المشاط: مرونة سياسات الإصلاح الاقتصادي ضرورية للتغلب على الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة، رانيا المشاط، إن الاستمرار على مسار واحد للإصلاح صعب في الفترة الحالية حيث يتسم الاقتصاد العالمي بتغيرات شديدة ومتتالية نتيجة الأزمات التي يمر بها مؤكدة ضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي في اتجاهات أخرى.
وشددت الوزيرة على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات وتعزيز الشراكات الدولية من أجل تعزيز القدرة على مواجهة التحديات فضلا عن ابتكار آليات جديدة لمواجهتها مؤكدة في ذات الوقت على أهمية تحقيق التكامل بين عمل مؤسسات التمويل الدولية بما يعزز من فاعلية برامج الإصلاح الاقتصادي المنفذة مع الدول المختلفة.
جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني لاجتماعات المؤسسات المالية العربية التي تنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شاركت المشاط اليوم الخميس، في جلسة نقاشية حول "السياسات المالية الكلية لإدارة الصدمات وبناء القدرة على الصمود" التي ناقشت الصدمات المتتالية التي تعرضت لها المنطقة وارتفاع معدلات التضخم العالمي وتقلب أسعار السلع والتوترات الجيوسياسية والاضطرابات التجارية وأهمية تصميم السياسات المالية والنقدية والسياسات اللازمة لبناء القدرة على الصمود.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إنه رغم الأزمات العالمية المتتالية منذ عام 2020 والإقبال الكبير من جميع الدول على التمويلات التنموية الميسرة إلا أن مصر نجحت من خلالها علاقاتها مع شركاء التنمية في الاتفاق على تمويلات تنموية بقيمة 38.8 مليار دولار خلال الفترة من 2020 إلى 2023 من بينها 10.3 مليار دولار للقطاع الخاص وتنفيذ العديد من المشروعات التي تجذب القطاع الخاص وتحفز الاستثمارات وتدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
ولفتت إلى أن توالي الصدمات العالمية يؤثر في سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الدول مشيرة في ذات الوقت إلى أهمية تشجيع استثمارات القطاع الخاص لا سيما في مجالات التحول الأخضر مثل المياه والغذاء والطاقة.
وذكرت أن الوزارة تتعامل مع كل مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف عدا صندوق النقد الدولي، وأن تلك العلاقات تقوم على ملكية الدولة وأولوياتها مضيفة: "علاقاتنا لا تقوم على التمويلات التنموية فقط لكن تنفيذ برامج دعم سياسات الاقتصاد الكلي وكذلك الإصلاحات الهيكلية".
وأشارت إلى أن مصر عملت من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي على خلق بيئة للتكامل بين مختلف مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، والوكالة الأمريكية وغيرها انطلاقا من ملكية الدولة لوضع إطار متكامل يتم فيه تبادل الخبرات وتنفيذ التمويلات المشتركة، بما يعظم من تلك الجهود.
ولفتت إلى أنه من أهم البرامج المنفذة مع شركاء التنمية برنامج تكافل وكرامة الذي صار نموذجا في مجال الحماية الاجتماعية والاستثمار في رأس المال البشري وبرنامج التأمين الصحي الشامل.
وشددت على أهمية أن تعمل مؤسسات التمويل الدولية بتكامل وتناغم من أجل استغلال المميزات النسبية لكل مؤسسة بما يعظم ثمار التنمية والإصلاح في الدول المختلفة، مؤكدة أن المؤسسات المالية العربية صارت اليوم عنصرا فاعلا في المنظومة المالية الدولية ويمكن أن يمثل تكاملها مع المؤسسات الدولية معززkا لجهود تبادل الخبرات والتعاون جنوب جنوب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فترة اضطراب معدلات التضخم السياسات المالية منطقة المشروعات مؤسسات الاقتصاد العالمي القطاع الخاص رانيا المشاط اقتصادي تمويل غلال الاستثمارات برنامج تكافل وكرامة الدكتورة رانيا المشاط الاصلاح الاقتصاد مؤسسات التمويل الدولية مؤسسات التمویل الدولیة الإصلاح الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
700 دبلوماسي أمريكي يرفضون تفكيك وكالة التنمية الدولية.. يعرضنا للخطر
وجه 700 دبلوماسي أمريكي رسالة احتجاج إلى وزارة الخارجية، للتحذير من "مخاطر" قرار الرئيس دونالد ترامب، تفكيك وكالة التنمية الدولية.
وقال الدبلوماسيون في رسالتهم، التي نشرت تفاصيلها "الغارديان"، إن تفكيك الوكالة "يقوض قيادة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغات في السلطة لتملأها الصين وروسيا، ويعرض الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في الخارج للخطر".
وفي برقية من المتوقع تقديمها إلى "قناة المعارضة" الداخلية بوزارة الخارجية، والتي تسمح للدبلوماسيين بإثارة المخاوف بشأن السياسة بشكل مجهول، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة ترامب لجميع المساعدات الأجنبية تقريبا، "يعرض حياة الملايين في الخارج الذين يعتمدون على المساعدات الأمريكية للخطر أيضا، ويعرض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين للخطر، ويؤدي إلى تآكل الثقة، ويخلق فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".
وفي إطار ما أسماه "أمريكا أولاً"، أصدر الرئيس الأمريكي أمراً بوقف مؤقت للمساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً عند عودته إلى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير، وقد أدى هذا الأمر إلى وقف عمليات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم، مما يعرض للخطر تسليم المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة، ويلقي بجهود الإغاثة الإنسانية العالمية في حالة من الفوضى.
وجاء في الرسالة أن "تجميد المساعدات المنقذة للحياة تسبب بالفعل في ضرر ومعاناة لا يمكن إصلاحهما لملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم"، مضيفة أنه على الرغم من البيانات الصادرة بشأن الإعفاءات لبرامج منقذة للحياة، فإن التمويل ظل مغلقا.
وكلف الرئيس الملياردير ومستشاره إيلون ماسك بتفكيك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كجزء من حملة غير مسبوقة لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية بسبب ما يقول كلاهما إنه إنفاق مسرف وإساءة استخدام الأموال.
وجاء في الرسالة: "إن المساعدات الخارجية ليست صدقة، بل هي أداة استراتيجية تعمل على استقرار المناطق ومنع الصراعات وتعزيز المصالح الأمريكية".
وخلال عام 2023، صرفت الولايات المتحدة 72 مليار دولار من المساعدات في جميع أنحاء العالم، بدءًا من صحة المرأة في مناطق الصراع إلى الوصول إلى المياه النظيفة وعلاجات فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" وأمن الطاقة ومكافحة الفساد.
وبعد تقييم 6200 منحة متعددة السنوات، قررت الإدارة إلغاء ما يقرب من 5800 منها بقيمة 54 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 92%، وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية. كما فصلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أو وضعت آلاف الموظفين والمقاولين في إجازة إدارية.
وأضافت الرسالة، أن "الضغوط المالية الناتجة عن ذلك لا تقوض الثقة في الحكومة الأمريكية كشريك موثوق فحسب، بل إنها تضعف أيضا النمو الاقتصادي المحلي في وقت تتزايد فيه المنافسة العالمية".
والشهر الماضي، رفعت المنظمات والشركات المتعاقدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعوى قضائية ضد الإدارة، ووصفت تفكيك الوكالة بأنه غير قانوني، وقالت إن التمويل قد تم قطعه عن العقود القائمة، بما في ذلك مئات الملايين من الدولارات مقابل العمل الذي تم إنجازه بالفعل.
ورفضت المحكمة العليا الأمريكية الأربعاء السماح للإدارة بحجب المدفوعات عن منظمات المساعدات الأجنبية مقابل العمل الذي قامت به بالفعل للحكومة، مؤيدة بذلك أمر قاضي المقاطعة الذي دعا الإدارة إلى الإفراج الفوري عن المدفوعات للمقاولين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة