بوابة الوفد:
2025-01-12@18:04:11 GMT

مستقبل مصر ونهضتها

تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT

نجحت الدولة المصرية بفضل توجيهات القيادة السياسية فى تعمير صحراء مصر بعد أن ظلت لعقود طويلة صحراء جرداء لا زرع بها ولا ماء، أصبحت اليوم تدب فيها الحياة من كل جانب، وذلك بتنفيذ مشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذى يبدأ من الضبعة شمال البلاد امتدادًا لحدود ليبيا. 
يعد هذا المشروع من أهم المشروعات القومية التى تحظى باهتمام القيادة السياسية وتدعمها باعتباره سيكون بمثابة سلة غذاء المصريين والعالم فى المستقبل القريب، خاصة مع ما يشهده العالم حاليًا من أزمات كبيرة فى أسعار الغذاء العالمية ونقص كبير فى احتياجاتهم من بعض الأصناف الزراعية.


ويعد أيضا هذا المشروع قاطرة البلاد الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض، إذ إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالى 202 مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.
مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» ومشروع «مستقبل مصر 2» إنجاز كبير لتعزيز البنية التحتية ويساهم فى تحقيق التنمية المستدامة فى البلاد، من خلال تطوير القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية، ويهدف المشروعان إلى توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المصرى، ومن المتوقع أن يساهما فى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحسين توزيع الموارد المائية، ما يعزز استدامة الزراعة ويدعم تحقيق الأمن الغذائى فى مصر، باستثمارات ضخمة وجهود مستمرة.
يعكس مشروع «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» رؤية الحكومة المصرية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة فى البلاد، بما يتمتع به من بنية تحتية قوية وتكنولوجيا متطورة، ويعتبر هذا المشروع إحدى الخطوات الهامة نحو تحقيق التقدم والاستقرار فى مصر.
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدولة المصرية القيادة السياسية الضبعة الأصناف الزراعية مستقبل مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، جدل واسع حول ضبط الرسائل والخطابات. 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "هدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة، والغرض من التحقيقات الوصول للعدالة".

جاء ذلك خلال مناقشة المادة ۷۹ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. 

ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يومًا.  

ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببًا بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات، ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.

وتقدم النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، مشيرا إلى أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة. 

فيما قال النائب محمد عبد العليم داود: شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم فيه ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده ظلم واحنا مسؤولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام ثم أمام من وضع الثقة فينا كنواب.

وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: "لما افتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة لازم يكون ضابط المدد عاني منها الشعب المصري كثير ولها قصة كلمة مدد، ولذلك أقترح بدل كلمة مدد مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان". 

فيما تابع الوزير: "إذا كنا عايزين نصل للعدالة لازم أمكن الجهات القائمة على التحقيقات الحصول على الأدلة بالضوابط الدستورية، مستشهدا بالمادة 57 من الدستور  التي تنص على أن المراسلات البريدية والورقية والإلكترونية وحرمة الحياة الخاصة مصونة لا تمس لا يجوز الاطلاع عليها أو مصادرتها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة والحالات التي يحددها القانون".

وقال وزير الشئون النيابية: "لو في قضية كبيرة والخيوط والحبال فيها مستطيلة شوية أضع نص يحول دون الوصول للحقيقة، طالما بإذن من القاضي ومحدد المدة لا يزيد على 30 يوم وبالمناسبة السلطة القضائية تخضع للقانون والدستور ورقابة المحاكم القضائية الأعلى، كل مرة يتم التجديد يكون من خلال القاضي المختص".

مقالات مشابهة

  • «بنك مصر» يقود تحالفاً مصرفياً لتمويل «إم إيه إف أى» لتصنيع الحاصلات الزراعية
  • مدير عام العربية للتنمية الزراعية يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك الخرطوم لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
  • «النواب» يوافق على اتفاق مشروع «مهارات مصر الخضراء» لشبكة الأعمال الزراعية الذكية
  • وزير الشئون النيابية: الهدف من مشروع قانون الإجراءات الجنائية تحقيق العدالة
  • نائب البرهان يوجه خطابًا حاسمًا للشعب السوداني عن مستقبل البلاد
  • انطلاق فعاليات المنتدى المحلي للتنمية المستدامة بشمال سيناء
  • قبل مناقشته بـ "النواب".. تفاصيل مشروع قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة مصر للألومنيوم
  • قبل مد وقفها.. نسبة ضريبة الأطيان الزراعية
  • تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر.. تفاصيل
  • تحالف مصرفي لتمويل مشروع تصنيع الحاصلات الزراعية في مصر .. تفاصيل