”معظمها محظور“.. حملة واسعة في طرابلس على المبيدات الزراعية
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أفاد مركز الرقابة على الأغذية أن 70% من المبيدات الزراعية الموجودة في السوق تعد محظورة.
وأوضح المركز أن هذه النسبة تشمل مناطق ”النجيلة، الكريمية، قصر بن غشير، سيدي السائح، وادي الربيع، النشيع، تاجوراء، عين زارة“
وبناء على ذلك، قفل المركز عدة محلات وشركات وأحال أصحابها إلى نيابة النظام العام.
وكان وزير الزراعة قد شكل في وقت سابق، لجنة للكشف على المبيدات الموجودة في الأسواق.
المصدر: مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
مركز الرقابة على الأغذية والأدوية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية
إقرأ أيضاً:
13 نوع من الكلاب محظور حيازتها لهذا الأسباب
تمضي الدولة قدما في تنظيم ظاهرة اقتناء الحيوانات الخطرة، بعد أن أقر مجلس النواب بشكل نهائي في القانون رقم 29 لسنة 2023، قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
و الذي يهدف إلى حماية المواطنين والحفاظ على الصحة العامة من خلال وضع قواعد صارمة، مع منح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع بعد صدور اللائحة التنفيذية.
وفي إطار تطبيق القانون، أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، اللائحة التنفيذية للقانون رقم 29 لسنة 2023، محددا آليات تنفيذ القانون وضوابطه.
يتعين على المخاطبين بأحكام القانون توفيق أوضاعهم خلال عام من تاريخ بدء العمل باللائحة.
يجب تسليم الحيوانات الخطرة غير القابلة للترخيص خلال شهر واحد إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية، مع إمكانية التمديد بشهر إضافي.
يحظر اقتناء أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بترخيص سنوي.
لا يسمح بإقامة عروض أو مسابقات تشمل هذه الحيوانات دون تصريح مسبق، ويشترط وضع خطة طوارئ لمواجهة أي حوادث.
يمنع نقل الحيوانات الخطرة من مكان لآخر إلا بتصريح رسمي.
اللجنة الفنية لمجابهة الحيوانات الضالة
تشكلت لجنة مركزية فنية من ممثلين عن الجهات المعنية، لوضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الحيوانات الضالة أو المتروكة التي قد تشكل خطرا على الإنسان أو البيئة، مع تحديثات دورية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهات الدولية.
1. حظر الحيازة دون ترخيص
تنص المادة الثانية على منع حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، ووفقا لشروط تحددها اللائحة التنفيذية.
ويستثنى من ذلك بعض الجهات مثل المؤسسات العلمية، حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز البيطرية.
2. التزامات مشددة على الحائزين
المادة الرابعة تلزم مالكي هذه الحيوانات باتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع هروبها، وفق اشتراطات تحددها وزارة الزراعة.
المادة الخامسة تلزم بتوفير الرعاية البيطرية الكاملة، من تطعيمات وتغذية مناسبة، وتوفير مكان آمن للإيواء، مع تسجيل التاريخ الطبي للحيوان.
3. مهلة لتوفيق الأوضاع
منح القانون الحائزين مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لتوفيق أوضاعهم، مع إمكانية تمديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
4. استثناءات من تطبيق القانون
لا تطبق أحكام القانون على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما، كما تراعى الالتزامات الدولية الموقعة عليها مصر في هذا الشأن.
أدرج القرار الحكومي قائمة بأسماء الكلاب التي تم تصنيفها على أنها "كلاب خطرة"، وتشمل 13 نوعا
الراعي الألماني
الراعي القوقازي
بول ماستيف
الدوبر مان
الكلب الدانماركي الضخم
أكتيا
أمريكن بولي
الألبيي
كين كورسو
توسا إينو
ملموت ألاسكي
الهاسكي
الكلب الأرجنتيني
البيت بول
الروت وايلر
البوكسر
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا