هل يتأثر الذهب في مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة؟.. جولد بيليون تجيب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال تحليل جديد من جولد بيليون، إن القرارات التي يتخذها البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة سواء بالرفع أو بالخفض أو بالتثبيت تؤثر على مسار السياسة النقدية وأسعار الصرف وبالتالي على أسعار الذهب، وبعد تثبيت الفائدة من شأنه أن يبقي أسعار الذهب عند مستوياتها الحالية من التداول فوق المستوى 3150 جنيه للجرام، حيث يعتمد سعر الذهب حالياً على التغير في سعر أونصة الذهب العالمي بالإضافة إلى التغيرات التدريجية في سعر صرف الدولار.
تثبيت سعر الفائدة هو قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما تكون الأوضاع المالية تسير في الاتجاه المناسب للبنك، وهو القرار الذي كان متوقعاً في اجتماع البنك المركزي اليوم، كون البنك يحتاج إلى بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول لمواجهة التضخم الذي نجح في دفعه إلى التقلص خلال الأشهر الماضية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها اليوم الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.
ومن جانب آخر يعد رفع سعر الفائدة قرار يلجأ إليه البنك المركزي عندما يرتفع معدل التضخم في الاقتصاد، ومع رفع الفائدة تتجه الأموال إلى الودائع في البنوك للاستفادة من العائد المرتفع.
آخر قرار للبنك المركزي المصري كان في 6 مارس 2024 وكان اجتماع استثنائي غير مدرج على أجندة اجتماعات البنك، وقام خلاله برفع الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعه واحدة لتصل إلى 27.25% بعد أن كانت بنسبة 21.25%، بالإضافة إلى السماح بتحرير سعر الصرف.
تأثير ذلك القرار على أسعار الذهب وقتها كان ارتفاع سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيه تقريباً ليغلق الذهب تداولات عند المستوى 3220 جنيه للجرام وقتها.
اقرأ أيضاًالمركزي المصري يتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الأول من 2025
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم.. ماذا ينتظر سعر الفائدة؟
اجتماع البنك المركزي المصري يعد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام المصري خلال الساعات الحالية نظرًا لتأثير ذلك الاجتماع على سعر الفائدة في مصر.
اجتماع البنك المركزي المصري
وتساءل الرأي العام المصري على مدار الساعات الماضية عن اجتماع البنك المركزي المصري وذلك لمعرفة موعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري وما سيصدر عنها من قرارات بشأن سعر الفائدة.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري
ويُعقد اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 اجتماع البنك المركزي المصري الثامن والأخير خلال 2024 لحسم مصير سعر الفائدة، من حيث الرفع أو التثبيت أو الخفض، حيث تجتمع لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل 6 أسابيع على مدار العام لمناقشة ومراجعة أسعار الفائدة.
كانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت تثبيت سعر الفائدة في اجتماعها السابق (السابع)، للمرة الخامسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
توقعات بشأن قرارات اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وأظهر استطلاع لآراء محللين الإثنين أن من المتوقع أن يبقي البنك المركزي المصري على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس.
وفقا لرويترز، توقع جميع المشاركين في استطلاع شمل 12 محللا أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25% وسعر عائد الإقراض عند 28.25%.
وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري "نتوقع أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ثابتة حتى مارس 2025 عندما يؤدي تباطؤ حاد في التضخم بداية من فبراير إلى فتح الباب أمام التيسير النقدي"، مضيفة أن البنك المركزي قد يرغب في رؤية استقرار في سعر صرف الجنيه المصري قبل خفض الفائدة.
فيما رجح بنك الكويت الوطني، في تقرير حديث أن تلجأ لجنة السياسة النقدية في مصر إلى تخفيض أسعار الفائدة بواقع 2 إلى 3% خلال اجتماع اليوم الخميس.
وأضاف التقرير أن خفض أسعار الفائدة سيوفر دعمًا رئيسيًا للإقراض ونشاط القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخير خفض أسعار الفائدة من شأنه أن يعني جدولًا زمنيًا أكثر ضغطًا للتخفيضات في عام 2025، وهو ما يشير إلى موقف أقوى لمكافحة التضخم، ولكنه أيضًا أقل دعمًا للنمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن يتجه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بنسبة قد تصل إلى 10% خلال 2025، اعتمادًا على التوقعات بانحسار معدلات التضخم في البلاد.
وقال التقرير: "نتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 13% لبقية عام 2025 وفي رأينا، فإن هذا يتيح المجال للبنك المركزي لخفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 8: 10% في عام 2025 ثم في عام 2026 وبناء ً على افتراضاتنا للتضخم، فإن خفض أسعار الفائدة بنسبة 10% بين الآن ونهاية عام 2025 سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي 3% بحلول نهاية عام 2025 والذي قد يصل إلى %6+ إذا أصبح التضخم أضعف من المتوقع".
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية