قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. 

"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024 عاجل.

. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة متماشيًا مع التوقعات

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

 

على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة. 

أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.

وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. 

واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.

 

وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس. 

علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. 

 

ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.

 

وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.

 

وقالت اللجنة السياسة النقدية إنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.

 

 ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. 

 

ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر مخاطر استخدام اسعار الفائدة البنك المركزي المصري النصف السياسة النقدية السياسات النقدية معدلات التضخم اقتصادي البنك المركزي اجتماع الاستثمار الاقتصادات نمو الناتج المحلى السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا الأول من

إقرأ أيضاً:

المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة

???? ليبيا – المركزي يحذر من انهيار التوازن المالي ويعلن رسميًا تخفيض قيمة الدينار أمام الدولار

???? 88 مليار دينار عجز في 2024.. وتحذيرات من تهديدات للاقتصاد واحتياطات النقد الأجنبي ⚠️
أطلق مصرف ليبيا المركزي ناقوس الخطر عبر بيان رسمي شديد اللهجة صدر يوم الأحد 7 أبريل، كاشفًا عن اتساع الفجوة التمويلية وارتفاع حجم الدين العام إلى 270 مليار دينار، محذرًا من التداعيات الخطيرة لاستمرار الإنفاق العام غير المنضبط في ظل تراجع الإيرادات النفطية والطلب المتزايد على النقد الأجنبي.

ووفقًا للبيان، بلغت النفقات العامة لعام 2024 نحو 224 مليار دينار مقابل إيرادات بقيمة 136 مليار دينار، ما أسفر عن عجز مالي بلغ 88 مليار دينار، ساهم في الضغط على سعر صرف الدينار الليبي وزيادة التضخم وتقلص المعروض من العملة الصعبة.

???? بيان منفصل: تخفيض رسمي في سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% ????
وفي إعلان منفصل، أصدر مصرف ليبيا المركزي قرار مجلس الإدارة رقم (18) لسنة 2025، بتخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية بنسبة 13.3%.

وبحسب القرار، تم تعديل سعر الدينار من 0.1555 وحدة سحب خاصة إلى 0.1349 وحدة سحب خاصة، ما يعادل 5.5677 دينار لكل دولار أمريكي، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم الأحد 6 أبريل 2025. وأكد المصرف أن نشرة أسعار الصرف اليومية ستكون متاحة عبر منصاته الرسمية.

???? تدهور مستمر في الإيرادات وزيادة استنزاف الاحتياطات ????
أوضح المصرف أن إجمالي المدفوعات بالنقد الأجنبي خلال عام 2024 بلغ 27 مليار دولار، مقابل 18.6 مليار دولار فقط كإيرادات من تصدير النفط، ما أدى إلى استنزاف احتياطي العملة الأجنبية الذي يبلغ حاليًا 94 مليار دولار، منها 84 مليار مجمدة بالخارج.

وخلال الربع الأول من 2025، تم صرف 8.9 مليار دولار في حين لم تتجاوز الإيرادات 5.2 مليار دولار، ما يؤشر إلى فجوة جديدة تضاف إلى سابقتها، وسط تحذيرات من احتمالات تراجع أسعار النفط عالميًا إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل.

???? دعوة إلى رؤية وطنية موحدة ووقف التهريب ????
جدد المصرف دعوته للسلطة التشريعية والتنفيذية لتوحيد الميزانية وضبط الإنفاق، وإنهاء الانقسام السياسي، مناشدًا الجهات الأمنية والنيابة العامة اتخاذ إجراءات رادعة ضد عمليات التهريب وغسل الأموال وسوق النقد الموازي التي وصفها بـ”المنظمة والعَلنية”.

مقالات مشابهة

  • أمريكا تزود حرب الإبادة في غزة بأسلحة فتاكة: تداعيات خطيرة!
  • تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن استخدام البطاقات دولياً
  • التعبئة والإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • الإحصاء : 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين مصر وفرنسا خلال عام 2024
  • البنك المركزي يحدد سعر صرف 9 عملات أمام الجنيه
  • الإحصاء: 2.9 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا خلال العام الماضي
  • الإحصاء: 22.4 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات المصرية إلى فرنسا خلال 2024
  • المصرف المركزي يعلن رسميًا تخفيض الدينار أمام الدولار إلى 5.56.. ويحذر من أزمة مالية شاملة
  • ترامب يجدد دعوته للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة
  • ترامب يحث رئيس الاحتياطي الفيدرالي على خفض معدلات الفائدة