باحث اقتصادي يكشف 5 عوامل رئيسية وراء قرار «المركزي» تثبيت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكر أحمد أبو علي الباحث والمحلل الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أن بكل تأكيد كان متوقعًا قرار المركزي المصري بتثبيت سعر الفائده، وذلك يرجع لعدة أمور رئيسيه يأتي في مقدمتها استقرار مؤشرات الاقتصاد الرئيسية، إلا أن هناك 5 عوامل رئيسية دفعت نحو تثبيت أسعار الفائدة.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن يتمثل العامل الأول في تباطؤ معدل التضخم الرئيسي السنوي في مصر إلى 32.
وتابع الباحث الاقتصادي أن يتمثل العامل الثاني في إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في آخر اجتماع له على أسعار الفائدة عند مستواها الحالي 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في عام 2023 و425 نقطة أساس في عام 2022، بإجمالي 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية لمواجهة مستويات التضخم المرتفعه في ظاهرة هي الأولى من نوعها يشهدها الاقتصاد العالمي منذ عقود.
واستكمل: يتمثل العامل الثالث في تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس في 1 يناير، وأخيرا تحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز من سلبي إلى إيجابي ومن قبل «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» إلى إيجابي من مستقر.
تباطؤ معدلات التضخم السنوية في مصرويتمثل العامل الرابع في تباطؤ معدلات التضخم السنوية في مصر لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهري.
وأوضح أن العامل الخامس يتمثل في تحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقي مصر بعدها حوالي 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولي، وهو ما ساهم في زيادة صافي الاحتياطيات الدولية بنسبة 19% تقريبًا على أساس سنوي و1.7% تقريبًا على أساس شهري إلى 41.1 مليار دولار في أبريل وتراجع صافي الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنسبة 81% على أساس شهري و83% تقريبًا على أساس سنوي إلى 4.18 مليار دولار في مارس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري أسعار الفائدة تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة على أساس شهری ا على أساس نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
هل تقترب البنوك التركية من انفراجة؟ بنك أوف أمريكا يكشف أسرار المستقبل المالي
أعلن بنك أوف أمريكا للأوراق المالية، في تقريره الذي نشر اليوم، عن توقعات إيجابية للبنوك التركية لعام 2025. وأشار البنك إلى أنه قام بمراجعة أسعاره المستهدفة للبنوك التركية صعودًا، في حين لم يغير توصياته الحالية.
أداء البنوك التركية
يشير التقرير إلى أن الأداء القوي للبنوك التركية في العام الماضي كان نتيجة لتحسن علاوة المخاطر، بدلاً من زيادة في ربحية السهم. وأضاف البنك: “ومع ذلك، فإن زيادات أسعار الفائدة والتدابير الاحترازية الكلية أقوى وأكثر ديمومة من الربحية المحدودة المتوقعة. ونعتقد تحسن مستمر في نمو ربحية السهم وعلاوة المخاطر.”
بداية دورة جديدة
أوضح بنك أوف أمريكا أن حالة عدم اليقين في التوقعات الاستثمارية للبنوك التركية قد انتهت إلى حد كبير، معلنًا: “لقد بدأت دورة خفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها. وقد أدى هذا إلى خلق حركة في أسعار الفائدة على السندات لمدة 10 سنوات، كما أدى إلى خفض تكاليف التمويل. هذه العملية بدأت للتو.”
أول تعليق للرئيس أردوغان على حريق كارتال قايا