أسعار الفائدة على ودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع «المركزي»
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قرر البنك المركزي المصري، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ونرصد في السطور التالية أعلى أسعار للفائدة على الودائع البنوك الشهرية بعد اجتماع المركزي بحسب المواقع الرسمية للبنوك.
وديعة saib- يصل العائد على وديعة saib التي يطلق عليها سمارت إلى 15.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 150 ألف جنيه.
- مدة الوديعة 30 يومًا.
وديعة بنك القاهرة- تصل الفائدة على الوديعة الشهرية من بنك القاهرة إلى 13.5%.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة مليون جنيه.
وديعة بنك قناة السويس- تصل الفائدة على وديعة بنك قناة السويس الشهرية المتغيرة إلى 13.195%.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.
بنك الاستثمار العربي- وديعة بنك الاستثمار العربي التي يطلق عليها اسم سلم واستلم يصل إلى 20%.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة 500 ألف جنيه.
وديعة بنك مصر- تصل الفائدة على وديعة بنك مصر الشهرية إلى 6.25% حسب فئة المبلغ.
- الحد الأدنى لفتح الوديعة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الفائدة في البنوك أسعار الفائدة ودائع البنوك البنك المركزي المصري الفائدة على ودیعة بنک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
عاجل | بقيمة 4 مليارات دولار.. مصادر تكشف مصير ودائع الكويت لدى "المركزي المصري"
أفادت وكالة بلومبرج بأن الكويت تجري محادثات متقدمة لتحويل ودائع بقيمة 4 مليارات دولار من البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة داخل البلاد، في خطوة من شأنها تعزيز الاقتصاد المصري الذي يشهد تعافيًا تدريجيًا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.
ووفقًا لمصادر مطلعة رفضت الكشف هويتها نظرًا لحساسية المباحثات، توصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي بشأن التحويل، مع توقعات بأن تضخ الكويت ما لا يقل عن نصف المبلغ قبل نهاية العام الجاري، موزعًا على قطاعات متنوعة وأصول متعددة، دون أن يُتخذ بعد قرار نهائي بشأن المجالات المستهدفة.
ومن شأن هذه الخطوة أن ترفع عبئًا ماليًا كبيرًا عن مصر، حيث ستسهم في تقليص التزاماتها الخارجية بمقدار 4 مليارات دولار، كما أنها تعكس تصاعد اهتمام المستثمرين الأجانب بالسوق المصرية. وتأتي هذه التحركات في إطار الدعم الخليجي المستمر لمصر، والذي تسارعت وتيرته مؤخرًا لمساعدتها في مواجهة نقص السيولة الأجنبية.
وكانت الإمارات قد أعلنت العام الماضي عن استثمارات وتمويلات بقيمة 35 مليار دولار لمصر، ضمن حزمة دعم أوسع تجاوزت 57 مليار دولار بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي، ومؤسسات دولية أخرى.
وذكرت الرئاسة المصرية في وقت سابق أن الكويت أبدت اهتمامها بالاستثمار في عدة قطاعات حيوية مثل الطاقة، والزراعة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والبنوك، والأدوية، وذلك عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكويت وقطر.
كما كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لوكالة بلومبرج أن لجنة اقتصادية تعمل حاليًا على إعداد قائمة بالمشروعات المقترحة التي يمكن للكويت الاستثمار فيها.
وأشارت بعض المصادر إلى أن الكويت تدرس أيضًا توجيه استثمارات من خلال شركة “إكويتي القابضة” التابعة لصندوق الثروة السيادي الكويتي، بجانب الودائع المحولة.
وتزامن هذا التوجه مع خطوة اتخذها البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى منذ نحو خمس سنوات، بعد فترة من التثبيت عند مستويات مرتفعة بدأت في مارس 2024، في إطار خطة تهدف إلى تعزيز تدفق الاستثمارات ودعم اتفاق البلاد مع صندوق النقد الدولي