فى رسالة خطية شديدة اللهجة هدد السناتور الجمهورى ليندسى جراهام، الحليف المتطرف لحكومة الحرب الاسرائيلية المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية المحامى البريطانى، كريم خان، الذى ولد فى أدنبره عاصمة اسكتلندا، باتخاذ إجراءات عقابية غير مسبوقة ضده وضد قضاة المحكمة إذا قرر المساس بالمسئولين الاسرائيليين، لكنه تجاهل هذا التهديد الوقح ولأول مرة يقرر مسئول دولى أن يتحدى الخطوط الحمراء بأن يمضى قدماً بثبات نادر فى تحقيق مبدأ العدالة الغائبة لما يقرب من قرن فعصابة الهاجاناة الإرهابية عاثت فى فلسطين التاريخية فساداً وارتكبت أفظع جرائم الحرب ضد المدنيين العزل وكانت هى فيما بعد النواة الرئيسية لجيش الاحتلال الذى استمر على نفس النهج عقود، وظل الغرب بقيادة الولايات المتحدة يحمى انتهاكات هذا الكيان الغاصب من المسائلة القانونية حتى تيقن الجميع أن هذه الدولة المارقة فوق القانون الدولى وأن العدالة الغربية الزائفة تتحقق فقط على الضعفاء
بالرغم من أن واشنطن لم تنضم إلى معاهدة روما التى بموجبها أنشئت المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها كانت صاحبة الكلمة العليا فى معظم قراراتها التاريخية، لذا كانت التقديرات الاسرائيلية مطمئنة إلى براجماتية خان بسبب تاريخه الطويل فى قبول الدفاع عن مجرمين حرب سابقين ارتكبوا جرائم بشعة ضد الانسانية، أمثال الدكتاتور الليبيرى تشارلز تايلور، ويليام روتو نائب الرئيس الكينى، وسيف الإسلام القذافى، لكن مؤخراً يبدو أن خان تاثر بشخصية أحمد زكى فى فيلم ضد الحكومة وتبدل من النقيض إلى النقيض، فكانت زيارته إلى معبر رفح هى نقطة التحول بعدما شاهد مدى التعنت والجبروت للجيش الاسرائيلى فى منع عبور شاحنات المساعدات الغذائية والطبية إلى الجوعى والمرضى المحاصرين، وهنا تيقظ ضميره من السبات العميق وتذكر معاناة أهله من الطائفة الأحمدية الذين أجبروا صاغرين على النزوح من باكستان.
تصرف خان المفاجئ والشجاع وضع واشنطن وحلفائها فى مأزق أخلاقى كبير، فهم لن يستطيعوا بعد اليوم التباهى بالقيم الحضارية الغربية التى تدعى احترامها لحقوق الإنسان لاسيما بعد الإشادة بموقفه من ويلات الحرب الأوكرانية وإصداره منذ أسابيع قليلة مذكرة اعتقال للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، وهنا تتجلى فضيحة ازدواجية المعايير الغربية!!
مما لاشك فيه أن إصدار مذكرة اعتقال نتنياهو و جالانت لحظة فارقة فى مصير النظام العالمى المهترئ، فقد فاض الكيل بالجميع وأضحى أن هناك من يستطيع التمرد على كل هذا الظلم والطغيان فهذه مجرد بداية سيتمخض عنها نظام جديد متعدد الأقطاب ترونه بعيدا وأراه قريباً، فقط علينا تذكر النهاية المشئومة للمقبور السفاح آرييل شارون صاحب التاريخ الأسود فى مجازر صبرا وشاتيلا، الذى دخل فى غيبوبة طويلة استمرت لمدة 8 سنوات منذ 2006 إثر تعرضه لجلطة دماغية قاتلة لقى بعدها حتفه غير مأسوفاً عليه، فقد مات معزولا ذليلا مشلولا، حيث أصبحت دماغه فى حجم البرتقالة وكان مثل من سبقه من عتاة الإجرام، مثواه النسيان حتى من أقرب الناس إليه، وبقيت ذكراه السيئة فى مزبلة التاريخ، أتوقع أن تلميذه النجيب سيلقى مصير أسوأ بكثير وسيصبح قريبا مطلوب حياً أو ميتاً ليكون عبرة لمن يعتبر، فهذا المتغطرس الفاشى وصل إلى حافة جنون العظمة لا يلقى بالاً لكل القوى الدولية ويتعامل مع حلفائه بمنتهى الغرور والصلف ويعتقد أنه قادر على تسيير مقادير الكون وهذه هى اللحظة المناسبة التى تتدخل فيها القدرة الإلهية لتنزل به ما يستحقه من العذاب المهين وهذا وعد غير مكذوب.
«ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رسالة خطية ليندسي جراهام حكومة الحرب الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية
إقرأ أيضاً:
الحرس الجديد vs الحرس القديم.. وزير التربية والتعليم يظهر «العين الحمراء» للقيادات داخل الوزارة
حرب باردة تدور رحاها داخل أروقة وزارة التربية والتعليم بين الحرس الجديد الذى يسعى لإثبات جدارته واستحقاقه للاستعانة به، والحرس القديم الذى يريد التأكيد أن وجوده يكفى لأداء الوزارة لرسالتها.
