كيف ستؤثر حرب غزة على مستقبل المسار السياسي لحماس؟
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
شكلت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس حسما بين مسارين، حاولت الحركة الجمع بينهما، وهما المقاومة وتولي المسؤولية عن إعاشة سكان غزة.
فقد جعل الاحتلال الاحتياجات الإنسانية لأهل القطاع أداة ابتزاز سياسي مستدامة، وهو ما حاولت الحركة الخروج منه من خلال جولات التصعيد والحروب المتتالية ومسيرات العودة ومساعي المصالحة الوطنية، إلا أن أيا من هذه المسارات لم ينجح في إخراج المقاومة وقطاع غزة من هذا المأزق.
فجاء طوفان الأقصى ليفتح مواجهة شاملة مع الاحتلال، ويحمله مسؤولية تبعات احتلاله وحصاره، على ما في ذلك من تضحيات كبرى.
الحكم والمقاومة
وفر حكم القطاع فرصة لبناء القوة العسكرية والأمنية والمدنية لحركة حماس وفصائل المقاومة، إلا أنه رتب عليها قيودا في استخدام هذه القوة.
فالحكم المدني تترتب عليه مسؤولية توفير الهدوء والأمن للسكان، وهذا مطلب يتناقض مع ضرورة مقاومة الاحتلال ورفع كلفته وصولا إلى إزالته، إذ أن الهدوء تحت ظل الاحتلال يعني إطالة أمد الاحتلال وتعزيز قوته.
كما أن توفير المتطلبات المعيشية من غذاء ودواء وحرية الحركة كان على مدار 17 عاما مرهونا بالقرار السياسي للاحتلال، ويدار على أساس مساومة المقاومة على الهدوء وتقديم التنازلات السياسية.
ودفعت هذه الظروف المقاومة إلى الاصطفاف خلف منظمة التحرير والقبول بالاتفاقيات التي وقعت عليها، وهو ما يعد انتحارا سياسيا لحركة حماس في حال فعلته، وتقويضا لمبرر وجودها، وإدانة لتاريخها المقاوم والمناوئ لمسار التسوية السياسية القائم على اتفاقية أوسلو.
السياسة الإسرائيلية
اعتمدت حكومات الاحتلال المتعاقبة سياسة استنزاف وإخضاع طويلة المدى للقطاع، إذ أدامت حصاره، وحرصت على إبقائه ضعيفا اقتصاديا، وجعلت من أي عمل مقاوم يخرج منه ذريعة لتشديد الحصار، وهذا ما أوصله إلى حافة الانفجار الاجتماعي مرات عديدة، بفعل الحالة الاقتصادية الخانقة.
وراهن الاحتلال لسنوات عديدة على أن هذه السياسات ستدفع أهل القطاع إلى الثورة على حكم حماس، وهو ما يضعف وضعها الميداني والسياسي ويدفعها إلى التنازل عن بعض ثوابتها أو كلها.
وفي ذات السياق؛ فقد كانت فترات الهدوء في ظل استمرار الحصار تؤدي إلى تآكل شرعية حركة حماس، بفعل اضطرارها إلى منع بقية الفصائل من الاشتباك مع الاحتلال، دون أن تشعر هذه الفصائل وعموم السكان بجدوى الهدوء في ظل استمرار الحصار الخانق والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس والانتهاكات بحق الأسرى.
محاولات الخروج من المأزقوفي مواجهة هذه السياسة الإسرائيلية لجأت حركة حماس مرات عديدة إلى التصعيد العسكري الهادف إلى كسر الحصار، وكانت عناوين هذا الملف حاضرة في مفاوضات إنهاء مختلف الحروب السابقة، إلا أن البيئة السياسية الإقليمية والدولية لم تساعد على كسر الحصار، خصوصا في ظل التوافق الإسرائيلي على إدامته.
وكانت سلطات الاحتلال تعود عن التفاهمات أو تمتنع عن تطبيق بعضها، في حين تستنزف الحرب مقدرات القطاع دون القدرة على ترميمها بشكل كامل، وهو ما يراكم أعباء الحروب واحدة تلو الأخرى.
وفي ضوء هذا الانسداد جاءت فكرة مسيرات العودة، باعتبارها فعلا مدنيا، يضغط على الاحتلال بدون إعطائه مبررا لشن حرب شاملة، وبالفعل بدأت المسيرات منذ مارس/آذار 2018 وحتى نهاية عام 2019.
وتظاهر عشرات الآلاف من أهل القطاع بشكل أسبوعي على الحدود، واخترقوا الحدود باتجاه أراضيهم المحتلة عام 48 عدة مرات، إلا أن الكلفة البشرية لهذه المسيرات كانت باهظة، إذ أسفرت عن سقوط 215 شهيدا وما يزيد عن 19 ألف مصاب، ولم تفلح في كسر الحصار، بل اكتفى الاحتلال بتسهيلات جزئية يمكنه أن يتراجع عنها في أي وقت، وهذا ما حصل.
وبالتوازي مع هذه المسارات، قادت الحركة ما يمكن تسميته بـ"هجوم المصالحة" مع حركة فتح، وقدمت بموجبه تنازلات متتالية في مجال الحكم؛ منذ اتفاق الشاطئ عام 2014، الذي تنازلت بموجبه فعليا عن رئاسة الحكومة.
وأعقب ذلك جولات عديدة تنازلت فيها عن أمور منها إدارة معابر القطاع، وعن شرطها التقليدي بتزامن انتخابات السلطة مع انتخابات منظمة التحرير، وكان ذلك خلال اتفاق إسطنبول عام 2020.
وعلى الرغم من ذلك فقد اصطدم هذا المسار في نهاية الأمر باشتراط الرئيس محمود عباس أن تعترف حماس بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة قبل إجراء المصالحة، وهذا يعني في حال حصوله إقرار حماس بخطأ مسيرتها منذ نشأتها، وتنازل منها عن أكثر من 3 أرباع فلسطين، وهذا يعني انتفاء مبرر وجودها وتقويض أساس اجتماع كوادرها وأنصارها.
مساع ومبادرات
وسعت أطراف دولية وإقليمية عديدة إلى جذب الحركة إلى هذا المربع بالتدريج، من خلال مطالبتها بقبول دولة على حدود الأراضي المحتلة عام 1967، والضغط عليها للتصالح مع حركة فتح ودخول منظمة التحرير، وقبول المبادرة العربية والقرارات الدولية التي تعترف بشرعية قيام دولة الاحتلال على الأراضي المحتلة عام 48.
وناورت الحركة في التعامل مع كل ذلك، مع محاولة عدم التورط في تقويض ثوابتها التي قامت عليها، وهي الحفاظ على كامل أرض فلسطين بما فيها من مقدسات، وعودة اللاجئين إليها، فكان أن شكلت الحكومة الفلسطينية الـ11 عام 2007 بالشراكة مع حركة فتح وسواها من فصائل على أساس إقامة دولة فلسطينية على أراضي الـ67، دون الإشارة إلى الاعتراف بدولة الاحتلال.
تبع ذلك، إصدار وثيقة سياسية عام 2017 نصت على أنها "تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة" مع رفضها "أي بديل عن تحرير فلسطين تحريرا كاملا، من نهرها إلى بحرها".
إلا أن الضغوط من مختلف الأطراف استمرت، إذ جعل كثير من الدول المصالحة مع حركة فتح بوابة للتعامل مع حركة حماس، في حين ترفع حركة فتح في وجهها شرط الاعتراف بدولة الاحتلال ونبذ المقاومة المسلحة.
وبعد قرابة عقدين من هذه المراوحة جاء قرار طوفان الأقصى ليحسم الخيار باتجاه الاشتباك الشامل مع الاحتلال، ووظفت المقاومة كل ما راكمته من قوة خلال سنين حكمها لتضرب به الاحتلال وتوقع به أكبر ألم ممكن.
غيّر ذلك في بيئة الصراع، وجعل خيار احتواء الحركة والتعايش معها غير وارد لدى الاحتلال، بل إن القرار لدى حكومة الاحتلال وجيشها هو خوض حرب وجودية مع حماس، تهدف إلى اقتلاعها أو إضعافها إلى أقصى درجة ممكنة.
المسار المستقبلي لحماس
في ضوء هذه المعطيات تبدو محاولات إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وإحياء عملية تسوية سياسية وإدماج حركة حماس فيها أمرا بعيد المنال، فحل الدولتين لم يعد حلا ممكنا، بفعل تطرف الاحتلال وما فرضه من وقائع في الضفة والقدس؛ كالاستيطان والجدار العازل.
كما أنه من المستبعد أن يكون الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده وفصائله المقاومة على استعداد لتقديم تنازلات تمس جوهر قضيتهم بعد أن قدموا هذا القدر من التضحيات وبعد أن اتضح مقدار وحشية وإجرام الاحتلال أمامهم وأمام العالم، وهو ما سيحفز أجيالا قادمة من المقاومين للاحتلال على امتداد المنطقة والعالم.
وفي هذا السياق فلا يبدو أن أي تصريحات تصدر عن المقاومة أو تنسب لها بشأن القبول بالقرارات الدولية أساسا لتسوية الصراع تعبر عن موقف أصيل للمقاومة، بل هي، على ما فيها من إضرار بموقفها وتماسك قواعدها، لا تعدو محاولات لتخفيف حدة الهجمة السياسية والعسكرية عليها وعلى القطاع. وتجدر الإشارة إلى صدور تصريحات لاحقة تؤكد على تمسك الحركة بتحرير فلسطين من البحر إلى النهر.
وبالتالي فإن المسار السياسي الذي ستسير فيه حركة حماس سيكون غالبا أقرب إلى المسار الذي انطلقت فيه لدى نشأتها، وهو خوض حرب وجودية مع الاحتلال، والإصرار على رفض شرعية وجوده بالأساس، وهو الموقف الذي اكتسب زخما عالميا بفعل أشهر الحرب.
وسيكون لهذا المسار انعكاس على طبيعة العلاقات السياسية للحركة، إذ ستتوثق على الأرجح صلتها بالأطراف التي يمكن أن تحتمل هذا السقف السياسي من المواجهة مع الاحتلال، ولا سيما من يستطيع منها أن يشارك مباشرة في المواجهة مع الاحتلال، أو تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والغطاء السياسي لمواجهة كهذه.
وعلى الأرجح فإن هذا الدعم سيزداد؛ بفعل اتضاح جدية وفعالية الحركة في الاشتباك مع الاحتلال ورفع كلفته وإعاقة مساعيه للهيمنة الإقليمية ووأد القضية الفلسطينية.
شعبية الحركة
كما سيكون لارتفاع شعبية حماس، وانخفاض شعبية السلطة الفلسطينية، ولدور أجهزة السلطة في تحييد الضفة الغربية عن الاشتراك في المواجهة مع الاحتلال دور في دفع حركة حماس إلى إدامة إستراتيجية تثوير الضفة والقدس، كما سيكون من الصعب عليها التقارب مع رئيس السلطة أو التيار الذي يقود التنسيق المدني والأمني مع الاحتلال فيها.
وفي ذات الوقت فإن المقدار الهائل من الشهداء والجرحى والدمار، والموقف الدولي المتشدد من الحركة، سيدفعها إلى تجنب الانفراد بحكم القطاع حتى لو كان هذا الخيار متاحا.
وستعمد الحركة -على الأغلب- إلى الحضور الجزئي في أي ترتيبات سياسية لمستقبل القطاع، بما لا يحملها المسؤولية الأساسية عن إعاشة الشعب من جهة، وبما يعيق تحول أي سلطة في القطاع إلى طرف معاد للمقاومة أو تابع للأجندة السياسية للاحتلال أو للإدارة الأميركية أو أي دول إقليمية.
والمحدد الأساس لترجيح هذا الاتجاه في مسار الحركة من عدمه هو استمرارها في مقاومة الاحتلال والاشتباك معه، بصرف النظر عن حجم الضرر الذي يلحقه الاحتلال ببنيتها العسكرية والمدنية.
وهذا هو الاتجاه المرجح؛ بفعل الأساس الفكري للحركة، والذي تعززه مفاعيل المعركة، من جرائم الاحتلال ودلائل وحشيته وتطرفه، وهو ما يجعل نجاح مشاريع التسوية السياسية معه أبعد في كل يوم جديد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مع الاحتلال مع حرکة فتح حرکة حماس وهو ما إلا أن
إقرأ أيضاً:
كمائن المقاومة تربك حسابات جيش الاحتلال.. والوسطاء يواصلون المساعي للتوصل إلى هدنة قريبة
◄ تنفيذ عمليات رصد وقنص للقوات الإسرائيلية في نقاط التمركز بغزة
◄ كمين "كسر السيف" يظهر الاشتباكات من المسافة صفر مع قوات الاحتلال
◄ الاحتلال يعترف بمقتل وإصابة عدد من الجنود لأول مرة بعد استئناف العدوان
◄ وفد من "حماس" يبحث بالقاهرة مقترحات وقف إطلاق النار
◄ "حماس": الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
◄ مقترح مصري قطري لوقف إطلاق النار لـ6 أشهر والتفاوض على إنهاء تام للحرب
الرؤية- غرفة الأخبار
عادت كمائن المقاومة الفلسطينية من جديد لتحصد أرواح جنود الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعدما انقلبت إسرائيل على اتفاق وقف إطلاق النار واستأنفت العدوان على قطاع غزة في الثامن عشر من مارس الماضي.
