وزير السياحة يعقد عدد من اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون في مجال السياحة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية لمدينة مسقط بسلطنة عمان، عدة لقاءات مهنية مع كل من الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هاشل المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني، و محمد البرواني رجل الأعمال العماني والمستثمر السياحي، والوفود المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، ومناقشة فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي في مصر.
وتأتي زيارة الوزير لمدينة مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، بالإضافة إلى مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام" الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الموقر رئيس محافظي البنك المركز العماني.
وتناولت هذه اللقاءات، مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.
كما تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عمان، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.
كما تحدث أحمد عيسى، خلال هذه اللقاءات، عن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لإداء دوره وتعزيز الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومن المقرر إطلاق العمل بها قريبا والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء وتشغيل منشآت فندقية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
كما أشار إلى أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
كما أشار إلى ما حققته السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة حيث سجلت ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، عام الذروة، خلال ذات الفترة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري ما بين 15.500 إلى 16.500 مليون سائح.
كما استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية والتي تتمثل في العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
كما تحدث عن برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران.
ومن جانبهم، أشاد الجانب العماني بما تمتلكه مصر من بينية تحتية سياحية، معربين عن الرغبة في الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في تطوير المقاصد السياحية بمصر والتي من بينها الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة لتنفيذها لتطوير المقاصد السياحية في سلطنة عمان.
حضر هذه اللقاءات السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تدشين 5 منصات رقمية لتسهيل إجراءات الاستثمار في سوق رأس المال
«عمان»: دشنت هيئة الخدمات المالية 5 منصات رقمية للتداول عن بعد للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة، حيث ستعنى المنصات بتوفير محطة رقمية موحدة ومتكاملة في كل شركة من شركات الوساطة بما يسهل العملية الاستثمارية في سوق رأس المال ويجعل الاستثمار أكثر سرعة وكفاءة، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على تنشيط عمليات التداول في بورصة مسقط، كما أن إطلاق هذه المنصات الرقمية يواكب المتطلبات التنظيمية في الأسواق المالية الحديثة، وفق منهجية تسهم في تجويد الخدمات وتضمن حماية البيانات، وبالتالي تعزيز الثقة لدى المستثمرين.
وتعد المنصات الرقمية التي تم تدشينها مملوكة لشركة أوبار للاستثمارات المالية والشركة المتحدة للأوراق المالية والشركة الدولية للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة جبل لإدارة الأصول وشركة سي اف اي المالية، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة ممثلةً بالبرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي (استدامة)، وبورصة مسقط، وشركة مسقط للمقاصة والإيداع، بالإضافة إلى مركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة».
وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية: «إن الإعلان عن جاهزية هذه المنصات يعتبر نقلة نوعية وإضافة قيمة حيث إنها ستسهم في تسهيل وصول الأفراد والمؤسسات بمختلف أحجام محافظهم الاستثمارية إلى الخدمات والإجراءات اللازمة للدخول في عالم الاستثمار في سوق رأس المال العماني عبر محطة موحدة ومتكاملة وهو ما يعني استقطاب وجذب الاستثمارات وتنشيط حركة التداول بكل كفاءة واقتدار».
وأوضح سعادته أن المنصات الرقمية ستكون بوابة للاستثمار في سوق الأوراق المالية وبالتحديد في بورصة مسقط، على اعتبار أن المستثمر يستطيع إتمام إجراءات الاستثمار وخطواتها بكل سهولة ويسر، حيث يمكن للمستثمر اختيار المنصة الرقمية الخاصة بالشركة المرخصة لمزاولة نشاط الوساطة ومن خلالها يمكن الحصول على حساب مستثمر لارتباط المنصة بأنظمة شركة مسقط للمقاصة والإيداع، كما أن المنصة ستقوم بتوفير كافة البيانات الخاصة بالمستثمر بشكل تلقائي لارتباطها بمركز عمان للمعلومات الائتمانية والمالية «ملاءة»، وعبر المنصة الرقمية يمكن حجز الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية، كذلك تتيح المنصة مزايا أخرى تتمثل في إرسال أوامر البيع والشراء للورقة المالية، وإجراءات التحويلات المالية بكل سهولة وأمان بين الحساب البنكي للمستثمر ومحفظته الاستثمارية وحساب شركة مسقط للمقاصة والإيداع وذلك في حالة الشراء، وتأخذ عملية التحويل المسار المعاكس في حالة بيع الورقة المالية.
وأكد سعادته أنه على جميع الشركات المرخصة بنشاط الوساطة المالية ضرورة استكمال جاهزية منصاتها الإلكترونية خلال عام 2025، لضمان تحقيق التحول الرقمي الشامل في سوق رأس المال العُماني حيث إن الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية سيساهم في تسهيل هذه المهمة على الشركات. مشيرا إلى أن هذه الخطوة ليست فقط استجابة لمتطلبات السوق، ولكنها ضرورة لتعزيز ثقة المستثمرين واستقطاب رؤوس الأموال الجديدة، بما يرسخ مكانة سلطنة عمان كمركز مالي جاذب ومتطور. فالتحول الرقمي لم يعد خيارًا، بل أصبح أساسًا لتطوير الأسواق المالية وتعزيز التنافسية في المشهد الاستثماري العالمي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا