أول تصريحات لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا: هذه دوافعي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهرت وثيقة قضائية صدرت الخميس، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت "إيذاءه لا قتله" لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.
وتوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية.
وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في البطن.
ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.
وأطلق المشتبه به النار على فيتسو 4 مرات من مسافة قريبة يوم 15 مايو، في ميدان ببلدة هاندلوفا وسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعا.
وجاء في أمر المحكمة أن المشتبه به "قرر التحرك" لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في "إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية".
وقالت محامية المشتبه به عندما تواصلت معها "رويترز" إنها انسحبت من القضية، ولم يتبين ما إذا كان قد وكل محاميا جديدا.
وسلطت أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما، الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الدولة الواقعة وسط القارة.
وجاء في وثيقة المحكمة أن المشتبه به قال إنه لم يكن ينوي قتل فيتسو، بل "أراد إيذاءه والإضرار بصحته".
كما أظهرت الوثيقة أنه ذكر أنه لم يعالج قط في جناح للأمراض النفسية، ولم يخضع لأي فحص نفسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتسو أوكرانيا سلوفاكيا روبرت فيتسو محاولة اغتيال فيتسو أوكرانيا شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يرد على رئيس الشاباك في المحكمة: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد على الإفادة اللاذعة التي قدمها رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار إلى محكمة العدل العليا.
وقدم نتنياهو للمحكمة وثائق سرية من جلسات مجلس الوزراء في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة ضده.
وجاءت المذكرة المضادة بعد أيام من اتهامات بار لنتنياهو بمحاولة إخضاع جهاز الأمن لسلطته الشخصية بدلا من احترام قرارات القضاء، في إشارة إلى أزمة دستورية محتملة. ورغم أن نتنياهو تناول هذه النقطة، إلا أنه لم ينكرها صراحة، قائلا فقط: "هذا غير موجود في المحضر".
وكشفت إفادة نتنياهو أن بار لم يصدر أي تحذير بخصوص هجوم 7 أكتوبر2023، رغم تقديمه تقييما للوضع قبل ساعة وربع من الهجوم. وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي وثيقة تظهر أن بار نصح بـ "الجاهزية المتوسطة" وتجنب التصعيد، معتبرا أن ادعاءات رئيس الشاباك بـ "تحذير القيادة" غير صحيحة.
كما اتهم نتنياهو بار بتضليل الحكومة طوال عام 2023، حيث دفع، وفقا للوثائق، لتعزيز الاقتصاد في غزة وتفادي الاغتيالات، مدعيا أن حماس تفضل "الهدوء". ونقل عن بار قوله في إحدى جلسات الحكومة: "يحيى السنوار زعيم رصين.. لا يريد حربا شاملة".
وقال نتنياهو إن "7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل".
في نقطة أخرى، نفى نتنياهو اتهامات بار بأنه حاول منعه من الإدلاء بشهادته في قضيته الجنائية. وأكد أنه طالب بالشهادة دون تأخير، بل وأمر الشاباك بتأمين الإجراءات اللازمة. وكتب: "كذب بار.. في اليوم التالي لهجوم على منزلي، أوضحت له أنني لا أريد تأجيل المحاكمة ولو ليوم واحد".
وردا على اتهامات بار بأنه طلب مراقبة غير قانونية لقادة الاحتجاجات ضده، أكد نتنياهو أنه سعى فقط لتوضيح "حدود القانون"، مشيرا إلى تقاعس الشرطة عن مواجهة التهديدات والعنف ضد المسؤولين. واستشهد بمحادثة مع بار قال فيها: "هل يسمح في المجتمع الحر أن يطاردك أحد؟ الشرطة لا تتحرك.. أريد فهم الحدود القانونية".
ولم ينكر نتنياهو صراحة اتهام بار له بمطالبته بالولاء له شخصيا في حال نشوب أزمة مع القضاء، قائلا إن الادعاء "غير موجود في المحاضر". لكنه لم يصنفه كـ "كذب"، مما أثار تساؤلات حول موقفه من تدرج السلطات في إسرائيل.
وأصدرت الحكومة بيانا حذرت فيه المحكمة العليا من "التدخل في قرار إقالة بار"، مع إشارة إلى أن القضية قد تعود إليها للبت فيها. ووصف وزير الاتصالات شلومو كاري القرار بأنه "إنذار واضح"، بينما أيد نتنياهو التصريح قائلا: "ستعود القضية إلينا".