ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، له تأثيرات هامة على الاقتصاد المصري.

وشرح وليد في تصريحات لـ«الوطن» في السطور التالية أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي، على الاقتصاد المصري:

استقرار معدلات الاستثمار

- تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، إذ لا يصبح الاقتراض للاستثمار في مشروعات جديدة مكلفًا، ويساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

التوازن بين الاستهلاك والادخار

- يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساعد على تدعيم معدلات الادخار في الاقتصاد، مما يوفر مزيدًا من التمويل للاستثمارات.

السيطرة على معدلات التضخم

- يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، فلا تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي لارتفاع التضخم.

- يحافظ على قوة شراء العملة المحلية، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطنين.

استقرار سعر الصرف

- يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد.

- يحد من تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وأكّد الخبير الاقتصادي أنه بشكل عام، فإن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاقتصاد المصري على الاقتصاد سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة

سحب البنك المركزي المصري اليوم الاربعاء فائض سيولة بالجهاز المصرفي في إطار عمليات السوق المفتوحة، بقيمة 1.145 تريليون جنيه.

وذكرت بيانات نشرها البنك المركزي أن فائض السيولة جاء من 27 بنكا عامل في مصر، وذلك للربط في الوديعة بمعدل فائدة ثابت 27.75%، لمدة أسبوع، حيث يحل موعد استحقاق الأموال في 14/1/2025.

يعد فائض السيولة الذي سحبة البنك المركزي من البنوك في مصر اليوم هو الأكبر منذ إعلانه الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير في 26 ديسمبر الماضي، وذلك للاجتماع السادس على التوالي.

هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه الأول للجنة السياسات النقدية بالعام 2025 في 20 فبراير المقبل، وسط ترجح باقتراب أول موعد لتيسير السياسة النقدية في البلاد، بعدما ارتفعت لـ 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس.

وتخدم عطاءات السوق المفتوحة نوايا البنك المركزي المصري باعتبارها أحد أدوات السياسة النقدية للحفاظ على معدل السيولة المتاحة بالبنوك ما يخدم معه الانكشاف المعرض لمعدلات التضخم، والتي سجلت 23.7% و25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.

كشف البنك المركزي في آخر بيان للجنة السياسة النقدية عن معدلات التضخم المستهدفة في الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

اقرأ أيضاً%30 عائد سنوي.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنكي مصر والأهلي

للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري

مقالات مشابهة

  • استقرار نسبي في أسعار الذهب وسط ترقب الأسواق
  • البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة
  • للمرة الثالثة على التوالي.. بنك تنزانيا المركزي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير
  • مؤشرات السلامة المالية تؤكد قوة القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي
  • السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
  • الأول في 20 فبراير.. البنك المركزي يعقد 8 اجتماعات بالعام 2025
  • بنسبة لا تتعدى 75 نقطة أساس.. جولدمان ساكس يتراجع عن توقعاته لـ «الفيدرالي الأمريكي»
  • إسرائيل تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير وَسَط ضغوط التضخم وتباطؤ الاقتصاد
  • وزير المالية يبشّر بـ2025 | عام واعد للمواطنين والمستثمرين.. نواب: دلالة قوية على تحسن المؤشرات الاقتصادية
  • خبير اقتصادي يوجه نصائح ادخارية للمصريين في الفترة المقبلة