بعد تثبيت المركزي لسعر الفائدة.. خبير يشرح التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، له تأثيرات هامة على الاقتصاد المصري.
وشرح وليد في تصريحات لـ«الوطن» في السطور التالية أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي، على الاقتصاد المصري:
استقرار معدلات الاستثمار- تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، إذ لا يصبح الاقتراض للاستثمار في مشروعات جديدة مكلفًا، ويساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساعد على تدعيم معدلات الادخار في الاقتصاد، مما يوفر مزيدًا من التمويل للاستثمارات.
السيطرة على معدلات التضخم- يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، فلا تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي لارتفاع التضخم.
- يحافظ على قوة شراء العملة المحلية، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطنين.
استقرار سعر الصرف- يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد.
- يحد من تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنه بشكل عام، فإن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاقتصاد المصري على الاقتصاد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: عدم استقرار ليبيا أحد تحديات مشروع الربط الكهربائي مع تونس والجزائر
تستعد كل من الجزائر وتونس وليبيا للدخول في مرحلة جديدة من التعاون في مجال الطاقة، مع اقتراب توقيع مذكرة تفاهم لإطلاق الدراسات الأولية لمشروع الربط الكهربائي بينها.
وأوضح المحلل الاقتصادي التونسي، إسماعيل بن دويسة، أن هناك محاولات مستمرة منذ سنوات لإنشاء شبكة كهربائية موحدة، لا سيما بين الجزائر وتونس، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المشروع سيعود بفوائد كبيرة على البلدان الثلاثة، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع فائض الطاقة خلال فترات الذروة، مما يسهم في تقليل العجز الطاقي وخفض الاستثمارات المحلية المخصصة لتعزيز الشبكات الداخلية.
وأضاف بن دويسة أن التجربة الأوروبية أثبتت جدوى مثل هذه الشبكات الموحدة، لكنه شدد على أن نجاح المشروع يتطلب تنسيقًا مشتركًا ورؤية واضحة لدى كل دولة بشأن سيادتها الطاقية، وهو ما قد يشكل تحديًا، خصوصًا في ظل الوضع السياسي غير المستقر في ليبيا.
كما أشار إلى أن دول المغرب العربي تمتلك إمكانات اقتصادية وتجارية ضخمة، إلا أن الخلافات السياسية، وخاصة بين الجزائر والمغرب، لا تزال تشكل عائقًا أمام تحقيق تكامل اقتصادي أوسع في المنطقة. وفي ظل هذا الواقع، تسعى تونس والجزائر وليبيا إلى تعزيز تعاونها الطاقي بشكل مستقل، في محاولة لبناء نموذج تكاملي يمكن أن يحقق مكاسب استراتيجية واقتصادية للدول الثلاث.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات