الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم لمرشح جديد ولا تصويت لغير الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (23 آيار 2022)، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اكد يوم أمس الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس "الأعلى للقضاء" يستقبل وفد كلية الدفاع الوطني
مسقط- الرؤية
استقبل معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفدًا من دورة الدفاع الوطني الثانية عشرة؛ برئاسة اللواء الركن بحري علي بن عبدالله الشيدي آمر كلية الدفاع الوطني بأكاديمية الدراسات الاستراتيجية والدفاعية، وذلك بحضور السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا، وسعادة الشيخ عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، وعدد من القضاة.
وألقى فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي رئيس المحكمة العليا كلمةً أشار فيها إلى أدوار ومهام السلطة القضائية واختصاصات المحكمة العليا مؤكداً إلى أن التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافةً، مؤكدًا أن القضاء العُماني يتمتع بالاستقلال التام والدعم الكامل والمتواصل من الدولة. وأبرز فضيلته دور القضاء في حفظ أمن الوطن وقضايا الأمن الوطني.
وقدَّم سعادة عيسى بن حمد العزري أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عرضًا حول تطور القضاء في سلطنة عُمان من حيث القوانين وهيكلة القضاء وأهداف المرسوم السلطاني رقم (35/ 2022) بتنظيم إدارة شؤون القضاء وتوحيد جهات التقاضي في منظومة قضائية مُوحَّدة. وتحدث عن الخطة الاستراتيجة للمجلس الأعلى للقضاء (2024- 2040)، والتي باركها المقام السامي في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء. وتسعى الخطة الاستراتيجية التي تتماشى مع رؤية "عُمان 2040"، إلى تحقيق الريادة في تقديم الخدمات القضائية بصورة مبتكرة، واستخدام بديلة للتقاضي، واستخدام التقنيات الناشئة وتوظيف الذكاء الاصناعي؛ بما يحقق الريادة في التقاضي وجعل سلطنة عُمان تتبوأ مكانة عالمية في مؤشر القضاء.
واستعرض فضيلة الدكتور عامر بن محمد الحجري قاضي بالدائرة الإدارية الابتدائية اختصاصات الدوائر الإدارية وإجراءات تقديم الدعاوى وأدوارها في تحقيق الاستقرار في الوظيفة العامة وإعلاء المشروعية والمصلحة العامة على تصرفات جهة الإدارة.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش