وضع القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عقوبات مُشددة لتعريض حياة المخاطبين بالقانون للخطر، حيث نص على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.

وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.

كما نص القانون على أن يُعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".

8 حالات لتعريض ذوي الإعاقة للخطر
 

نص القانون على أن: مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة، وذلك في الحالات التالية:

 

1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

 

2- حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع دون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.

 

3- الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الإعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.

 

4- استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.

 

5- وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول  بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.

 

6- عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي ( الحمية ).



7- عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.

 

8- إيداع الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصًا ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأشخاص ذوي الإعاقة ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی ذی الإعاقة شخص ذی

إقرأ أيضاً:

وزير العمل يعلن توفير كرسي متحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الأربعاء ،عن توفير كرسي مُتحرك لذوي الإعاقة،المُترددين على مديريات العمل بكافة المحافظات.

ووجه الوزير مديريات العمل بإستقبال ذوي الهمم،المحتاجين لكرسي مُتحرك،بشكل لائق وكريم ،وتوفيرهذا الكرسي لهم ، للتنقل به داخل "المديرية ومكاتبها"،لإنهاء الخدمات المُقدمة لهم بشكل سهل وسريع .

وقال "الوزير" أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود "الوزارة" لتيسير،ودعم ذوي الإعاقة،في إنهاء طلباتهم،وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية،بتوفير حياة كريمة لهم ،والتعامل معهم بشكل لائق،وكذلك دمجهم في سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • بعد التصديق.. الحبس وغرامة 2000 جنيه عقوبة صرف مساعدات «دعم نقدي» بالمخالفة
  • بعد تصديق الرئيس .. من يستحق الدعم النقدي بالقانون الجديد؟
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون .. تعرف عليها
  • ضوابط جديدة للإفراج عن سيارات ذوي الإعاقة ومزايا بالجملة لهم بالقانون
  • غرامة مليون جنيه عقوبة إدارة مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قيادة سيارة بدون رخصة
  • وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على المديريات بالمحافظات
  • وزير العمل يُعلن توفير كُرسي مُتحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات
  • وزير العمل يعلن توفير كرسي متحرك لذوي الهمم المترددين على مديريات العمل بالمحافظات
  • توفير كراسي متحركة لتسهيل تنقل ذوي الهمم داخل مديريات العمل