المركزي المصري يتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتوقع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2025، نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها، تقييد السياسة النقدية، بالإضافة إلى توحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتعول لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه: "من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية."
وقررت لجنة السياسة النقدية، بـ المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان معدل التضخم شهد تراجعاً واضحاً في أبريل الماضي، حيث سجل 31.8% من 33.7% في مارس 204.
اقرأ أيضاًخاص| بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. هل تتأثر أسعار الذهب؟ خبير يجيب
بعد قرار المركزي المصري.. ما هو سعر الفائدة على 30 شهادة ادخار في 15 بنكا؟
عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في 2024
هبوط سعر الجنيه الذهب 40 جنيها قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي قرار البنك المركزي المصري توقعات التضخم في مصر السیاسة النقدیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 20 فبراير 2025، أول اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب واسع في الأسواق وتوقعات باتجاه الخفض، مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم.
التضخم يتراجع ويعزز توقعات الخفضووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم السنوي في يناير 2025 إلى 24%، مقارنة بـ24.1% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، دون أن يعني ذلك انخفاضًا فعليًا في مستوياتها.
تأثير التوترات العالمية على القراريأتي الاجتماع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، لا سيما بعد فرض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، رسومًا جمركية جديدة على عدة دول، وهي إجراءات قد ترفع الضغوط التضخمية عالميًا، ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري.
تباين التوقعات بين المصرفيين والمحللينتنوعت توقعات المؤسسات المالية والمحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية، في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد، مثل تدفقات النقد الأجنبي، الالتزامات الخارجية، واستيراد المنتجات البترولية، إضافةً إلى تأثير التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
وكان البنك المركزي قد حافظ على استقرار أسعار الفائدة خلال الاجتماعات الستة الأخيرة، بعد رفعها بمقدار 8% خلال الربع الأول من 2024، لتظل عند مستوياتها المرتفعة البالغة 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.
قرار مرتقب وتأثيراته على السوقفي ظل هذه المعطيات، يترقب المستثمرون والأسواق المالية قرار البنك المركزي، لما له من تأثير مباشر على مستقبل السياسة النقدية، واستقرار الأسواق، ودعم النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية