أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.

 

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.

 

وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

 

وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).

 

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.

 

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: فی المائة من

إقرأ أيضاً:

عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو

كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديو

وتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.
 

مقالات مشابهة

  • فيديو. لقجع: الدعم الإجتماعي المباشر أحد الركائز الأساسية لورش الحماية الاجتماعية
  • برنامج تدريبي منتهي بالتوظيف لمشرفي السكن الجماعي
  • إقرار الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في أول اجتماع لمجلس إدارتها
  • تحديث معلومات السكن والموزع لتعبئة الغاز
  • 8.5 مليون من المغاربة لا يستفيدون من الحماية الصحية ونسبة تحمل المصاريف لا تتجاوز 50% (الشامي)
  • لقجع يستعرض أهم تعديلات مشروع قانون مالية 2025 أبرزها إعفاء الدخل الذي يقل عن 6000 درهم من الضريبة
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
  • عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية
  • فشل خطة أوروبا لحماية الدعم السريع.. ما الذي حدث؟
  • جورج قرداحي.. الوزير الذي هزّ موقفه الحق علاقات لبنان بالخليج