عقب تولى محمد عبد اللطيف ملف وزارة التربية والتعليم والجدل الذى أثير وقتها كان الجميع ينتظر ما سوف يحدث داخل الوزارة، خاصة مع حالات التخبط التى صاحبت الوزراء السابقين، والشكوى المتلاحقة من المواطنين حول تخبطها وعدم قدرتهم على ضبط الأمور والأداء، وهذا ما يدركه الوزير الجديد، ويسعى جاهدا لتغييره وتغيير صورة الوزارة، فكان لا بد من نهج جديد، وطريقة مختلفة لإدارة الأمور.
وبعد أقل من شهرين من عمل الوزير الجديد داخل الوزارة، وبعد تفكير قرر وضع ثقته فى مجموعة من القيادات أبرزهم الدكتور النشيط والدؤوب أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة فيمكن وصفه بأنه الرجل الثانى فى الوزارة بعد عبد اللطيف فهو المرافق له فى كل الجولات الخارجية سواء فى الزيارات للمدارس أو اللقاءات مع المديريات التعليمية أو غيرها من الاجتماعات، كما أنه يستشيره فى القرارات التى يتخذها الوزير ويبقى المحمدى لساعات كثيرة فى الوزارة لإنجاز الملفات المسئول عنها مما جعلها من أهم القيادات مؤخرا.
أما ثانى القيادات التى تحظى بعلاقة قوية وقريبة جدا فهو محمد عطية وهو صديق الوزير قبل توليه ملف الوزارة، فحينما كان يتولى عطية مسئولية مديرية التربية والتعليم بالقاهرة كان عبد اللطيف هو المسئول عن مدارس نيرمين إسماعيل، وكانت هناك لقاءات متعددة سواء داخل المديرية أو خارجها، ويحظى عطية الآن بثقة الوزير فهو الشخص الذى لا يغيب عن أى اجتماع للوزير وهو المسئول عن الإدارة المركزية التعليمية بالمصروفات.
أما خالد عبد الحكيم مدير مديريات التربية والتعليم بالوزارة فتمكن من كسب ثقة الوزير، خاصة أنه من أقدم القيادات داخل الوزارة وتولى مسئوليات امتحانات الثانوية العامة فى السنوات الأخيرة، واستطاع الوزير بعد تعيين عدد من القيادات من تحجيم دورهم، من خلال الاستعانة بفريق عمل من خارج الديوان.
وطبقا للمعلومات، فإن عبد اللطيف يقوم حاليا بدراسة لإجراء تغييرات هيكلية داخل ديوان عام الوزارة ولكن ينتظر الآن حتى يقوم بالانتهاء من الملفات الهامة التى على رأسها سد عجز المعلمين وكثافة الفصول التى تم حلها بشكل جزئى وليس كليا كما يتردد فالأمر بالفعل تم حله فى عدد من المديريات التعليمية ولكن مازالت هناك فصول تحتوى على ٧٠ و٨٠ طالبًا وهو الأمر الذى يعد عائقًا كبيرًا وإن كانت الوزارة لأول مرة تنجح بالفعل فى تقديم حل جزئى ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشكلة خلال السنوات المقبلة.
كما قام الوزير باستبعاد محسن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بشكل مفاجئ وقرر تصعيد وليد الفخرانى وهو أحد المسئولين داخل الإدارة منذ سنوات ويمكن وصفه بأنه تلميذ محسن لتعيينه بدلا منه رئيسًا للإدارة، فبحسب المعلومات، فإن الوزير استعان بـ٤ قيادات داخل الوزارة، البداية كانت بالاستعانة باثنتين وهما رشا الجيوشى المنسق الأكاديمى للمدارس الدولية ومى الحداد منسق المدارس البريطانية، و«الغريب» استعان باثنين لإدارة المدارس الدولية والبريطانية رغم قيامه بتجديد الثقة فى إيمان صبرى مساعد الوزير للتعليم الخاص والدولى وهو الأمر الذى أثار تساؤلات حول تداخل العمل بينهن ومن المسئول عن إدارة تلك الملفات هل المنسق العام الجديد أم إيمان صبري؟!
والعائدة مرة أخرى لديوان الوزارة الدكتورة نرمين النعمانى مستشار الفريق التعليمى فى وحدة المدارس المصرية اليابانية، وكانت أول مرة جاءت فيها النعمانى لمنصب وحدة التعاون الدولى خلال فترة تولى الدكتور محمود أبو النصر منصب وزير التعليم وكان والدها محافظا لسوهاج وقتها ولكنها غادرت بعد ذلك إلا أن قام طارق شوقى بانتدابها مرة أخرى لوحدة التعاون الدولى ولكن بعد فترة قام بإنهاء التعاقد واستبعادها من الوزارة. بالإضافة للمستشار القانونى الذى يلجأ إليه وزير التربية والتعليم فى كل القرارات.
فهناك صراع خفى بين عدد من القيادات الوزارة، استطاعت من خلاله شيرين مساعد الوزير والتى تلقب بالمرأة الحديدية داخل الوزارة كسب ثقة الوزير وتكريس ونفوذها بالديوان.