هل يتأثر الذهب في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة؟.. جولد بيليون تجيب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال تحليل جديد من جولد بيليون، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي اليوم، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ومن جانب آخر يعد رفع سعر الفائدة قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، ومع رفع الفائدة تتجه الأموال إلى الودائع في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المصري كان في 6 مارس 2024 وكان اجتماع استثنائي غير مدرج على أجندة اجتماعات البنك، وقام خلاله برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعه واحدة لتصل إلى 27.25% بعد أن كانت بنسبة 21.25%، بالإضافة إلى السماح بتحرير سعر الصرف.
تأثير ذلك القرار على أسعار الذهب وقتها كان ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيه تقريباً ليغلق الذهب تداولات عند المستوى 3220 جنيه للجرام وقتها.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الأول من 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
عاجل | المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة بأول اجتماع له في عهد ترامب
أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم، عقب اجتماعه الدوري، عن قراره بالإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي عند 4.25% - 4.50%، مؤكدًا استمراره في مراقبة التطورات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المناسبة لدعم أهدافه المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار.
وأشار البيان إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية، حيث استقرت معدلات البطالة عند مستويات منخفضة، في حين لا تزال ظروف سوق العمل متماسكة.
ورغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم، إلا أنه لا يزال مرتفعا نسبيا.
وأكد الفيدرالي أنه سيواصل خفض حيازاته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري، مع الالتزام بمراقبة البيانات الاقتصادية بدقة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية بشأن السياسة النقدية. وأضاف البيان أن اللجنة مستعدة لإجراء تعديلات على السياسة النقدية عند الضرورة في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها الاقتصادية.
وشدد الفيدرالي على أن قراراته المستقبلية ستعتمد على التطورات الاقتصادية، وبيانات سوق العمل، وضغوط التضخم، والتوقعات المالية والدولية، مؤكدًا التزامه القوي بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% على المدى الطويل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة