توقعات مفاجئة لـ غولدمان ساكس حول أسعار الفائدة وفائض التمويل بمصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ رفعها بأكبر معدل على الإطلاق، خالف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" كل التوقعات وفجر مفاجئات بشأن خفض تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، متوقعا أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.
وأشار إلى أنه على مدى الربع الأول، ساهمت الاستثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط، يرتفع من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ما يزيد على 33 مليار دولار وترتفع بوتيرة أسرع.
ولفت البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، فيما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومن ناحية أخرى، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يخلص اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وصف البنك التوقعات التي أصدرها بأنها "متوازنة بدقة"، معتبر أن حجته تقوم على فكرة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر عما هو مطلوب لتحقيق التوازن الاقتصادي وفق توقعات مستقبلية، فيما يتوقع بنك وول ستريت خفض الفائدة إلى 25.75%، كما يتوقع تقليصا تراكمياً بنحو 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
أشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكي أن بيع وزارة المالية لأدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في آذار/ مارس بعد خفض قيمة العملة، ستؤدي إلى انخفاض متطلبات الحكومة من الاقتراض المحلي في الربع الثاني من العام الجاري.
ويذكر أن الحكومة المصرية نجحت في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، بعد تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة 600 نقطة فيما أبرمت صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار مما أتاح مزيداً من التمويل، ورفع إجمالي المبلغ الذي ستجمعه مصر إلى 57 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة مصر البنك المركزي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.