البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة غدا.. تفاصيل
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي.. تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لعقد اجتماعها غدا لحسم مصير سعر الفائدة للشهر الجاري، وتتجه أنظار خبراء الاقتصاد والسوق المصرفي لتوقع نتيجة قرار البنك المركزي الخاص بسعر الفائدة، وهل يلجأ البنك المركزي للرفع أم التثبيت للمرة الثالثة في العام الجاري، وخلال السطور التالية، ترصد «المصري اليوم» لقرائها ضمن سلسلة خدماتها الإخبارية، موعد اجتماع البنك المركزي وقراءة حول توقعات سيناريو «المركزي» النتظر.
أخبار متعلقة
هل يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية غدًا؟
موعد اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة 2023.. وتوقعات الخبراء
اجتماع البنك المركزي لمناقشة سعر الفائدة.. ماذا يتوقع الخبراء؟
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة
البنك المركزي يحسم مصير سعر الفائدة غدا.. تفاصيل
تعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها لحسم مصير سعر الفائدة غدا الخميس الموافق 3 أغسطس 2023، ويعتبر الاجتماع المنتظر هو خامس اجتماعات البنك المركزي للعام الجاري، وجاءت الـ4 اجتماعات السابقة في أشهر فبراير، مارس، مايو، ويونيو، وقد ثبت البنك المركزي سعر الفائدة في آخر اجتماعاته الشهر الماضي عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.
توقعات بتثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي
وقال هاني أبوالفتوح، الخبير المصرفي، إن ضغوط التضخم تصاعدت بشكل ملحوظ في يونيو الماضي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، ورغم ذلك، يبدو أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي ستفضل الاحتفاظ بسعر الفائدة الحالية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي خلال هذا العام.
توقعات قرار البنك المركزي
وأضاف«أبوالفتوح» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذا القرار يأتي في ظل توقعات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد مصر في عام 2023، حيث يُتوقع أن يتراجع النمو إلى مستوى 3.7% هذا العام. من المهم الإشارة إلى أن أي زيادة في سعر الفائدة قد تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا. فعلى سبيل المثال، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهرًا.
وتابع للبنك المركزي فرصة لتقييم تأثير الزيادات السابقة في أسعار الفائدة، وبالتالي تحديد أدوات السياسة النقدية الأخرى التي من الممكن أن تُستخدم لمواجهة التضخم، دون التأثير على تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين.
حسم مصير سعر الفائدة
[imag:3:center]
ومن جانبه أوضح طارق متولي، الخبير المصرفي، أن البنك المركزي قد يلجأ لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل، خاصة في ظل المؤشرات الحالية، مضيفا أن طرح شهادات ادخار جديدة بسعر فائدة أعلى سيتوقف على قرار البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي أغسطس 2023 وتعويم الجنيه
وفيما يخص أزمة الدولار ومستقبله، أوضح «متولي» أن أزمة الدولار في السوق ليست جديدة، فهناك أزمات كانت تحدث للدولار بمعدل كل 5 سنوات، مثلما حدث في 2016 والأزمة الاقتصادية، وسبقتها أزمات أخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في العمل على إصلاح هيكلي ومعالجة الخلل الموجود في بعض القطاعات.
خبير: رفع سعر الفائدة له عواقب على المستثمر
ومن جانبه توقع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل إلى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، رغم ارتفاع معدل التضخم الأساسي، ورغم قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة في نهاية يوليو بنحو 25 نقطة أساس ليصبح معدل الفائدة 5.5%، بالرغم من هدوء وتيرة التضخم الأمريكي مؤخرا .
أوضح غراب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن رفع سعر الفائدة ليست الأداة الوحيدة لمواجهة التضخم، وأن رفعها خلال الفترات الماضية لم يكن مجديا لخفض معدلات التضخم بالقدر الكافي لأن التضخم ليس مرتبطا بوفرة السيولة لدى المواطن ولكنه مرتبط بعوامل خارجية تسببت في رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، وارتفاع أسعار الطاقة والشحن والنقل عالميا وتباطؤ سلاسل التوريد، إضافة لارتفاع أسعار الحبوب بعد الأزمة الروسية الأوكرانية .
اجتماع البنك المركزي وتحديد مصير سعر الفائدة
وأشار غراب، إلى أن رفع سعر الفائدة يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة ما يؤدي لزيادة التكلفة على الراغبين في الاستثمار والتوسع في مشروعاتهم القائمة وهذا يؤدي لتباطؤ اقتصادي، إضافة إلى أن رفع الفائدة يزيد التكاليف التمويلية على المنتجين والتجار ما يسبب ارتفاع الأسعار، موضحا أن الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك خلال الفترة الماضية، إضافة إلى شهادة الادخار الدولارية، فإن هذه الشهادات سحبت السيولة من الأسواق والتي يحوزها المواطنين في منازلهم وأصبحت في المصارف، ولهذه الأسباب فتثبيت سعر الفائدة قد يكون القرار الأقرب للجنة .
تابع غراب، أن أي رفع في سعر الفائدة في الوقت الحالي لن يكون له جدوى في كبح معدلات التضخم بل يزيد من أعباء الدين، مضيفا أن التضخم الحالي أصبح غير متأثرا بسحب السيولة النقدية لارتباطه بارتفاع تكلفة الإنتاج الذي يعتمد على الاستيراد بالعملة الصعبة، متوقعا أن تلجأ لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة حتى تترك للبنك المركزي فرصة لتقييم ومراقبة تأثير الزيادات السابقة في سعر الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي نتيجة اجتماع البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة البنك المركزي نتائج البنك المركزي لجنة السياسة النقدية البنك المركزي المصريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين سعر الفائدة قرار البنك المركزي موعد اجتماع البنك المركزي البنك المركزي البنك المركزي سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي قرار البنك المركزي سعر الفائدة اسعار الفائدة البنك المركزي البنك المركزي المصري زي النهاردة قرار البنک المرکزی رفع سعر الفائدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الرياض
شاركت دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، الذي عُقد في العاصمة السعودية الرياض يومي 6 و7 أبريل 2025. وترأس وفد الدولة سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وضم علي عبدالله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وشارك الوفد في الجلسات النقاشية رفيعة المستوى التي تناولت التحديات الاقتصادية العالمية وأطر تعزيز التنسيق المالي الدولي.
وناقش الاجتماع في يومه الأول سبل الخروج من مسار النمو الاقتصادي المنخفض ومعالجة إشكالية الديون المرتفعة، إضافة إلى تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، مع التركيز على التنسيق بين صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية.
وشارك وفد دولة الإمارات في الجلسة المغلقة للوكلاء لمناقشة عمليات وحوكمة صندوق النقد الدولي في المشهد العالمي المتغير. وفي اليوم الثاني، استعرض الحضور أجندة السياسات العالمية للمدير العام لصندوق النقد الدولي، والتوجهات المقبلة على المدى المتوسط، تلته مناقشة المسودة الأولى للبيان الرسمي للجنة والوثيقة الختامية، التي استعرضت مخرجات الاستطلاع الخاص باللجنة وآراء رفيعة المستوى حول النقاشات الاستراتيجية.
وفي ختام الاجتماع، تم استعراض أبرز المحاور التي ستُناقش في اجتماعات الربيع القادمة لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث ناقش المشاركون الأولويات الاقتصادية والسياسات المالية المتوقعة على ضوء المستجدات العالمية. وقال سعادة يونس حاجي الخوري: إن مشاركة دولة الإمارات في اجتماع وكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تأتي انطلاقاً من التزامها الراسخ بدعم الاستقرار المالي العالمي والمساهمة الفاعلة في صياغة السياسات المالية الدولية، ونحرص على تقديم رؤيتنا الشاملة والمتوازنة التي ترتكز على تعزيز المرونة الاقتصادية والاستدامة، بما يُساهم في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم تستدعي تكاتف الجهود الدولية والتنسيق الوثيق بين الدول والمؤسسات المالية العالمية والإقليمية، ومن خلال مشاركتنا في هذه الاجتماعات، نحرص على نقل تجاربنا الوطنية المتميزة والاستفادة من التجارب العالمية الرائدة، بهدف تطوير سياسات مالية قادرة على دعم الاقتصادات الوطنية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، بما يُعزز الاستقرار المالي العالمي، ويُرسخ الثقة في مستقبل الاقتصاد العالمي. وأوضح أن هذه المشاركة تمثل فرصة لتبادل الرؤى مع ممثلي الدول الأعضاء حول الأولويات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحضيرات لاجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث يتركّز العمل على تعزيز التنسيق الدولي لضمان سياسات مالية متكاملة وفعالة تُساهم في تقوية الأنظمة الاقتصادية الوطنية والعالمية، وتحقيق الاستقرار والنمو المستدام للجميع.