وزير السياحة: نتوقع وصول أعداد السائحين هذا العام لـ 16.5 مليون
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
عقد، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، خلال زيارته الحالية لمدينة مسقط بسلطنة عمان، عدة لقاءات مهنية مع كل من الشيخ فيصل بن عبد الله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، والسيد هاشل المحروقي الرئيس التنفيذي لمجموعة عُمران التابعة لجهاز الاستثمار العماني، والسيد حمد البرواني رجل أعمال عماني ومستثمر سياحي، والوفود المرافق لهم، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة، ومناقشة فرص الاستثمار السياحي ولاسيما الفندقي في مصر.
وتأتي زيارة الوزير لمدينة مسقط بسلطنة عمان للمشاركة في الاجتماع الـ 50 للجنة الإقليمية للشرق الأوسط بمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UN Tourism، بالإضافة إلى مؤتمر " الاستثمار في السياحة: فرص وتحديات التمويل المستدام" الذي عُقد تحت رعاية تحت رعاية صاحب السمو السيد تيمور بن أسعد بن طارق آل سعيد الموقر رئيس محافظي البنك المركز العماني.
وتناولت هذه اللقاءات، مناقشة آليات التعاون لتعزيز حركة السياحة البينية بين البلدين وبحث إمكانية عمل وتنفيذ برامج سياحية مشتركة للترويج السياحي لمصر وسلطنة عمان والتسويق لهما في الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما الأسواق السياحية البعيدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين.
كما تم بحث سبل التعاون لدراسة عمل منتجات إقليمية مشتركة بالإضافة إلى بحث تنظيم حملات ترويجية وزيارات تعريفية لشركاء المهنة وممثلي وسائل الإعلام لمصر وسلطنة عمان، كما تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل مهنية تجمع بين شركاء المهنة في البلدين من شركات السياحة المصرية والعمانية خلال الفترة القادمة لبحث إمكانية التعاون لتنفيذ ما تم مناقشته خلال هذه اللقاءات.
كما تحدث أحمد عيسى، خلال هذه اللقاءات، عن ما تقوم به الدولة المصرية لدعم وتحفيز القطاع الخاص لإداء دوره وتعزيز الاستثمار في الصناعة، مشيراً إلى حوافز الاستثمار الفندقي التي تم الإعلان عنها مؤخراً ومن المقرر إطلاق العمل بها قريبا والتي من شأنها أن تعمل على حث وتشجيع المستثمرين المحليين والدوليين على الاستثمار السياحي في مصر ولا سيما بناء وتشغيل منشآت فندقية جديدة، لافتاً إلى أن هذه الحوافز تستهدف تحفيز النمو السريع للطاقة الفندقية في مصر، وتحفيز أيضاً المستثمرين الذين سيشاركون سواء في الانتهاء من بناء أو تشغيل هذه المنشآت الفندقية الجديدة بصورة سريعة في بداية عام 2026.
كما أشار إلى أحد مبادرات هذه الحوافز والتي تقدم 50 مليار جنيهاً لمدة 5 سنوات بفائدة 12% مخصصة لبناء غرف جديدة والاستحواذ على غرف مغلقة.
كما أشار إلى ما حققته السياحة في مصر خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري من زيادة في حجم الحركة السياحية الوافدة حيث سجلت ثاني أعلى رقم في الحركة السياحية الوافدة لمصر بعد عام 2010، عام الذروة، خلال ذات الفترة، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل أعداد السائحين الوافدين إلى المقصد السياحي المصري خلال العام الجاري ما بين 15.500 إلى 16.500 مليون سائح.
كما استعرض أحمد عيسى الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر ومحاورها الرئيسية والتي تتمثل في العمل على زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر ولاسيما الفندقي، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، لافتاً إلى تركيز الوزارة على تحسين جانب العرض في المقصد السياحي المصري بدلاً من التركيز على تحفيز الطلب عليه.
كما تحدث عن برنامج تحفيز الطيران الحالي والذي يهدف إلى تشجيع تسيير المزيد من رحلات الطيران.
ومن جانبهم، أشاد الجانب العماني بما تمتلكه مصر من بينية تحتية سياحية، معربين عن الرغبة في الاستفادة من الخبرات والتجربة المصرية في تطوير المقاصد السياحية بمصر والتي من بينها الساحل الشمالي وشرم الشيخ والغردقة لتنفيذها لتطوير المقاصد السياحية في سلطنة عمان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: معدية أبو غالب معبر رفح طائرة الرئيس الإيراني التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب مهرجان كان السينمائي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار غرفة تجارة وصناعة عمان سلطنة عمان فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار ومحافظ الإسكندرية يعقدان لقاءً موسعًا مع أعضاء الغرفة التجارية.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، لقاءً موسعًا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل. كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير خلال زيارته إلى الإسكندرية على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزًا للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
واستمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
ومن جانبه رحب الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، بالسيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي مجتمع الأعمال السكندري على أرض الإسكندرية المدينة التجارية الأولى لمصر مثمنًا جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الفعالة نحو زيادة فرص الاستثمار وتشجيع الاستثمارات.
وأكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول. مشيرًا سيادته إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة