الجزائر ترصد 3.5 مليار دولار لتوسيع الاحتياطيات النفطية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الخميس، إن بلاده رصدت 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لتوسيع قاعدة احتياطيات البلاد من المحروقات وزيادة الإنتاج الأولي عن طريق تكثيف جهود البحث والاستكشاف.
وأضاف الوزير خلال جلسة استماع بمجلس الأمة، أن هذا المبلغ سيخصص أيضا لتحسين أداء الاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن المحروقات باستخدام تقنيات حديثة مثل طرق الاسترداد من أجل رفع نسبة الاستخلاص.
وأشار عرقاب إلى أنّ البرنامج التطويري لمجمع سوناطراك خصص 416 مليون دولار للمشاريع المتعلقة بالبيئة، منها 67 مليون دولار لمشاريع الطاقة الشمسية و68 مليون دولار لمشاريع الهيدروجين.
وقال إن الجزائر ملتزمة بخفض الانبعاثات الملوثة الناجمة عن نشاط قطاع المحروقات من خلال مشاريع استثمارية عدة، تعمل على خفض حجم الغاز المحترق بمنشآت الطاقة أو عبر مشاريع كبرى في مجال التشجير، سيجسدها مجمع سوناطراك.
وتابع الوزير: "الجزائر وعلى غرار الدول المصدرة الأخرى تسعى لخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة بنسبة 7 إلى 22 بالمئة بحلول عام 2030، وخفض الحجم الإجمالي للغاز المحترق إلى أقل من 1 بالمئة".
وأضاف أن ذلك سيتم عبر "التدابير والإجراءات التي تعمل الجزائر على تنفيذها لرصد ومراقبة الانبعاثات، بالتعاون مع شركائنا الوطنيين والدوليين"، مشيرا إلى أن مجمع سوناطراك يعتزم تنفيذ برنامج طموح بغرض الاحتجاز الطبيعي للكربون، بدعم من المديرية العامة للغابات بهدف غرس 420 مليون شجرة على مساحة 520 ألف هكتار في جنوب البلاد.
وبهذا الخصوص، أوضح وزير الطاقة والمناجم أنّ هذا المشروع التشجيري "الضخم"، الذي سينفذ على مدار 10 سنوات، سيجمع بين مكافحة تغير المناخ وإعادة التشجير والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المعنية، بشكل يخلق آلاف مناصب العمل ويحسن البيئة وظروف المعيشة للساكنة.
وفي المسعى نفسه، أشار الوزير إلى تشكيل لجنة مختصة تضم كل الجهات المعنية بمسألة الحد من انبعاثات الميثان، لوضع خارطة طريق تهدف إلى "إنشاء أداة وطنية للكشف عن انبعاثات الميثان وتقديرها والحد منها، وهناك عدة مشاريع قيد الإنجاز من قبل سوناطراك وشرائكها".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجزائر ترصد الاحتياطيات النفطية محمد عرقاب
إقرأ أيضاً:
بنعلي: المغرب استهلك 12 مليون طن من المحروقات في 2024 وتخزين 3 مواد دون المستوى القانوني
قالت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن الاستهلاك الوطني للمواد البترولية ارتفع في سنة 2024 بـ5 بالمائة مقارنة بسنة 2023، ليصل إلى نحو 12 مليون طن.
وأوضحت الوزيرة في عرض لها في لجنة البنيات الأساسية والمعادن صباح اليوم الثلاثاء، أن « استهلاك الغازوال يمثل 52 بالمئة وغاز البوطان 23 بالمئة من الاستهلاك الكلي للمواد البترولية خلال سنة 2024 ».
وبلغ مستوى قدرات تخزين المواد البترولية حوالي 3 مليون متر مكعب، وفق الوزيرة، منها 2.3 مليون متمر مكعب متصلة بالموانئ، وتتعلق بالمواد البترولية السائلة، ثم 798 ألف متر مكعب متصلة بالموانئ تتعلق بغازات البترول المسيلة.
وأفادت الوزيرة بأن القدرات التخزينية لثلاث مواد لا تتجاوز المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ويتعلق الأمر بوقود الطائرات (58 يوما) وغاز البوطان (55 يوما) والبروبان (31 يوما)، بينما تصل القدر التخزينية للبنزين 102 يوما، والقدرة التخزينية للغازوال 77 يوما ثم القدرة التخزينية للفيول 70 يوما.
وتحدثت بنعلي عن « تطوير قدرات التخزين من المواد البترولية لرفعها على الأقل من المستوى القانوني المحدد في 60 يوما، ومواكبة سياسة تحرير أسعار المواد البترولية السائلة، وتطوير نظام حكامة وضبط قطاع المحروقات ».
كما أوضحت أنه تم « تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع البترولي على المستوى الدولي والوطني »، بالإضافة إلى « تبسيط مساطر منح الرخص الإدارية ورقنتها ».
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء