اختتام الدورة التدريبية للقيادات التنموية الحكومية والمجتمعية على التنمية المحلية المستدامة بأمانة العاصمة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الثورة نت|
اختتمت، اليوم، بصنعاء الدورة التدريبية للقيادات التنموية الحكومية والمجتمعية على التنمية المحلية المستدامة، والتي نظمتها أكاديمية بنيان التنموية بتمويل وحدة تمويل المبادرات المجتمعية الزراعية والسمكية في أمانة العاصمة والسلطة المحلية بإشراف وزارة الإدارة المحلية واللجنة الزراعية والسمكية العليا.
وهدفت الدورة التي استمرت عشرة ايام بمشاركة 130 متدربا من خمس مديريات هي (شعوب، الثورة، بني الحارث، التحرير، ومعين) رفع قدرات كوادر السلطات والمؤسسات المحلية بالتدريب في مجال التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال برنامج تدريبيا مكثف على (مبادئ وسياسات وآليات الأعمال التشاركية).
وفي حفل الاختتام، أوضح وكيل الإدارة المحلية لقطاع المحليات، عمار الهارب، أن الدورة هي الأولى من نوعها وهي باكورة المشروع، الذي يأتي استجابة لموجهات قائد الثورة، وتوجيهات المجلس السياسي الأعلى، وفيه ستخوض أمانة العاصمة مضمار تجربة تنموية فريدة من نوعها على طريق تنفيذ ما تضمنته الرؤية الوطنية، لبناء الدولة المدنية الحديثة 2030م، من محاور وأهداف استراتيجية للنهوض بمقومات الإنتاج المحلي، وتحديدا في مسار بناء وتنمية الاقتصاد المجتمعي المقاوم.
من جهنه أشار رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة، حمود النقيب، إلى أن اختتام الدورة تأتي بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطني الـ 34 للجمهورية اليمنية 22 مايو.
لافتا إلى أن المشروع يهدف، في مرحلته الأولى، إلى رفع قدرات كوادر السلطات والمؤسسات المحلية بالتدريب في مجال التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية، وتأهيل كوادر الهيئات الإدارية للجمعيات التعاونية المزمع تشكيلها بواقع جمعية في كل مديرية في مجال التخطيط التشغيلي والمهارات الإدارية، والانتقال إلى مرحلة العمل التشاركي اللامركزي، والذي تكون فيه السلطة المديرية هي المسؤولة عن إدارة عدلة التنمية في منطقة اختصاصها بالتعاون مع المجتمع والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص، وكل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية على كل المستويات الرسمية والشعبية.
وأكد اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الاعلى وقيادة أمانة العاصمة في النهوض بالتنمية الحضرية الشاملة من خلال انشاء جمعيات تعاونية متعددة الاغراض وتفعيل دور المبادرات المجتمعية في تسريع عجلة البناء والتنمية والنهضة الاقتصادية للبلد.
فيما أوضح مدير وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية بأمانة العاصمة، عبدالملك الأنسي أن هذه الدورة، والتي استهدفت فيها خمس من مديريات الأمانة (شعوب، التحرير، الثورة، بني الحارث، ومعين)، هي باكورة سلسلة من الدورات التدريبية الهادفة إلى تدريب (2048) فارس ورائدة في مجال العمل الطوعي والمبادرات المجتمعية وأسس التنمية وفق هدى الله (مع الأخذ في الاعتبار خصوصية الرائدات، حيث سيكون التدريب مفتوح وغير مغلق)، بواقع فارس ورائدة من كل حارة والبالغ عددها 1024 حارة في مديريات الأمانة العشر، وذلك من أجل تمكين هذه القيادات الميدانية بمهارات إدارة وتنظيم وتنفيذ المبادرات المجتمعية في مجال التنمية المحلية (زراعية – تدريبية – اقتصادية – صحية – طرق – نظافة – توعية وإرشاد – إغاثة وتكافل – تعليمية-… إلخ). وكذا تفعيل أو إنشاء جمعيات تعاونية متعددة الأغراض على مستوى المديريات العشر بواقع جمعية في كل مديرية.
واشار إلى أنه سيتم تأهيل 40 فارسا في مجال البحوث (PRA)، 40 فارساً ورائدة في مجال التصنيع الغذائي، 10 فرسان في مجال الصحة الحيوانية، 40 فارسا في مجال التسويق، 20 فارسا في مجال الإدارة التنفيذية، و20 ضابط إقراض”.
ولفت إلى أن وحدة تمويل المشاريع والمبادرات الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة ومؤسسة بنيان التنموية ومعهما شركاء التنمية في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد التعاوني الزراعي ومكاتب السلطة المحلية في الأمانة وفي الجهات ذات العلاقة على المستوي الرسمي والشعبي، حريصون في التركيز على تنمية قدرات المرأة والأسر المنتجة، خصوصا في المدن، بنسبة تفوق 80 % في هذا الجانب.
بدوره، أكد مدير عام التعاونيات بوزارة الشؤون الاجتماعية، يوسف بشر، أن المشروع سيعمل على تقديم قروض حسنة توزع عبر الجمعيات التعاونية، تصب في مسار تعزيز تماسك البنية المجتمعية، وتقوية الاقتصاد المجتمعي، من خلال برامج تمكين تستهدف سكان الريف بغرض زيادة فرص التنمية الريفية في مجال الإنتاج الزراعي، وأخرى.
وفي ختام الحفل، الذي حضره المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية، المهندس محمد حسن المداني، وقيادات في الإدارة المحلية وأمانة العاصمة، والمديرات الخمس، تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: أمانة العاصمة التنمية المحلية المستدامة التنمیة المحلیة بأمانة العاصمة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
يشهد قطاع الاقتصاد الاجتماعي اهتماما عالميا متزايدا في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويبرز كأحد النماذج البديلة التي تجمع بين الأهداف الاقتصادية والتنموية، مسهمًا في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومتطلبات التنمية، ورافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص.
ويوضح مبارك بن خميس الحمداني باحث في علم الاجتماع والسياسات العامة في الحوار التالي ماهية الاقتصاد الاجتماعي، وأشكاله المختلفة، وأهميته ويناقش الفرص المتاحة لتفعيل هذا النوع من الاقتصاد في سلطنة عمان، ومدى إمكانية استثماره لدعم المجتمعات المحلية، وتعزيز التكافل الاجتماعي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بأساليب مستدامة تعتمد على رأس المال الاجتماعي والتضامن المجتمعي.
ويضيف الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي كمصطلح هو حديث العهد في المناقشات العمومية، ولكنه قديم العهد على مستوى الممارسات والتنظيم، وأنه يسعى لتحقيق أهداف اجتماعية على حساب الربح المادي المباشر. مؤكدًا أن هذا النوع من الاقتصاد لا يعني بالضرورة التخلي عن الأرباح، لكنه يجعلها وسيلة لتحقيق أهداف أسمى مثل حل المشكلات الاجتماعية، ودعم الفئات ذات الاحتياج، وتنمية المجتمع، وتقديم خدمات اجتماعية ميسرة، مشيرا إلى أن هذا النوع من الاقتصاد يتميز بإعادة استثمار الأرباح وضخها في الدورة الاجتماعية، مما يعزز من تأثيره المستدام.
أشكال وتطبيقات
وأوضح الحمداني أن التاريخ شهد أشكالًا متعددة من الممارسات الاقتصادية التي ترتبط بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي، ومن أبرزها التعاونيات، التي لا تقتصر فقط على الجمعيات الاستهلاكية، وإنما هي مفهوم أوسع يجسد كل تنظيم اقتصادي يقوم على تعاون بين مجموعة من أفراد المجتمع لخدمة مجتمعاتهم، ومن أمثلتها الجمعيات التعاونية لدعم الزراعة والصيد، حيث لا يقتصر الدعم فيها على التمويل المالي فقط، بل يشمل توفير التيسيرات، وتخصيص الأراضي، وتوفير المعدات، وبناء القدرات، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للفئات المستهدفة وتحقيق قيمة اقتصادية للمجتمع المحلي والقطاعات المرتبطة به.
إلى جانب التعاونيات، تبرز المؤسسات غير الهادفة للربح كأحد الأشكال الرئيسية للاقتصاد الاجتماعي، حيث تنشط في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال، وبناء القدرات، والعمل الإنساني، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، ورعاية الفئات المحتاجة، مما يجعلها ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية.
اهتمام متزايد
يشير الحمداني إلى أن الاهتمام المتزايد عالميًا بالاقتصاد الاجتماعي يعود إلى خمسة عوامل رئيسية وهي التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، حيث يحقق هذا الاقتصاد معادلة تضمن تحقيق الأرباح دون الإضرار بالمجتمع، والابتكار الاجتماعي، إذ ينبع من احتياجات المجتمع ويسعى لحل المشكلات الاجتماعية بأساليب إبداعية، توظيف التضامن الاجتماعي، عبر تحويل المبادرات الفردية إلى تنظيمات ذات أثر اقتصادي واجتماعي مستدام، بالإضافة إلى التكامل مع العمليات الاقتصادية التقليدية، مما يجعله مسهمًا في نمو الناتج المحلي الاجتماعي، وتحقيق مؤشرات (سوسيو - اقتصادية) اجتماعية واقتصادية مهمة، مثل زيادة معدلات التشغيل، دعم الحرف، وتعزيز القوى المنتجة في المجتمع.
