عاجل: البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
البنك المركزي المصري يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.. قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على الترتيب.
يأتي هذا القرار بعد رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي في اجتماع مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، وذلك لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم العالمية والمحلية.
ووفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي، فإن قرار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يأتي "في ضوء استمرار التطورات العالمية والمحلية، والتوازن بين دعم مسيرة التعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم."
وأوضح البيان أن "لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية، وستقوم بتقييم مسارها بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من قرارات لضمان استقرار الأسعار وتحقيق التوازن بين أهداف الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي."
وتشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يستمر في الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات التضخم المحلية بشكل طفيف.
ومع ذلك، قد يضطر البنك المركزي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في حال استمرار ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، أو في حال حدوث أي تطورات سلبية في الاقتصاد العالمي.
قرارات البنك المركزي في نقاطوفيما يلي بعض النقاط الهامة من قرار البنك المركزي:
الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على الترتيب.يأتي القرار بعد رفع أسعار الفائدة بشكل استثنائي في اجتماع مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.يهدف القرار إلى تحقيق التوازن بين دعم مسيرة التعافي الاقتصادي والسيطرة على التضخم.ستقوم لجنة السياسة النقدية بتقييم مسار المؤشرات الاقتصادية والنقدية بشكل دوري، واتخاذ ما يلزم من قرارات.وتأتي قرارات البنك المركزي المصري في إطار جهوده المستمرة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة. تاريخ اجتماعات البنك المركزي المصري لعام 2024الأول: 1 فبراير 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.الاستثنائي: 6 مارس 2024: تم رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25% و28.25% على التوالي.الثالث: 23 مايو 2024: لم يصدر قرار حتى الآن، وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري يُصدر بيانًا صحفيًا بعد كل اجتماع للجنة السياسة النقدية، يتضمن تفاصيل القرارات المتخذة، وأسباب اتخاذها، والتوقعات المستقبلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك البنك المركزي البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي المصري سعر الفائدة تثبيت سعر الفائدة على أسعار الفائدة دون تغییر البنک المرکزی المصری رفع أسعار الفائدة السیاسة النقدیة الإبقاء على نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف