الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم مرشح جديد ولا تصويت لغير الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (23 آيار 2022)، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اكد يوم أمس الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي