الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم لمرشح جديد ولا تصويت لغير الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (23 آيار 2022)، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اكد يوم أمس الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
سجال بين البرلمان والرئاسي بشأن إنشاء المحكمة الدستورية
عبر مجلس النواب عن رفضه لما جاء في بيان المجلس الرئاسي بشأن إنشاء محكمة دستورية في بنغازي مشيرا إلى أن إنشاءها له مبرراته في المرحلة الحالية، وفق تعبيره.
وبرر بيان مجلس النواب إنشاء المحكمة الدستورية بتعطل الدائرة الدستورية منذ عام 2014 رغم وجود عشرات الطعون والتي ستختص المحكمة بالنظر فيها، مطالبا الرئاسي باحترام القانون الصادر عنه باعتباره سلطة تشريعية منتخبة.
ووصف بيان النواب حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي ببطلان قانون إنشاء المحكمة بأنه والعدم سواء، لأنه طعن في القانون قبل صدوره أصلا، وفق نص البيان.
واعتبر البرلمان في بيانه أن المجلس الرئاسي فشل فشلا ذريعا في المهام المنوط بها ولم يؤدي اختصاصاته المحددة حصرا بالاتفاق السياسي والتي أهمها المصالحة الوطنية.
وأكد المجلس حرصه على حصانة القضاء واستقلاله، مشيرا إلى أن المجلس الرئاسي ليس من اختصاصاتة التعقيب على أعمال مجلس النواب، على عكسه الذي جاء من اتفاق سياسي وفق قوله.
وكان المجلس الرئاسي قد اعتبر أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما طرحه البرلمان يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلاله، بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضائي واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عدّه المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
المصدر : مجلس النواب “بيان” + المجلس الرئاسي ” بيان”
الرئاسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية