نابولى.. مدينة إيطالية مهددة بالاندثار لوجودها فوق جبل من البركان
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعيش مدينة نابولي الإيطالية فوق بركان، يهددها بالاندثار، حيث تتبع وتيرة جيولوجية بحسب التقرير الذى نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي" الأسبوع الجاري، بعد سلسلة من الهزات الأرضية التى ضربت البلد المتوسطى الاثنين الماضي.
وقالت "بى بى سي" إن مدينة نابولى تتحرك بأكثر من وتيرة بأقصى سرعة، تجد الفوضى اليومية: السيارات والدراجات النارية تندفع عبر شوارع المدينة الإيطالية مثل خلايا الدم داخل الوريد ثم هناك التطور الأبطأ، تطور التاريخ البشرى هذه مدينة لا تزال تتشكل بقرارات اتخذت قبل مئات السنين: شبكات من الأزقة الضيقة التى لن يصممها مخططو المدن اليوم؛ مكاتب حديثة وفنادق مضغوطة بجانب أطلال رومانية وفيلال تعود لقرون مضت.
وأشار التقرير إلى أن مدينة نابولى تتبع أيضا وتيرة جيولوجية – وهذه هى التى تحمل القوة الأكبر فى الغالب، تتحرك بوتيرة بالكاد تُدرك، ولكن بين الحين والآخر، تتسارع لتتحول إلى كارثة: ثوران من النار والصخور يعطل كل الجداول الزمنية الأخرى فى المدينة.
وأضافت "بى بى سي" أن البراكين فى نابولى تتبع وقتًا مختلفًا عن البشر – تتطور على مدى عقود، قرون، أو حتى آلاف السنين – لذلك يمكن أن يكون من السهل الافتراض أنها ثابتة، منوهة إلى أن بركان فيزوف هو الأكثر شهرة، ومعروف بتدميره لمدينتى بومبى وهيركولانيوم التى تقع على مقربة من نابولى فى عام ٧٩ ميلادي.
وأشارت إلى أن فيزوف يمثل تهديدا لمدينة نابولى ويبدو أن هناك إشارات مقلقة بأنه على وشك الثوران – وهناك مئات الآلاف من الناس يعيشون فوقه مباشرة.
وكشف التقرير عن أن الجيولوجيين الذين يدرسون ويراقبون هذه البراكين على مدار الساعة أن نابولى تسير ببط نحو كارثة البركان، ولكن لا أحد يمكنه التنبؤ بدقة متى أو أين ستحدث.
ومنذ ثمانين عامًا، شهدت نابولى أحداث بركانية كبرى فى منتصف مارس عام ١٩٤٤، خلال الحرب العالمية الثانية، بدأت كميات من الصهارة والغاز التى كانت تتراكم ببطء تحت جبل فيزوف فى الثوران فجأة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نابولى الهزات الأرضية
إقرأ أيضاً:
بعد وكالة المساعدات.. وزارة أميركية "مهددة" بحملة ماسك
أفادت العديد من المصادر الإعلامية بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس اتخاذ إجراءات تنفيذية لتفكيك وزارة التعليم، وذلك كجزء من حملة يقودها الملياردير إيلون ماسك وحلفاؤه لتقليص حجم الوكالات الفيدرالية وتقليل عدد موظفي الحكومة.
وفقا لمصادر مطلعة، تشمل المناقشات إصدار أمر تنفيذي لإغلاق جميع الوظائف غير المنصوص عليها صراحة في القانون، ونقل بعض المهام إلى إدارات أخرى، كما يتضمن الأمر المقترح تطوير تشريع لإلغاء الوزارة بالكامل.
ويُعد هذا الأمر التنفيذي خطوة نحو الوفاء بوعد حملة ترامب بإلغاء الوزارة، والحد من التدخل الفيدرالي في التعليم، ومنح المزيد من السلطة للولايات.
يعتقد بعض مسؤولي الإدارة، بمن فيهم الفريق الذي يعمل مع المرشحة لمنصب وزيرة التعليم ليندا ماكماهون، أنه يجب على البيت الأبيض الانتظار حتى بعد جلسة استماع مجلس الشيوخ لتأكيد تعيينها قبل إصدار أي أمر تنفيذي، وفقا لمطلعين على الأمر.
كما يخشى بعض مستشاري ترامب أن يؤدي التجميد الأخير للمساعدات الفيدرالية إلى تعقيد تأكيد تعيين راسل فُوت مديرًا لمكتب الإدارة والميزانية، لذا فهم حريصون على تجنب سيناريو مشابه قد يعرض ترشيح ليندا ماكماهون الرئيسة السابقة لاتحاد المصارعة العالمية الترفيهية "دبليو دبليو إي"، للخطر.
ووفقا لأحد المطلعين، أعد فريق ترامب الانتقالي، قبل توليه منصبه، أمرا تنفيذيا كان سيوجه وزير التعليم لوضع خطة لإلغاء الوزارة، مع دعوة الكونغرس للموافقة على هذه الخطوة.
وتُعد وزارة التعليم واحدة من الوكالات التي تستهدفها وزارة كفاءة الحكومة DOGE التي يديرها ماسك، كجزء من جهوده لإصلاح البيروقراطية الفيدرالية.
لكن إلغاءها الكامل يتطلب تشريعا من الكونغرس، الذي لم يُبدِ اهتماما كبيرا بذلك منذ سنوات، رغم محاولات ترامب السابقة دمج وزارتي التعليم والعمل خلال ولايته الأولى.
ومع ذلك، قدم النائب الجمهوري توماس ماسي من ولاية كنتاكي الأسبوع الماضي، مشروع قانون لإلغاء وزارة التعليم بحلول نهاية عام 2026، قائلا إنه لا ينبغي أن يكون البيروقراطيون غير المنتخبين في واشنطن مسؤولين عن التطور الفكري والأخلاقي للأطفال، ومضيفا أن الولايات والمجتمعات المحلية هي الأفضل لتحديد المناهج الدراسية التي تلبي احتياجات الطلاب.
لكن إلغاء وزارة التعليم، وحتى خفض تمويلها، بحسب محللين، خطوة سياسية محفوفة بالمخاطر.
فقد أظهر استطلاع حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن 61 بالمئة من الناخبين يعارضون إلغاء الوزارة.
كما أظهر الاستطلاع أن معظم الأميركيين يفضلون حماية تمويل التعليم وأولويات محلية أخرى بدلاً من خفض الضرائب.
وقد تم إنشاء وزارة التعليم عام 1979 في عهد الرئيس السابق جيمي كارتر، بدعم من الرابطة الوطنية للتعليم، وهي أكبر نقابة للمعلمين في البلاد.
وتُعد وزارة التعليم، الأصغر من حيث عدد الموظفين بين جميع الوكالات الحكومية، التي تقول وزارة كفاءة الحكومة إنها تسعى إلى تقليص مواردها البشرية والمادية.
ويواجه ماسك وفريقه تدقيقا متزايدا، حيث أعرب بعض أعضاء الإدارة عن قلقهم بشأن نطاق سلطاته وتأثيره على الوكالات الفيدرالية.
لكن ترامب أشار إلى أن ماسك لا يمكنه اتخاذ أي إجراء دون موافقة البيت الأبيض.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية