المركزي المصري يتوقع انخفاض التضخم خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تتوقع لجنة السياسات النقدية بـ البنك المركزي المصري أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام 2025، نتيجة لتضافر عدة عوامل، منها، تقييد السياسة النقدية، بالإضافة إلى توحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وتعول لجنة السياسة النقدية في المركزي المصري على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري، تحقيق استقرار الأسعار.
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه: "من شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية."
وقررت لجنة السياسة النقدية، بـ المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكان معدل التضخم شهد تراجعاً واضحاً في أبريل الماضي، حيث سجل 31.8% من 33.7% في مارس 204.
اقرأ أيضاًخاص| بعد قرار البنك المركزي بـ تثبيت الفائدة.. هل تتأثر أسعار الذهب؟ خبير يجيب
بعد قرار المركزي المصري.. ما هو سعر الفائدة على 30 شهادة ادخار في 15 بنكا؟
عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في 2024
هبوط سعر الجنيه الذهب 40 جنيها قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري المركزي قرار البنك المركزي المصري توقعات التضخم في مصر السیاسة النقدیة المرکزی المصری البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
برلماني: تراجع معدلات التضخم مؤشر قوي على إيجابية السياسات النقدية لضبط الأسعار
قال حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذا التراجع انعكاسًا لتلاشي تأثير الزيادات الاستثنائية في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين، مما أدى إلى تأثير سنة أساس إيجابي على معدلات التضخم الحالية، مؤكدًا أن استمرار تضافر جهود الدولة في مكافحة ظاهرة جشع التجار والحفاظ على إطلاق الشوادر السلعية وحملات تخفيضات الأسعار يسهم في تراجع أكبر لمستويات التضخم خلال الأشهر القادمة، في ضوء التعاون مع اتحاد الغرف التجارية لتثبيت أسعار المواد الغذائية أو العمل على خفضها أيضًا.
وأوضح ، أن استقرار سعر الصرف عاملاً هاما في هدا التراجع الذى سجلته مستويات التضخم على مدار الشهر الرابع على التوالي، مشيراً إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الشهور الماضية نتيجة توافر النقد الأجنبي بكميات كافية للمستوردين والمصنعين والمنتجين وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي ساهم في استقرار أسعار السلع وتراجع النسبة لهذا الفارق الكبير.
انقطاع الكهرباء عن غزة.. شلّ كافة مرافق الحياة