بوابة الوفد:
2025-03-16@15:47:32 GMT

الدولة الفلسطينية المستقلة قضية مصر الأولى

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

مصر كانت وستظل هى المدافع الأول عن الشعب الفلسطينى وحقه فى إقامة دولته المستقلة. فمصر هى صاحبة القضية، الحاضرة فى كل الأزمات، وأول من تصدى لهجرة اليهود للأراضى الفلسطينية فى 1946 عندما اجتمعت 7 دول عربية فى قمة انشاص التى عقدت بدعوة من الملك فاروق الأول.
كانت القضية الفلسطينية على مدار تاريخها هى القضية المركزية للدولة المصرية، وكان ارتباط مصر وشعبها بالقضية الفلسطينية تفرضه اعتبارات الأمن القومى المصرى وروابط الجغرافيا والتاريخ، والدم والقومية العربية، لذلك كان الموقف المصرى من دعم القضية الفلسطينية لا يتغير ولا يخضع لأى ظروف أو أزمات عالمية أو إقليمية، ولم تكن أيضا ورقة سياسية تستخدمها مصر لتحقيق مصالحها.


كان الموقف المصرى الرافض للوجود الإسرائيلى فى فلسطين سببا فى جعل مصر هدفا للكيان المحتل، بعد قرار المملكة المصرية آنذاك خوض حرب مسلحة ضد الميليشيات الصهيونية المسلحة فى فلسطين عام 1948، ما دفع إسرائيل للانضمام إلى فرنسا وبريطانيا فى العدوان الثلاثى على مصر فى 1956، ورغم انتصار مصر على العدوان الثلاثى، إلا أنه ظلت لدى إسرائيل رغبة قوية فى إعادة شن الهجمات على مصر، ومحاولة احتلال سيناء، وعندما أعلن الرئيس جمال عبدالناصر فى ذلك الوقت، إغلاق مضيق تيران فى وجه الملاحة البحرية الإسرائيلية، وجدت فى ذلك ذريعة لشن هجومها على مصر فى 1967 وهى الحرب التى انتهت بسيطرة إسرائيل على سيناء وقطاع غزة والجولان، بالاضافة إلى فقدان مصر ما يقرب من 15 ألف مقاتل، وفقدان 80٪ من العتاد العسكري للدولة المصرية.
لكن واصلت مصر بناء جيشها، وخاضت حرب الاستنزاف حتى تمكنت من تحقيق النصر فى السادس من أكتوبر 1973، وحطمت غرور الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر، وانتهت حرب أكتوبر باتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وكان ضمن المطالب المصرية عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967، وبناء على طلب مصر، أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3357 فى أكتوبر 1975، بدعوة منظمة التحرير الفلسطينية للاشتراك فى جميع المؤتمرات المتعلقة بالشرق الأوسط.
ولم يتغير الموقف المصرى من القضية الفلسطينية مع رحيل الزعيم أنور السادات،  فخلال حكم مبارك كانت مصر صاحبة الدور الأهم للحفاظ على استقرار هذه المنطقة، وفى عام 1989 طرح مبارك خطته للسلام حين تضمنت ضرورة حل القضية الفلسطينية طبقا لقرار مجلس الأمن، ومبدأ الأرض مقابل السلام، مع وقف الاستيطان الإسرائيلى.
وبعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى السلطة فى مصر، ظلت القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمصر، حيث بذلت جهودا كبيرة من أجل وقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الفلسطينيين الذين يدفعون ثمن مواجهات عسكرية لا ذنب لهم فيها.
فضلا عن الجهود الإنسانية التى قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين والمساعدات الغذائية والدوائية للشعب الفلسطينى، كما تبنت مصر رؤية خاصة بضرورة التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية بما يدعم أمن واستقرار المنطقة من خلال إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما عملت مصر خلال السنوات الماضية على بناء أسس الثقة بين الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة والضفة الغربية وتوحيد الرؤى الفلسطينية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل جذرى للقضية الفلسطينية.
كما نجحت مصر فى وقف محاولات افراغ القضية الفلسطينية من مضمونها، ووقفت حائط صد أمام محاولات تهجير الفلسطينيين.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمود غلاب حكاية وطن مصر صاحبة القضية دولته المستقلة الشعب الفلسطينى اعتبارات الأمن القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.

وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة. 

وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • ذكرى رحيل البابا شنودة .. دعّم القضية الفلسطينية وجمع المسلمين والمسيحيين على موائد الإفطار
  • كيف ساهمت المواقف المصرية فى الحفاظ على القضية الفلسطينية؟
  • محمد فراج: تغير الموقف الأمريكي بشأن التهجير انتصار للدبلوماسية المصرية والعربية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر إنصافا لحل القضية الفلسطينية
  • تحالف الأحزاب: الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة الأكثر عقلانية لحل القضية الفلسطينية
  • الهباش: نسعى إلى البدء في تنفيذ الخطة المصرية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
  • الهباش: نسعى إلى تنفيذ الخطة المصرية الفلسطينية لإعادة إعمار غزة
  • “الخارجية الفلسطينية” ترحّب بالتقرير الأممي بارتكاب الاحتلال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول جرائم العدو الصهيوني
  • الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية