الجيش الإسرائيلي يؤكد توجيه 4 تحذيرات قبل طوفان الأقصى ونتنياهو يكذّبه
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
تبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاتهامات مع قيادة الجيش بشأن فحوى تقييمات المخاطر الأمنية قبل طوفان الأقصى، في حين أكد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي عدم تحقيق أي من الأهداف الإستراتيجية للحرب على غزة بعد.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس أن نتنياهو تلقى تحذيرات عدة من الاستخبارات العسكرية خلال عام 2023 بشأن المخاطر الأمنية التي تواجهها إسرائيل، وذلك إبان الاضطرابات الداخلية التي وقعت جراء خطة الحكومة لتعديل النظام القضائي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه بين مارس/آذار ويوليو/تموز 2023 أرسلت شعبة الاستخبارات 4 رسائل تحذيرية توضح كيف ينظر من وصفهم بأعداء إسرائيل في مختلف الساحات إلى الضرر الذي يلحق بتماسك الدولة، وبالجيش خصوصا.
وجاءت هذه التفاصيل في رسالة من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى منظمة غير حكومية كانت قد قدمت طلبا قبل 7 أشهر للحصول على معلومات بشأن تلك التحذيرات.
نتنياهو ينفي
من جهته، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بيانا بعد ظهر اليوم الخميس قال فيه إن "ادعاء المؤسسة العسكرية أنه تم تحذيري قبل 7 أكتوبر من هجوم محتمل من غزة مناف للحقيقة".
وأضاف نتنياهو أن "تقييمات المؤسسات الأمنية لا تشير إلى أي تحذير من نية حماس مهاجمة إسرائيل، بل تقدم تقييما معاكسا".
وشدد على أن "الأجهزة الأمنية ادعت دائما أن حماس تم ردعها".
وقال مكتب نتنياهو إن تقديرا استخباراتيا عسكريا في مارس/آذار 2023 أشار إلى أن حماس لا تريد مهاجمة إسرائيل وتتجه نحو التسوية.
كما أوصى تقدير آخر للاستخبارات العسكرية في مايو/أيار من العام نفسه بالتوصل إلى تسوية مع حماس، وفقا لمكتب نتنياهو.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الموجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع يوآف غالانت، بسبب عدم تحقيق ما أعلناه من أهداف للحرب، وفي مقدمتها تفكيك حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واستعادة الأسرى الإسرائيليين في غزة.
إخفاق في الحرب
وقال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي خلال جلسة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست أمس الأربعاء إن إسرائيل لم تحقق أيا من الأهداف الإستراتيجية للحرب.
وأوضح هنغبي أن إسرائيل لم توفر شروطا لصفقة تبادل الأسرى، ولم تقض على حماس، ولم تهيئ الظروف لإعادة سكان غلاف غزة إلى منازلهم بأمان، وفق تعبيره.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يقول إن تحقيق أهداف الحرب بحاجة إلى سنوات عدة وليس إلى سنة واحدة.
وقال إن مجلس الحرب لم يحدد أي هدف واضح بالنسبة لشمال إسرائيل، ولم يضع تاريخا ولا أهدافا إستراتيجية.
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عملية طوفان الأقصى ردا على اعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، وتصاعد الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، واستمرار الحصار على غزة.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ ذلك الحين ما يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة على الفلسطينيين في غزة، حيث استشهد وأصيب عشرات الآلاف -أغلبهم أطفال ونساء- ودمرت قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان