بقلم : رافع عبد الجبار القبطان ..
بعد الحادث المؤسف الذي أودى بحياة السيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد رئيسي “رحمه الله”، ومن ملاحظة التحديات التي تعيشها ايران على مستوى العلاقات الخارجية خاصة بعد أحداث غزة، وبالذات علاقتها بأمريكا واسرائيل والتصعيد العسكري الأخير لها معها، باتت ملامح الرئيس الجديد بأن يكون من نفس معسكر المحافظين، مع ملاحظة خلو معسكر الإصلاحيين من شخصية مؤثرة كخاتمي وروحاني وكروبي وميرحسين موسوي.
وبإقرار موعد اجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة وتحديدها في ٢٨ حزيران، واختصارها الى ٣٨ يوماً بدل خمسين يوماً كما أقر الدستور لانتخاب رئيس جديد في حال خلو منصب رئيس الدولة، -وهذه تحسب للجمهورية الإسلامية على الرغم من التحديات التي تواجهها فهي تحافظ على مؤسسية الدولة ضمن سياقها الدستوري- صار لزاماً على “مجلس صيانة الدستور” استلام طلبات الترشيح بأسرع وقت ممكن.
وبعد أن بينّا اننا نرى ان المرشح القادم سيكون من معسكر المحافظين، نجد ان المرشحين الذين سينالون موافقة المجلس للترشيح، وبعد استبعاد لاريجاني من الانتخابات الرئاسية السابقة، وهو أحد المنافسين الأقوياء، بات المرشحون المحتملون هم: (١- جليلي. ٢- قاليباف. ٣- رضائي. ٤- حسين دهقان. ٥- ومن المحتمل أن يكون من المرشحين محمد مُخبر دزفولي نائب الرئيس المكلف الحالي بالرئاسة)، المكلف بحكم منصبه وبما أقره الدستور، والمقرب من مكتب السيد المرشد الأعلى، وعلى الرغم من ان الدستور لم يمنع ترشيحه، إلا انه أُشير في المادة (131) التي نصّت على توليه مهام الرئيس عند خلو المنصب الى اناطة مسؤولية التحضير للانتخابات في المادة نفسها برئيس مجلس الشورى، ورئيس السلطة القضائية، ونائب الرئيس نفسه، أي بمعنى لا يحق له الترشيح كونه مكلفاً بهذه المهمة، وتبقى الكلمة الأخيرة لمجلس صيانة الدستور.
وقد يطرح ظريف نفسه للانتخابات، مع احتمالية ظهور مرشحين آخرين للمنافسة على الرغم من ان الساحة السياسية الحالية تخلو من أسماء مؤثرة خارج الأسماء المذكورة.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
لزرق لـRue20: بلاغ الجزائر حول دعم الولايات المتحدة لمغربية الصحراء يؤكد أنها طرف رئيسي في النزاع المفتعل
زنقة 20 ا الرباط
قال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق، مركز شمال افريقيا للدراسات والأبحاث و تقييم السياسات العمومية، إن “البلاغ الأخير لوزارة الخارجية الجزائرية بشأن قضية الصحراء المغربية يشكل نموذجاً واضحاً للانتقائية في التعامل مع القانون الدولي والمرجعية الأممية”،
وأوضح لزرق في تصريح لموقع Rue20، أن الجزائر، ومن خلال هذا الموقف تؤكد مرة أخرى أنها طرف أصلي في النزاع المفتعل، وليس مجرد طرف مراقب كما تحاول أن تُقدِّم نفسها”.
وأكد لزرق أن “رفض الجزائر للتطورات التي عرفها ملف الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن على مدى العشرين سنة الأخيرة، واحتجاجها على الموقف الأمريكي الداعم للحل الواقعي المبني على التفاوض، يكشف تناقضها مع منطق الشرعية الدولية، التي انتقلت منذ سنوات من خيار الاستفتاء إلى دعم حل سياسي واقعي وعملي وقابل للتنفيذ”.
وأكد المتحدث ذاته أن “الجزائر ومن خلال مواقفها تضع نفسها في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى حل توافقي يراعي معطيات الواقع ويهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين”، مشيراً إلى أن “البلاغ الأخير يعري حقيقة الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الإقليمي، رغم محاولاتها المستمرة للتنصل من المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية”.
وختم الأزرق تصريحه بالتشديد على أن “الموقف المغربي اليوم يستند إلى مشروعية دولية متجددة، ودعم متزايد لمبادرة الحكم الذاتي، مقابل ارتباك واضح في الخطاب الجزائري الذي لم يعد يقنع حتى حلفاءه التقليديين”.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل