سؤال لا نجد له إجابة شافية.. فهل غاب عنا ما كان يُقال لنا فى الأمثال «إن الذوق لم يذهب من مصر» حتى لو كان هذا المثل قد جاء بناءً على أسطورة حسبما يُحكى فى بعض الحكايات عن الشيخ الذوق الذى جاء إلى مصر فى عهد الدولة الفاطمية ومات فيها، وكان يحبه المصريين ويقولون لبعضهم البعض هذه الكلمة الجميلة «الذوق لم يذهب من مصر» ولكن الآن أنتشر بيننا قلة الذوق، فالناس فى سباق وعراك فيما بينهم، ولا يهتم أحد بالأخر، فكثيراً ما يُصادفنا فى المواصلات عجوزاً واقفاً بينما مجموعة من الشباب الأقوياء جالسون دون أن يُلقوا له بالاً، أو أن نُشاهد ونسمع رجل يضرب طفل دون رحمة ويسبه بألفاظ نابية ولا أحد يستطيع أن يقول له «خلى عندك ذوق» الأمثلة عديدة سواء فى طريقة الكلام وعدم الاحترام وغياب الرحمة للإنسان أو الحيوان، ولقد شاعت التصرفات السلبية التى لا علاقة بها بالأخلاق أو الذوق، فالمجتمعات التى ينتشر فيها الذوق والأخلاق بين أفرادها نجد الفرد فيها يقوم بواجباته تجاه وطنه ومجتمعه، بذلك نستطيع أن نقول إذا انعدم الذوق فى مجتمع يُصبح متخلفاً متراجعاً لا تأثير له فى ذاته أو فى الغير.
لم نقصد أحد!!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسين حلمى مصر المصريين وعدم الاحترام طريقة الكلام
إقرأ أيضاً:
حالة وحيدة تؤيد فيها نقابة الأطباء حبس أعضائها .. تعرف عليها
أنهت نقابة الأطباء استعداداتها لعقد جمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، لإعلان رفض مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة هذا الأسبوع دون أي تعديلات، وهو ما أعلن الأطباء رفضه، مؤكدين إن القانون بصيغته الحالية تجاهل مطالبهم التي تقدموا بها إلى لجنة الصحة قبل إقرار القانون.
ودعت نقابة الأطباء أعضاءها في المحافظات لرفض مشروع القانون، داعية إياهم للمشاركة بقوة في الجمعية العمومية الطارئة يوم 3 يناير المقبل، مع عقد مجالس الفرعيات لاجتماعات بمشاركة أعضاء من النقابة العامة لشرح رؤية النقابة في القانون.
من جهته قال الدكتور عبد الرحمن مصطفى عضو مجلس نقابة الأطباء، إن مشروع قانون المسئولية الطبية بصيغته الحالية سيضر المريض أكثر من ضرره للطبيب.
وشدد على أنه يجب التفرقة بين المضاعفات الطبية والخطأ الطبي والإهمال الجسيم، مشيرا: "نؤيد حبس الطبيب في حالات الإهمال الجسيم أي إذا عمل في غير تخصصه أو قام بإجراء طبي مخالف للقوانين كختان الإناث على سبيل المثال".
وأكد في تصريحاته أن الطبيب الذي يعمل في تخصصه ويحاول إنقاذ المريض إذا وقع في خطأ طبي يجب أن تكون العقوبة مدنية "تعويضات" وليس الحبس.
وتعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة) 42 شارع قصر العيني، الساعة الثانية ظهراً، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحا.
وقرر مجلس نقابة الأطباء، تحمل انتقالات الزملاء الأطباء من النقابات الفرعية، إلى مقر دار الحكمة بالقاهرة لحضور الجمعية العمومية، وعلى من يرغب في المشاركة والحضور من السادة الأطباء التنسيق مع نقاباتهم الفرعية.
وقالت الأطباء، إنه ويستلزم إكتمال نصاب الجمعية العمومية غير العادية حضور 1000 (ألف طبيب وطبيبة).
من جانبها تدعم نقابات الصحفيين والمهندسين وعدد من الشخصيات الفاعلة مجتمعيا موقف الأطباء ومطالبهم في وجود قانون عادل للمسئولية الطبية من وجهة نظرهم.