البحيرة تتابع تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
عقد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، إجتماعاً لمراجعة أعمال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 22 لسنة 2018 لمراجعة عدد من طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة، طبقا للقانون رقم 144 لتقنين أوضاع اليد بنطاق المحافظة، وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية المعنية وممثلي الادارة العامه لاملاك الدوله بالمحافظه والساده أعضاء اللجنه.
وتناول الإجتماع إداستعراض أعمال اللجنه بعدد 11 مركز بالمحافظه وهي “ابو حمص- وادي النطرون - كوم حماده - ابو المطامير- حوش عيسى- بدر - ايتاي البارود - رشيد - شبراخيت – المحموديه”.
واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء، والموقف النهائي والملفات المتبقية ونسب التنفيذ، هذا وقد تم خلال الإجتماع مراجعة واعتماد والموافقة على عدد من طلبات التقنين لواضعى اليد بنطاق مدن ومراكز المحافظة، كما أنه جاري البت في باقي الطلبات تباعاً بعد إستيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة.
وشدد السكرتير العام، على أهمية تكثيف وتسريع وتيرة العمل بملف تقنين أراضي الدولة، والعمل على توفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للإنتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مع حث وتشجيع المواطنين على سرعة إنهاء وإستكمال باقي إجراءات التقنين.
ووجه بتكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسئولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للإنتهاء من كافة عقود المواطنين الجادين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد علي أملاك الدولة الممتنعين عن إستكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة.
يأتى هذا ضمن جهود محافظة البحيرة لتقنين الأراضي المملوكة للدولة بمدن ومراكز المحافظة وسحب وإسترداد الأراضى من غير الجادين، وذلك تأكيداً لهيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضى أملاك الدولة سواء كانت مبانى أو أراضى زراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤساء الوحدات المحلية تقنين أراضي أملاك تقنين أراضي أوضاع اليد تقنين ا راضي الدولة أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
تخفيض نسبة مقدم التعاقد إلى 15% على طلبات تقنين الأوضاع في الجيزة
وافق المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على تخفيض نسبة مقدم التعاقد لتصبح ١٥ % وتطبق على كافة الحالات التي لم يتم التعاقد معها حتى تاريخه والباقي يسدد على اقساط سنوية بعائد ٧% وفقا للقواعد المقررة ويسرى ذلك لمدة ٤٥ يوما بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف عن كاهل المواطنين وتشجيعا للمواطنين على سداد مستحقات الدولة من ( مقدمات تعاقد ، واقساط بيعات ، وحق انتفاع ) وغيرها من الذين تقدموا بطلبات تقنين طبقا للقانون ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى املاك الدولة.
وتقرر منح كافة المتقاعسين عن سداد اقساط البيعات مهله ( ٤٥ ) يوما لسداد تلك الاقساط مضافا اليها الفوائدة المقررة قانونا ( بواقع 7 % ) عن المدة من تاريخ سداد نسبه مقدم التعاقد وحتى تاريخ السداد مع إعفائهم من غرامه التأخير ) على أن تنتهى مدة التخفيض والإعفاء من غرامات التأخير في ٢٤ / ١٢ / ٢٠٢٤ ٠
IMG-20241112-WA0002