عاجل.. بيان رسمي من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها، اليوم الخميس الموافق 23 مايو 2024، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
"البنك المركزي المصري" يتجه نحو استقرار سعر الفائدة.. توقعات لاجتماع مايو 2024 عاجل.. المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة متماشيًا مع التوقعات
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025.
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب.
واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري.
ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية.
وقالت اللجنة السياسة النقدية إنها ستواصل تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.
ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر مخاطر استخدام اسعار الفائدة البنك المركزي المصري النصف السياسة النقدية السياسات النقدية معدلات التضخم اقتصادي البنك المركزي اجتماع الاستثمار الاقتصادات نمو الناتج المحلى السیاسة النقدیة معدلات التضخم العام المالی التضخم ا الأول من
إقرأ أيضاً:
%20 نمو التصرفات العقارية بالدولة خلال 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
بلغت قيمة التصرفات العقارية في 4 إمارات بالدولة، خلال العام الماضي، نحو 918 مليار درهم، مقابل نحو 765.1 مليار درهم خلال العام 2023، بنمو يصل إلى %20.
وأظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، نمواً ملحوظاً في مبيعات العقارات خلال العام الحالي، فضلاً عن زيادة كبيرة في أعداد المستثمرين الجدد بالدولة لاسيما من الأجانب.
وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»، إن السوق العقاري بالدولة يشهد زيادة ملحوظة في الطلب مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة الجاذبة لفئات متنوعة من المستثمرين، خاصة من الأجانب، متوقعين أن يواصل القطاع خلال العام الحالي تسجيل معدلات نمو قوية. وارتفعت قيمة التصرفات العقارية في أبوظبي خلال العام 2024 إلى 96.2 مليار درهم، بنمو 10.45% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تصرفات عقارية بقيمة 87.1 مليار درهم. وأفاد مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري بأبوظبي سجل العام الماضي 16.735 صفقة بيع بقيمة 58.5 مليار درهم، إضافة إلى 11.514 معاملة رهن عقاري بقيمة 37.7 مليار درهم.
عقارات دبي
وخلال عام 2024، حيث سجّل القطاع العقاري في دبي أداءً استثنائياً، إذ تم إنجاز 2.78 مليون معاملة عقارية، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخها من حيث التعاملات العقاريّة الإجماليّة (بما يشمل التصرفات العقاريّة والمعاملات الإيجاريّة)، محققاً زيادة بنسبة 17% مقارنة بالعام 2023، في حين بلغ عدد التصرفات العقارية 226 ألف تصرف بقيمة إجمالية بلغت 761 مليار درهم، بنمو نسبته 36% من حيث العدد و20% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها، حيث تجاوز حجم التصرفات العقارية بالإمارة حاجز 634 مليار درهم خلال العام الماضي. وحقّقت المبيعات العقاريّة في دبي نموّاً لافتاً بعد تسجيل 217 ألف مبايعة بقيمة 526 مليار درهم، وبنمو وصل إلى 38% في عددها و27% في قيمتها على التوالي، في حين استقطبت دبي 110 آلاف مستثمر جديد في القطاع العقاري بنمو 55%.
تداولات الشارقة
وحقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال عام 2024، نمواً استثنائياً غير مسبوق بحجم تداولات بلغ 40 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 48% مقارنة بعام 2023، والذي شهد تسجيل تداولات بقيمة 27.1 مليار درهم. وشهدت إمارة الشارقة زيادة ملحوظة في عدد الجنسيات المستثمرة العام الماضي، وبلغ عدد الجنسيات المتداولة 120 جنسية خلال 2024، مقارنة بعدد 103 جنسيات متداولة في العام 2023، كما ارتفع عدد العقارات التي تداول عليها المستثمرون من مختلف الجنسيات إلى 45.676 عقاراً مقارنة بـ 31.229 عقاراً في 2023، وتم تسجيل 14 مشروعاً جديداً في الشارقة خلال 2024.
تصرفات عجمان
وبلغ عدد التصرفات العقارية في إمارة عجمان العام الماضي 15125 تصرفاً بقيمة إجمالية تجاوزت 20.5 مليار درهم، وبنمو ملحوظ 21% مقارنة بعام 2023، والذي بلغت فيه قيمة التصرفات العقارية 16.9 مليار درهم.
وشهد عام 2024 تسجيل 11880 عملية تداول بقيمة إجمالية تجاوزت 14.37 مليار درهم، بنمو بلغ 40%، مقارنة بعام 2023.
جذب المستثمرين
وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات بالإمارات، لاسيما في ظل السياسة الحكيمة لحكومة دولة الإمارات، والتي كان لها دور مهم في جذب المزيد من المستثمرين، في ظل إنشاء بنية تحتية متطورة لجميع القطاعات التجارية والعقارية والسياحية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ورقمنة القطاع العقاري.
وأضاف، أن إطلاق العديد من المبادرات لاستقطاب المستثمرين والمواهب، وتسهيلات الإقامة طويلة المدى، أسهم في جذب المزيد من رؤوس المال والشركات العالمية، حيث تعد الإمارات ملاذاً أمناً للاستثمارات بمختلف القطاعات، وللأثرياء من مختلف دول العالم، فضلاً عن تحقيق عوائد مجزية.
وأوضح، أن القطاع العقاري في الإمارات يتميز بالتنوع من حيث المناطق، فضلاً عن الفئات من وحدات سكنية وتجارية ومكتبية، وهو ما أسهم في جذب فئات متنوعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تحقيق الدولة لنمو اقتصادي بالعديد من القطاعات، وفي مقدمتها 4 قطاعات رئيسية، وهي التجارة والنقل والسياحة والتكنولوجيا، وهو ما يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال، لاسيما مع استقرار وتطور البيئة التشريعية والقانونية بالدولة.
نمو القطاع
وأوضح الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية، أن استمرار النمو في حجم التداولات العقارية في مختلف إمارات الدولة، يعكس استدامة نمو القطاع العقاري، لاسيما مع توالي إطلاق المزيد من المشاريع الجديدة، والتي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المستثمرين. وحقَّقت أبوظبي في عام 2024، رقماً قياسياً في عدد المشاريع العقارية بلغ 38 مشروعاً جديداً طُرِحَت للبيع على المخطط، إلى جانب اكتمال 12 مشروعاً رئيساً.
وارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024 بنسبة 125%، حيث اجتذب القطاع أكثر من 7.86 مليار درهم، وجاءت هذه الاستثمارات من 2302 مستثمر من 105 دول، منها الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكازاخستان، وروسيا، وفرنسا، والصين. وتوقع العفيفي أن يواصل السوق العقاري أداءه القوي خلال العام الحالي، في ظل الطلب المرتفع على شراء العقارات بمختلف مناطق الدولة، لاسيما مع توالي إطلاق العديد من المبادرات المحفزة للنمو الاقتصادي بمختلف القطاعات، وفي مقدمتها القطاع العقاري.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!