البنك المركزي المصري يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت سعر الفائدة عند مستوياتها الحالية يوم الخميس، وذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري بعد اجتماعين للجنة خلال العام الحالي.
وقررت اللجنة الإبقاء على سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.
ويعد هذا الاجتماعُ الثالثَ خلال العام الجاري، وذلك بعد اجتماعين في أبريل ومارس الماضيين شُهِد خلالهما رفع سعر الفائدة بنحو 8%، بمدار 2% في فبراير و6% في 6 مارس الماضي من خلال اجتماع استثنائي شهد وقتها تحرير سعر الصرف وارتفاع سعر الدولار في البنوك من 31 جنيها تقريبا الى ما يقرب من 50 جنيها قبل أن يتراجع في الوقت الحالي إلى قرابة 47 جنيها في البنوك وشركات الصرافة.
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي إلى 31.8% في أبريل مقابل 33.7% في مارس، كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 32.5% في أبريل مقابل 33.3% في مارس.
وطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية والمقدرة بقيمة 50 مليار جنيه، يوم الخميس، لمدة 6 أشهر وعام، تزامنا مع عقد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد مصير سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض.
وحسب ما تم الإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، يتم الطرح الأول لـ أذون الخزانة لمدة 6 أشهر بقيمة 25 مليار جنيه، ويصدر في 28 مايو، على أن يتم موعد الاستحقاق في 26 نوفمبر.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: التضخم الجنيه المصري القاهرة ناصر حاتم المرکزی المصری سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية