ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، له تأثيرات هامة على الاقتصاد المصري.

وشرح وليد في تصريحات لـ«الوطن» في السطور التالية أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي، على الاقتصاد المصري:

استقرار معدلات الاستثمار

- تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، إذ لا يصبح الاقتراض للاستثمار في مشروعات جديدة مكلفًا، ويساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

التوازن بين الاستهلاك والادخار

- يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساعد على تدعيم معدلات الادخار في الاقتصاد، مما يوفر مزيدًا من التمويل للاستثمارات.

السيطرة على معدلات التضخم

- يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، فلا تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي لارتفاع التضخم.

- يحافظ على قوة شراء العملة المحلية، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطنين.

استقرار سعر الصرف

- يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد.

- يحد من تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.

وأكّد الخبير الاقتصادي أنه بشكل عام، فإن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاقتصاد المصري على الاقتصاد سعر الفائدة

إقرأ أيضاً:

المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%

قرر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند ثمانية بالمئة بسبب استمرار الضغوط التضخمية.

وقال مجلس إدارة البنك في بيان، إنه يرى "أن آفاق التضخم لا تزال محاطة بمخاطر تصاعدية ويعتبر بالتالي أنه من الضروري الاستمرار في دعم المسار التنازلي للتضخم خلال الفترة المقبلة".

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم بلغ 6.2 بالمئة في ديسمبر مقابل 6.6 بالمئة في نوفمبر.

وقالت الحكومة إن متوسط التضخم سيتراجع إلى 6.2 بالمئة بنهاية العام الجاري من سبعة بالمئة في 2024.

وجاء في البيان الصادر عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي أن عجز الميزان الجاري انخفض إلى 1.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 مقابل 2.3 بالمئة في 2023.

يذكر أن في 30 يناير الماضي، كانت قد كشفت بيانات للبنك المركزي التونسي عن تراجع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية، وقال البنك المركزي حينها، إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 7.30 مليار دولار.

وكانت البرلمان التونسي قد وافق في ديسمبر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.

مقالات مشابهة

  • بنوك تخفض أسعار الفائدة قبل اجتماع البنك المركزي .. ما السبب؟
  • خبير اقتصادي: انخفاض كبير بمعدلات التضخم في شهر فبراير
  • المركزي الأمريكي لا يستعجل خفض الفائدة
  • أخر تحديث لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-2-2025
  • السيسي وجوتيريش يؤكدان أهمية تثبيت وقف إطلاق النار لاستعادة استقرار لبنان
  • بنك إنجلترا يخفض معدل الفائدة للمرة الثالثة خلال 6 أشهر
  • الجنيه الإسترليني ينخفض ​​بعد قرار بنك إنجلترا المركزي
  • البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
  • المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%