المساهمة الاقتصادية
وبيّن الحمداني أن الاقتصاد الاجتماعي يحقق على المستوى العالمي، مساهمة تتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول، مع نسب أعلى في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة، كما استطاع هذا القطاع توظيف حوالي 6.5% من الأيدي العاملة في بعض دول الاتحاد الأوروبي، بينما تشير الدراسات إلى أن بإمكانه استيعاب ما بين 3-5% من القوى العاملة في الدول التي ينشط فيها، وهذا يشكل الأهمية الاقتصادية التي تشترط عدة محكات لضمان تحقيق العوائد المرجوة من هذا الشكل الاقتصادي.
ويرى الحمداني أن نجاح الاقتصاد الاجتماعي يتطلب تحقيق أربعة معايير أساسية كوجود تشريعات وسياسات داعمة، حيث تبنت بعض الدول قوانين خاصة بالاقتصاد التضامني أو الاجتماعي، بينما وضعت دول أخرى سياسات وطنية تحت ذات المسمى، وحددت بعضها بعض المعايير لأنشطة تحت مسمى القطاع الثالث أو القطاع غير الربحي، ويجري عالميًا اليوم تأطير العديد من الاستراتيجيات القُطرية لتنشيط القطاع الثالث باعتباره قطاعا موظفا، ومبتكرا، ومساهما في التنمية الاجتماعية.
وعن ثاني المحركات أشار إلى أهمية وجود تسهيلات وحوافز لهذه المؤسسات التي تنشط في مجال الاقتصاد الاجتماعي كالإعفاءات الضريبية، وتسهيلات الاستثمار، وحصص التدريب للقوى العاملة، مشددًا على ثالث المحركات وهي أهمية الاهتمام ببناء قدرات المؤسسات من ناحية رأس المال البشري، وتحديث الممارسات الإدارية، وإضافة المنظور الاقتصادي والحوكمي لعملياتها، وتدريب العاملين فيها على أسس قيادة وتعظيم العائد من هذا القطاع، بالإضافة إلى نشر الوعي الجمعي لتعزيز ثقافة الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع إنشاء مؤسسات قائمة على هذا المفهوم في مختلف القطاعات التنموية.
فرص محلية
وأوضح أنه على المستوى المحلي هناك فرص عديدة يتيحها تنشيط الاقتصاد الاجتماعي في سلطنة عمان أهمها الاستثمار الأمثل في تنظيم موضوع (الجمعيات التعاونية الاستهلاكية)، والتي يمكن أن تسهم في ثلاث فوائد أساسية: أولًا تقديم المنتجات بأسعار ميسورة للمستهلكين في المجتمع المحلي، ودعم المنتجات المحلية وتوفير منصة للأسر المنتجة والمشروعات الناشئة لعرض منتجاتها وكذلك أصحاب الإنتاج المحلي من مزارعين وصيادين ومهتمين بالثروة الزراعية والحيوانية والسمكية والمنتجات المنبثقة منها، وثالثها تحقيق الأمن الاقتصادي في مفهومه الأشمل لحالة الاستهلاك المحلي والأمن الغذائي في مفهوم أضيق للمجتمعات المحلية من خلال توفير حماية من تقلبات الأسواق والأسعار.
وأشار إلى أن هناك فرصا لتحويل بعض الخدمات الحكومية إلى مؤسسات المجتمع المدني مع تمكين هذه المؤسسات وتأهيلها وتنمية قدراتها لتقديم تلك الخدمات بكفاءة عالية وجودة واستدامة وتنافسية، ومن تلك الخدمات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن وتقديم الاستشارات الأسرية والنفسية والقانونية، وبعض الخدمات المرتبطة بالرعاية الصحية الأولية، ويمكن كذلك توسيع نطاق عمل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي المرتبطة برعاية الموهبة وتنميتها، ويمكِّن رأس المال الاجتماعي الذي يتكئ عليه المجتمع العُماني وحالة التضامن، بالإضافة إلى تمكين اللامركزية والانتقال نحو تنمية نوعية للمجتمعات المحلية كلها روافع يمكن أن تسهم في تحفيز حالة الاقتصاد الاجتماعي.
ممكن للتنمية المحلية
ويوكد الحمداني على أن الاقتصاد الاجتماعي يمكن أن يكون رافدًا أساسيًا لدعم جهود التنمية المحلية، باعتباره قطاعًا ثالثًا مكملًا للقطاعين العام والخاص. ولتحقيق ذلك، لا بد من توافر ثلاثة متطلبات رئيسية مثل تحفيز منظومة السياسات والتشريعات، لتكون داعمة وممكنة لهذا النوع من الاقتصاد، ومحاولة خلق ثقافة الابتكار الاجتماعي، التي تشجع المجتمع على تطوير حلول اقتصادية واجتماعية مبتكرة، بالإضافة إلى إعادة تعريف دور مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تتحول إلى مؤسسات قطاع ثالث قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، بدلًا من التركيز على الأدوار التقليدية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة