاق أعمالها في مصر بما يتجاوز تشجيع استثمارات الشركات المصرية، بل سعي المؤسسة لجذب الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في مصر، وأن هناك مناقشات جارية مع عدد من المستثمرين الأجانب، موضحًا أنIFC تعمل على نقل الخبرات الكبيرة التي اكتسبتها المؤسسة من عملها في قطاعات حيوية بمصر لدول العمليات الأخرى التي تعمل بها ومن بينها دولة العراق.
وأشار السيد/ مختار ديوب، إلى ما تقوم به مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي وهيكلي تعزز استقرار الاقتصاد الكلي، وأهمية المضي قدمًا في تلك الإجراءات لتعزيز الثقة مع القطاع الخاص، موضحًا استعداد مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الفني للحكومة فيما يتعلق بإدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
جدير بالذكر أنه انطلاقًا من خبرات مؤسسة التمويل الدولية التي تعمل في أكثر من 100 دولة حول العالم لتهيئة الأسواق وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، فإن الحكومة تضع الشراكة مع المؤسسة على رأس أولوياتها في ضوء جهودها وأولوياتها لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، وهو ما ساهم في ضخ أكثر من 9 مليارات دولار للمؤسسة منذ عام 1975 في مصر، وتشهد تلك الاستثمارات زيادة مضطردة في السنوات الأخيرة.