أول تصريحات لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا: هذه دوافعي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهرت وثيقة قضائية صدرت الخميس، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت "إيذاءه لا قتله" لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.
وتوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية.
وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في البطن.
ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.
وأطلق المشتبه به النار على فيتسو 4 مرات من مسافة قريبة يوم 15 مايو، في ميدان ببلدة هاندلوفا وسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعا.
وجاء في أمر المحكمة أن المشتبه به "قرر التحرك" لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في "إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية".
وقالت محامية المشتبه به عندما تواصلت معها "رويترز" إنها انسحبت من القضية، ولم يتبين ما إذا كان قد وكل محاميا جديدا.
وسلطت أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما، الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الدولة الواقعة وسط القارة.
وجاء في وثيقة المحكمة أن المشتبه به قال إنه لم يكن ينوي قتل فيتسو، بل "أراد إيذاءه والإضرار بصحته".
كما أظهرت الوثيقة أنه ذكر أنه لم يعالج قط في جناح للأمراض النفسية، ولم يخضع لأي فحص نفسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتسو أوكرانيا سلوفاكيا روبرت فيتسو محاولة اغتيال فيتسو أوكرانيا شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
كشفت الأمم المتحدة، أن الاقتصاد السوري بحاجة لـ55 عاما للعودة إلى المستوى الذي كان عليه في 2010 قبل اندلاع النزاع، إذا ما واصل النمو بالوتيرة الحالية، مناشدة الأسرة الدولية الاستثمار بقوة في هذا البلد لتسريع عجلة النمو.
وقال أخيم شتاينر، رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير إنه « بالإضافة إلى مساعدات إنسانية فورية، يتطلب تعافي سوريا استثمارات طويلة الأجل للتنمية، من أجل بناء استقرار اقتصادي واجتماعي لشعبها ».
وشدد المسؤول الأممي خصوصا على أهمية « استعادة الانتاجية من أجل خلق وظائف والحد من الفقر، وتنشيط الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي، وإعادة بناء البنى الأساسية للخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والطاقة ».
وفي إطار سلسلة دراسات أجراها لتقييم الأوضاع في سوريا بعد إسقاط الرئيس بشار الأسد في ديسمبر، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخميس، ثلاثة سيناريوهات للمستقبل الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وبحسب معدل النمو الحالي (حوالي 1,3% سنويا بين عامي 2018 و2024)، فإن « الاقتصاد السوري لن يعود قبل عام 2080 إلى الناتج المحلي الإجمالي الذي كان عليه قبل الحرب ».
وسلطت هذه التوقعات « الصارخة » الضوء على الحاجة الملحة لتسريع عجلة النمو في سوريا.
وما يزيد من الضرورة الملحة لإيجاد حلول سريعة للوضع الراهن، هو أنه بعد 14 عاما من النزاع، يعاني 9 من كل 10 سوريين من الفقر، وربع السكان هم اليوم عاطلون عن العمل، والناتج المحلي الإجمالي السوري هو اليوم أقل من نصف ما كان عليه في 2011، وفقا للتقرير.
وتراجع مؤشر التنمية البشرية الذي يأخذ في الاعتبار متوسط العمر المتوقع ومستويي التعليم والمعيشة إلى أقل مما كان عليه في 1990 (أول مرة تم قياسه فيها)، مما يعني أن الحرب محت أكثر من ثلاثين عاما من التنمية.
وفي هذا السياق، نظر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى وتيرة النمو اللازمة لعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحرب، وكذلك إلى الوتيرة اللازمة لبلوغه المستوى الذي كان يمكن للبلاد أن تبلغه لو لم تندلع فيها الحرب.
وفي السيناريو الأكثر « واقعية » والذي يتلخص في العودة إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2010 فقط، فإن الأمر يتطلب نموا سنويا بنسبة 7,6% لمدة عشر سنوات، أي ستة أضعاف المعدل الحالي، أو نموا سنويا بنسبة 5% لمدة 15 عاما، أو بنسبة 3,7% لمدة عشرين عاما، وفقا لهذه التوقعات.
أما في السيناريو الطموح، أي بلوغ الناتج المحلي الإجمالي المستوى الذي كان يفترض أن يصل إليه لو لم تندلع الحرب، فيتطلب الأمر معدل نمو بنسبة 21.6% سنويا لمدة 10 سنوات، أو 13.9% لمدة 15 عاما، أو 10.3% لمدة 20 عاما.
وقال عبد الله الدردري، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية، إنه لا يمكن سوى لـ »استراتيجية شاملة » تتضمن خصوصا إصلاح الحكم وإعادة بناء البنى التحتية في البلاد أن تتيح لسوريا « استعادة السيطرة على مستقبلها » و »تقليل اعتمادها على المساعدات الخارجية ».
كلمات دلالية الاقتصاد الامم المتحدة التنمية الحرب تقرير سوريا
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين