وزير الكهرباء: نعمل على دعم القطاع الخاص عبر إنشاء خطوط انتاج وطنية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الخميس، أن الوزارة تعمل على دعم القطاع الخاص في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية.
وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزير التقى وفد شركة الرياض للقابلوات وإئتلاف شركات الرواد لإنتاج الأسلاك والقابلوات الكهربائية".
وأكد وزير الكهرباء وفقا للبيان، أنه "لدينا توجه لدعم القطاع الخاص وتنشيط الحركة الصناعية في البلاد عبر إنشاء خطوط أنتاج وطنية تستقطب اليد العاملة وتساهم في سد حاجة قطاع الكهرباء من قطع الغيار".
وأضاف: "نحتاج إلى إنتاج أسلاك وقابلوات ( ١١ ، ٣٣ ، و١٣٢ ك .ف) لمواكبة الطلب ومعالجة الاختناقات".
واشار إلى أنه "هنالك ضوابط فحوصات مختبرية ومصنعية تجريها الوزارة للمضي بالتعاملات التنافسية وفق المحددات المعتمدة".
وتابع وزير الكهرباء، أنه "لدى شركات القطاع الخاص تجارب ناجحة مع تشكيلات الوزارة, ونأمل تعزيزها وتطوير مالإنتاج بما يخدم ويحقق المصلحة العامة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزیر الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية والتوطين» تدعو القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات التوطين للعام 2024 قبل 31 ديسمبر
دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين، إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة منها عن العام 2024، وذلك قبل 31 ديسمبر الجاري.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، إذ يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 - 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، ويتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2024.
وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة. وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
أخبار ذات صلة
ودعت الشركات للاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور. وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزز من فرص نمو أعمالها. وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين. ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين، عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
المصدر: وام
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية