النائب مطر استقبل وفدا من أسرة بيت السلام
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
استقبل النائب إيهاب مطر، في مكتبه، في طرابلس، وفدا من أسرة "بيت السلام"، ضم: الدكاترة محمد العمري وعماد غنوم وهدى سيور، والأستاذ عبد الرحمن علم الدين، في حضور مدير مكتب مطر الدكتور موسى العش.
وأطلع الوفد النائب مطر على نشاطاته العلمية والثقافية وخططه المقبلة، وعلى علاقاته الأكاديمية في لبنان والخارج.
واستمع الوفد إلى آراء مطر حول الأوضاع في لبنان والمنطقة، فأشار إلى أنه "يلمس إيجابية كبيرة حول المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة، لا سيما دور طرابلس المهم، وذلك رغم التحديات الكبيرة التي تواجه أبناء المدينة". (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: لا يمكن الانكسار في ظل وجود رئيس وجيش قوي
أعلن النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، باسمه وباسم برلمانية الوفد الوقوف جنبا إلى جنب خلف القيادة السياسية ,الرئيس عبدالفتاح السيسى فى كافة المواقف التى يتخذها لحماية الأمن القومى المصرى, والحفاظ على حقوق الأخوة الفلسطينيين فى وطن مستقل , وإتفاقية عادلة تحقق الامن والأمان للشعب الفلسطيني.
وشدد "عبدالعزيز"على رفضة للتهجير ودعم الدولة المصرية فى ذلك الموقف قائلا : نقدم كل الدعم والتأييد والمؤازرة بشأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وأوضح "عبدالعزيز": أن مجلس الشيوخ كان سباقا وأول من أصدر بيانا في شأن ما تتعرض له الدولة المصرية الآن.
وتابع: " ياما دقت على الرأس طبول، فلن ننكسر في ظل وجود رئيس قوي وعظيم وجيش عظيم".
واستطرد فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد لمناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية للنشاطين سالفي الذكر.
وتابع: "أما بالنسبة للدراسة فهى امتداد لدور مجلس الشيوخ في قياس الأثر التشريعي للقوانين وما يقوم به المجلس به من دور مهم جدا، والحوار المجتمعي المحدود الذي أقامته اللجنة لأصحاب المصالح، اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة أن يكون التشريع نابعا من الحوار المجتمعي".
وقال النائب: إن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ بعد البحث والدراسة أثبتت أن القانون يحتاج لتعديل وقدموا في ذلك نموذج، بضرورة أن يتبع بسماع أصحاب المصالح ومن يعانون من مشاكل بسبب القانون، وهذا الأمر يدل على أن اللجنة الاقتصادية كانت على رغبة شديدة في عرض مشاكل أصحاب المصالح.
وتساءل النائب عن سبب التفرقة بين شركات وأخرى في التعديل، حيث تضمنت المادة إضافة شركات التوظيف، وشركات التضامن.