ونفذت كتائب القسام عدة عمليات ضد جنود الاحتلال في جنوب وشمال القطاع، ما أسفر عن سقط عدد من القتلى والمصابين، الأمر الذي أربك حسابات جيش الاحتلال، ودفع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى المطالبة بـ:"الصلاة من أجل الجنود الإسرائيليين"، لأن القوات تدفع ثمنا باهظا، مدعيا أن هذا الثمن نتيجة "النجاح المحقق ضد حماس".
والأسبوع الماضي، أعلنت كتائب القسام تنفيذ كمين عسكري أطلقت عليه اسم "كسر السيف" شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، مضيفة: "خلال كمين مركب نفذنا كمين كسر السيف شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع، وجرى استهداف جيب عسكري من نوع ستورم يتبع قيادة كتيبة جمع المعلومات القتالية في فرقة غزة، بقذيفة مضادة للدروع، أوقعت إصابات محققة".
وتابعت: "فور وصول قوة الإسناد التي هرعت للإنقاذ، تم استهدافها بعبوة تلفزيونية3 مضادة للأفراد، وأوقعنا عناصرها بين قتيل وجريح".
وبعد أيام من الإعلام عن هذا الكمين، نشرت الكتائب مقاطع فيدية يوثق هذه العملية، إذ كانت الاشتباك من المسافة صفر.
وبالأمس، بثت كتائب القسام مشاهد لقنص 4 من جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي ببندقية الغول في شارع العودة شرق بلدة بيت حانون شرقي قطاع غزة.
وبدأ المقطع بمشاهد تم بثها سابقا من عملية كسر السيف وصورة الرقيب أول غالب النصاصرة الذي قتل خلال تلك العملية. وحسب المشاهد، فإن عمليات القنص جاءت في إطار استكمال كمين كسر السيف، حيث استهدف مقاتلو القسام ضباطا وجنودا للاحتلال في مواقع مستحدثة شرق بيت حانون، كما استهدفوا معدات عسكرية (بواقر عسكرية) بعدد من قذائف الدروع.
وأظهرت المشاهد 3 من عمليات القنص تلك في حين لم يتم تصوير العملية الرابعة، حسب ما أوردته كتائب القسام في المقطع. وتضمنت المشاهد رصد 2 من عناصر الاحتلال فوق دبابة، أحدهما رقيب أول آساف كافري، إذ تم قنصهما في الوقت نفسه، وإصابتهما إصابة مباشرة، في حين جرى قنص مجند ثالث حاول إسعاف كافري، ليسقط داخل الدبابة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال المعارك الدائرة بقطاع غزة، وهو أول قتيل يتكبده منذ استئناف العدوان في 18 مارس الماضي. وذكر جيش الاحتلال أن الرقيب أول غالب سليمان النصاصرة (35 عاماً)، قُتل خلال الاشتباكات في شمال قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة جنود آخرين في المواجهات نفسها.
وعلى مستوى المفاوضات، التقى أمس وفد من حركة حماس الوسطاء المصريين في القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئاسة حركة "حماس"، إن الحركة منفتحة على هدنة طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة، لكنها غير مستعدة لإلقاء سلاحها.
وذكرت مصادر مقربة من المحادثات لوكالة "رويترز"، أن الحركة الفلسطينية قد توافق على هدنة تتراوح بين 5 و7 سنوات مقابل إنهاء الحرب، والسماح بإعادة إعمار غزة، وتحرير معتقلين فلسطينيين لدى إسرائيل، وإطلاق سراح الرهائن جميعاً.
وفي السياق، كشفت مصادر من حركة "حماس" عن تفاصيل ما عرضه الوسطاء على الحركة خلال اجتماعات عُقدت في القاهرة أمس السبت. وبدأت منذ يومين في الدوحة.
وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط"، إن هناك طرحاً مصرياً - قطرياً، ينصُّ على أن يتم التوصُّل إلى اتفاق مرحلي لوقف إطلاق النار يستمر لـ6 أشهر، مقابل وقف الأعمال العسكرية من قبل الجانبين، وتبادل بعض الأسرى الأحياء والأموات دفعةً أولى.
ووفقاً للمصادر، فإنه خلال الأشهر الستة، يتم التفاوض على اتفاق لوقف إطلاق نار تام للحرب، وبحث ترتيبات "اليوم التالي" للحرب، وإعادة إعمار القطاع، وفق الخطة المصرية التي أجمعت عليها الدول العربية في القمة الطارئة الأخيرة بالقاهرة، ويتم تبادل الأسرى جميعاً بين الطرفين.