أول تصريحات لمطلق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا: هذه دوافعي
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أظهرت وثيقة قضائية صدرت الخميس، أن الرجل الذي ألقي القبض عليه بتهمة إطلاق النار على رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، قال إن نيته كانت "إيذاءه لا قتله" لأنه يعارض سياسات الحكومة، واستخدم مسدسا كان يملكه منذ أكثر من 30 عاما.
وتوضح الوثيقة المؤلفة من 9 صفحات الأسباب التي دفعت المحكمة إلى إصدار أمر باحتجاز المشتبه به، الذي يبلغ من العمر 71 عاما، بناء على استجوابه من جانب السلطات التي تحقق في القضية.
وهذه هي التصريحات الرسمية الأولى التي يتم نشرها نقلا عن المشتبه به، وتأتي بعد مرور أكثر من أسبوع على حادث إطلاق النار الذي يكافح فيتسو بعده للبقاء على قيد الحياة، ويحتاج إلى عملية جراحية في البطن.
ورغم تحسن صحته، فإنه لا يزال يرقد في المستشفى.
ونقلت وسائل إعلام عن المشتبه به، وهو حارس أمن سابق في مركز تسوق، القول إنه ما من أحد كان يعلم بخطته.
ووفقا للوثيقة التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة، فإن المشتبه به اعتذر عما ارتكبه ومستعد للاعتذار لفيتسو.
وأطلق المشتبه به النار على فيتسو 4 مرات من مسافة قريبة يوم 15 مايو، في ميدان ببلدة هاندلوفا وسط البلاد، حيث كانت الحكومة تعقد اجتماعا.
وجاء في أمر المحكمة أن المشتبه به "قرر التحرك" لأنه يختلف مع سياسة الحكومة المتمثلة في "إلغاء مكتب المدعي الخاص، بالإضافة إلى أنه يعترض على اضطهاد العاملين في مجال الثقافة والإعلام، ومطلبه الأساسي تزويد أوكرانيا بالمساعدات العسكرية".
وقالت محامية المشتبه به عندما تواصلت معها "رويترز" إنها انسحبت من القضية، ولم يتبين ما إذا كان قد وكل محاميا جديدا.
وسلطت أول محاولة اغتيال كبرى يتعرض لها زعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما، الضوء على الانقسامات السياسية العميقة في الدولة الواقعة وسط القارة.
وجاء في وثيقة المحكمة أن المشتبه به قال إنه لم يكن ينوي قتل فيتسو، بل "أراد إيذاءه والإضرار بصحته".
كما أظهرت الوثيقة أنه ذكر أنه لم يعالج قط في جناح للأمراض النفسية، ولم يخضع لأي فحص نفسي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فيتسو أوكرانيا سلوفاكيا روبرت فيتسو محاولة اغتيال فيتسو أوكرانيا شؤون أوروبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.