وزير السياحة يعقد عدد من اللقاءات المهنية لتعزيز التعاون في مجال السياحة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية لمدينة مسقط بسلطنة عمان، عدة لقاءات مهنية مع كل من الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، هاشل المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني، و محمد البرواني رجل الأعمال العماني والمستثمر السياحي، والوفود المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، ومناقشة فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي في مصر.
وتأتي زيارة الوزير لمدينة مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، بالإضافة إلى مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام" الذي عُقد تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الموقر رئيس محافظي البنك المركز العماني.
وتناولت هذه اللقاءات، مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.
كما تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عمان، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.
كما تحدث أحمد عيسى، خلال هذه اللقاءات، عن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لإداء دوره وتعزيز الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومن المقرر إطلاق العمل بها قريبا والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء وتشغيل منشآت فندقية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
كما أشار إلى أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
كما أشار إلى ما حققته السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة حيث سجلت ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، عام الذروة، خلال ذات الفترة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري ما بين 15.500 إلى 16.500 مليون سائح.
كما استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية والتي تتمثل في العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
كما تحدث عن برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران.
ومن جانبهم، أشاد الجانب العماني بما تمتلكه مصر من بينية تحتية سياحية، معربين عن الرغبة في الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في تطوير المقاصد السياحية بمصر والتي من بينها الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة لتنفيذها لتطوير المقاصد السياحية في سلطنة عمان.
حضر هذه اللقاءات السفير خالد راضي سفير مصر بسلطنة عمان، و يمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدستوري يشدد على ضرورة إصلاح قطاع السياحة لتعزيز جاذبية المغرب عالميًا
دعا رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، شاوي بلعسال، إلى ضرورة معالجة التحديات التي يواجهها قطاع السياحة في المغرب، مشيرًا إلى أهمية تصدي الممارسات التي تؤثر سلبًا على جاذبية الوجهات السياحية في المملكة.
وأكد بلعسال في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب، أثناء مسائلة رئيس الحكومة عزيز أخنوش حول السياسة العامة المتعلقة بالتوجهات الكبرى للقطاع السياحي، على ضرورة تحفيز هذا المجال الحيوي من خلال إجراءات فورية وعملية.
وأوضح بلعسال أن المغرب يواجه العديد من الإكراهات التي تحد من تطور السياحة، أبرزها انتشار بعض المظاهر السلبية في الأماكن السياحية.
وأكد على أهمية استثمار مناخ الأمن الذي يميز المغرب كعامل جذب رئيسي للزوار، مشددًا على ضرورة إزالة المظاهر المشينة من الفضاءات السياحية، مثل المتسولين والمدمنين، لضمان سلامة التجول وتنقل السياح.
كما تطرق بلعسال إلى ضرورة تنظيم قطاع النقل السياحي، مطالبًا بتأهيل سائقي سيارات الأجرة من خلال تدريبهم على السلوك المهني والمظهر اللائق، بالإضافة إلى فرض الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع والخدمات. ودعا إلى تفعيل دور “شرطة السياحة” لضمان تطبيق قوانين السياحة وتعزيز النظام القانوني والمالي في هذا المجال.
وفيما يخص الاستفادة من التكنولوجيا، شدد بلعسال على ضرورة استخدام الرقمنة في تعزيز السياحة الوطنية. وقال إنه ينبغي تحميل المعطيات السياحية على منصات إلكترونية للترويج الفوري والمباشر للمنتجات السياحية، مع تسهيل عمليات الحجز وتنظيم النقل عبر الإنترنت لتلبية احتياجات السياح.
وفي إطار تطوير قطاع السياحة، اقترح بلعسال تعزيز العرض الفندقي من خلال ابتكار نماذج سكنية بيئية منخفضة التكلفة، على غرار الإيواء الثابت والمتنقل، بالتعاون مع الشركة المغربية للهندسة السياحية، بعيدًا عن بناء عقارات ضخمة. كما دعا إلى توسيع شبكة النقل الجوي عبر التعاقد مع شركات الطيران منخفضة التكلفة وزيادة عدد المقاعد الجوية لضمان الربط بين المدن المغربية والعالمية بتكاليف معقولة.
وأكد بلعسال أن قطاع السياحة حظي بنفس الأهمية التي حصل عليها قطاعا الفلاحة والماء، حيث تم تخصيص موارد كبيرة له، رغم أن النتائج السياحية كانت أقل من التوقعات مقارنة بالقطاع الفلاحي. لكنه أشار إلى الانتعاشة التي شهدها القطاع في السنوات الأخيرة، من خلال نمو العائدات السياحية وارتفاع عدد ليالي المبيت وفرص العمل المرتبطة بهذا المجال، وهو ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في أداء القطاع.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها