أبها
أعلنت إدارة مطار أبها الدولي اليوم الخميس ، عن تحويل المطار إلى “مطار صامت” ، ليكون الأول من نوعه بين مطارات المملكة .
وتعتمد المطارات الصامتة على تقليل النداءات الصوتية في صالاتها لأقصى حد ، بهدف توفير الراحة للركاب الذي ينتظرون موعد إقلاع طائراتهم في مدد زمنية قد تستمر لساعات .
وأوضح مدير عام مطار أبها الدولي أحمد القحطاني ، أن المطار سيعتمد على عرض معلومات الرحلات على شاشات عرض الرحلات ، وسيتم البدء بالاستغناء عن الإعلان الصوتي عن الرحلات أثناء تصعيد المسافرين .
وسيشهد المطار تركيب نظام نداء صوتي خلال الأشهر القليلة القادمة في بعض الحالات الطارئة ، مثل إلغاء وتأخير الرحلات ، أو أي إعلانات أخرى ذات أهمية للمسافرين .
كما أشار القحطاني إلى تزامن التحول لمطار صامت مع حملة تعريفية عن مفهوم المطار الصامت ، تتضمن لوحات تعريفية متعددة اللغات ، وإشعارات إلكترونية للتوضيح ولفت نظر المسافرين إلى عدم وجود نداءات صوتية في المطار .
ويُذكر أن العديد من المطارات العالمية الشهيرة ، تحولت للنظام الصامت ، مثل مطارات زيورخ ، ودبي ، وأمستردام ، ولندن .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أبها مطار أبها الدولي
إقرأ أيضاً:
“موديز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “aa3”
واس -الرياض
رفعت وكالة موديز (Moody’s) تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية بالعملة المحلية والأجنبية عند “Aa3” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”، وفقًا لتقريرها الصادر مؤخرًا.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي، والذي مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.
كما أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اتخذته حكومة المملكة في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة ومواصلتها لاسـتثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.
وقد أوضحت الوكالة في تقريرها، استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبيًا والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقارب 2-3 % من الناتج الإجمالي المحلي.
وتوقعت موديز بأن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية بنسبة تتراوح بين 4-5 % في السنوات القادمة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة قد حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، التي تأتي انعكاسًا لاسـتمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاسـتدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر