توقعات مفاجئة لـ غولدمان ساكس حول أسعار الفائدة وفائض التمويل بمصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ رفعها بأكبر معدل على الإطلاق، خالف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" كل التوقعات وفجر مفاجئات بشأن خفض تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، متوقعا أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.
وأشار إلى أنه على مدى الربع الأول، ساهمت الاستثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط، يرتفع من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ما يزيد على 33 مليار دولار وترتفع بوتيرة أسرع.
ولفت البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، فيما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومن ناحية أخرى، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يخلص اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وصف البنك التوقعات التي أصدرها بأنها "متوازنة بدقة"، معتبر أن حجته تقوم على فكرة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر عما هو مطلوب لتحقيق التوازن الاقتصادي وفق توقعات مستقبلية، فيما يتوقع بنك وول ستريت خفض الفائدة إلى 25.75%، كما يتوقع تقليصا تراكمياً بنحو 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
أشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكي أن بيع وزارة المالية لأدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في آذار/ مارس بعد خفض قيمة العملة، ستؤدي إلى انخفاض متطلبات الحكومة من الاقتراض المحلي في الربع الثاني من العام الجاري.
ويذكر أن الحكومة المصرية نجحت في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، بعد تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة 600 نقطة فيما أبرمت صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار مما أتاح مزيداً من التمويل، ورفع إجمالي المبلغ الذي ستجمعه مصر إلى 57 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة مصر البنك المركزي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
على مشتري العقارات الاستعجال! هذه الأسعار لن تدوم لعام كامل
رغم خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، لا تزال البنوك مترددة في تقديم تخفيضات إضافية على الفائدة، مما يعوق عمليات شراء العقارات.
وفي هذا السياق، دعا إنجين كيشلي، رئيس جمعية مقاولي إسطنبول (İNDER)، إلى ضرورة خفض أسعار الفائدة على قروض الإسكان إلى ما دون 1%، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي كبير من الناحيتين المالية والنفسية على مشتري العقارات.
اقرأ أيضاحادث مروع في قلب إسطنبول
الأحد 16 مارس 2025كما أضاف كيشلي: “أسعار العقارات سترتفع بلا شك. ومن يطلب نصيحتي، أقول له: استثمروا كل ما لديكم في العقارات الآن، لأن هذه الأسعار لن تستمر طويلاً. بعد ستة أو تسعة أشهر، لن تجدوا هذه الفرص”.
وبينما يواجه العديد من المواطنين صعوبة في الحصول على قروض سكنية بسبب الفائدة المرتفعة، يرى الخبراء أن أسعار العقارات قد تشهد زيادات ملحوظة في الأشهر المقبلة.