بعد تثبيت المركزي لسعر الفائدة.. خبير يشرح التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
ذكر وليد عادل الخبير المصرفي، أنّ تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري، له تأثيرات هامة على الاقتصاد المصري.
وشرح وليد في تصريحات لـ«الوطن» في السطور التالية أهم تأثيرات تثبيت أسعار الفائدة من قبل المركزي، على الاقتصاد المصري:
استقرار معدلات الاستثمار- تثبيت سعر الفائدة يحافظ على استقرار معدلات الاستثمار، إذ لا يصبح الاقتراض للاستثمار في مشروعات جديدة مكلفًا، ويساعد على توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
- يحافظ على التوازن بين الاستهلاك والادخار، ويساعد على تدعيم معدلات الادخار في الاقتصاد، مما يوفر مزيدًا من التمويل للاستثمارات.
السيطرة على معدلات التضخم- يساعد على السيطرة على معدلات التضخم، فلا تنخفض أسعار الفائدة بشكل كبير مما يؤدي لارتفاع التضخم.
- يحافظ على قوة شراء العملة المحلية، مما ينعكس إيجابًا على المستوى المعيشي للمواطنين.
استقرار سعر الصرف- يساعد على استقرار سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، مما يعزز ثقة المستثمرين والمتعاملين في الاقتصاد.
- يحد من تقلبات أسعار الصرف التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد.
وأكّد الخبير الاقتصادي أنه بشكل عام، فإن تثبيت سعر الفائدة من قبل البنك المركزي يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي الكلي وتعزيز الاستقرار، مما يساهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة أسعار الفائدة الاقتصاد المصري على الاقتصاد سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير