الاطار يقطع الطريق على تقدّم: لاتقديم مرشح جديد ولا تصويت لغير الأعلى
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
جدد الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (23 آيار 2022)، رفضه لتعديل النظام الداخلي للبرلمان والذي يتيح لحزب تقدم تقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان، فيما شدد الاطار على ضرورة احترام رأي اغلبية النواب في انتخاب رئيس البرلمان العراقي.
وقال عضو الاطار عائد الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لا يوجد أي مبرر لاعتراض حزب تقدم على اختيار اغلبية النواب للمرشح سالم العيساوي رئيسا للبرلمان"، والذي حصل على أعلى الاصوات في الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان.
وأضاف أن "إرادة النواب يجب ان تحترم، خاصة ان العيساوي حصل على اغلبية أصوات النواب، ولو جرت الجولة الثالثة لحصل على الأغلبية المطلقة للحضور".
وأشار الى ان "مطالبة حزب تقدم لتعديل النظام الداخلي للبرلمان، امر مرفوض وهو رفض سابقاً وبلغ بهذا الرفض خلال اجتماع ائتلاف إدارة الدولة، قبل عقد جلسة الانتخاب الأخيرة".
وبين ان "الترشيح سيبقى محصور بنفس الأسماء وعلى الجميع احترام ما ينتخب النواب، الذين هم ممثلي للشعب العراقي، ويحب احترام تلك الإرادة والتمثيل النيابي والشعبي".
يذكر ان النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اكد يوم أمس الثلاثاء، ان قوى الاطار كانت جادة بحسم انتخاب رئيس البرلمان من اجل رجوع هذا المنصب الى المكون السني وفق الأعراف والاتفاقيات السياسية.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "الاطار التنسيقي بكل قواه كان مع الإسراع بانتخاب رئيس البرلمان حتى لا يكون هناك خللًا في التوازن السياسي، فهذا المنصب من استحقاق المكون السني"، مستدركا بالقول "لكن حزب تقدم هو من يتحمل مسؤولية فقدان السنة رئاسة البرلمان بسبب ما فعله امس بجلسة الانتخاب من فوضى متعمدة، لتعطيل عملية الانتخاب لأغراض سياسية وشخصية".
وشدد ان "رئاسة البرلمان مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق النواب الذين تسببوا بالفوضى خلال جلسة انتخاب رئيس البرلمان، يوم امس، لمنع تكرار هكذا حالات في المستقبل"، مشددا على "ضرورة تقديم مصلحة العراق ومصلحة الاستقرار السياسي على المصالح الشخصية والحزبية، ولهذا يجب انتخاب رئيس جديد واحترام اختيار اغلبية النواب بالتصويت لصالح سالم العيساوي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخاب رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
تكالة والمشري وجهاً لوجه من جديد بسبب ديوان المحاسبة.. وعقيلة صالح يؤكد: شكشك الرئيس الشرعي للديوان
⚖️ أزمة جديدة في طرابلس حول رئاسة ديوان المحاسبة
ليبيا – شهدت الساحة السياسية الليبية تصاعدًا جديدًا في حدة الانقسام المؤسساتي، بعد صدور قرارات متضاربة بشأن رئاسة ديوان المحاسبة، في ظل استمرار النزاع بين حاملي صفة رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة وخالد المشري.
???? تكالة يكلّف أحمد ضو رئيسًا للديوان ????️
أصدر محمد تكالة قرارًا بتعيين أحمد عون ضو رئيسًا جديدًا لديوان المحاسبة خلفًا لخالد شكشك، مع تشكيل لجنة لتسليم واستلام المهام بين عمر السعيطي، المكلف مؤقتًا، والرئيس الجديد المعيّن.
???? المشري يرفض ويصف الخطوة بـ”الباطلة” ????
وفي رد فعل سريع، أصدر خالد المشري بيانًا عاجلًا اتهم فيه تكالة بـ”انتحال الصفة”، واعتبر قراره غير قانوني ومخالفًا للاتفاق السياسي الموقع في بوزنيقة، والذي ينص على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب لشغل المناصب السيادية.
???? عقيلة صالح يدخل على الخط ????
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وجّه كتابًا رسميًا إلى كافة الجهات السيادية بعدم الاعتداد بقرار تكالة، مؤكدًا أن شغل المناصب السيادية من اختصاص مجلس النواب فقط، ومحذرًا من مغبة “القرارات الأحادية”.
???? مكتب رئاسة النواب يهاجم تكالة والمفتي السابق ⚠️
ونقل مصدر من مكتب رئاسة مجلس النواب وصفًا لتكالة بـ”الموظف لدى حكومة الدبيبة”، معتبرًا أن القرار صدر من “مكان أمني معروف في طرابلس” وبإيعاز من المفتي السابق الصادق الغرياني، مؤكدًا أن خالد شكشك سيبقى رئيسًا شرعيًا للديوان.
???? مراسلات رسمية لرفض التعيين ????
أكد المصدر ذاته أن البرلمان خاطب رسميًا كلاً من المجلس الأعلى للقضاء، النائب العام، رئيس الوزراء، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورؤساء الهيئات الرقابية، بعدم الاعتراف بأي تغيير في ديوان المحاسبة لم يصدر عن مجلس النواب.
???? الصراع على المجلس الأعلى للدولة يتفاقم ????
يأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الخلاف القضائي بين تكالة والمشري حول من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما يجعل من قرار تعيين أحمد ضو جزءًا من أزمة أوسع تهدد بتعميق الانقسام المؤسسي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه