توقعات مفاجئة لـ غولدمان ساكس حول أسعار الفائدة وفائض التمويل بمصر
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
وسط ترقب لاجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس لمراجعة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ رفعها بأكبر معدل على الإطلاق، خالف بنك الاستثمار الأمريكي "غولدمان ساكس غروب" كل التوقعات وفجر مفاجئات بشأن خفض تكاليف الاقتراض في هذا الاجتماع، متوقعا أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي.
ورجح بنك الاستثمار الأمريكي، أن تحقق مصر فائضا في التمويل الخارجي بحدود 26.
وأشار إلى أنه على مدى الربع الأول، ساهمت الاستثمار الإمارات في مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي وتعويم الجنيه وزيادة أسعار الفائدة وتوقيع اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي في تغيير آفاق التمويل لمصر في المدى المتوسط، يرتفع من خلالها الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر ما يزيد على 33 مليار دولار وترتفع بوتيرة أسرع.
ولفت البنك إلى أن توقعاته بتحقيق فائض تمويلي تستند إلى وجود مصادر تمويل خارجية أقوى قيد التنفيذ، فيما يتوقع أن يؤدي حل مشكلة نقص العملة الأجنبية إلى اتساع عجز ميزان المعاملات الجارية في المدى المتوسط، فإنه يعتقد أن هذا سيتبدد أثره وأكثر بفعل تدفقات رأسمالية أقوى للبلاد.
وذكر أنه بالإضافة إلى ذلك، تعززت التدفقات الرسمية الداخلة إلى البلاد كما تعود إليها استثمارات المحافظ، التي خرجت منها عقب الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ومن ناحية أخرى، توقع بنك "غولدمان ساكس"، أن يخلص اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري إلى خفض تكاليف الاقتراض.
وصف البنك التوقعات التي أصدرها بأنها "متوازنة بدقة"، معتبر أن حجته تقوم على فكرة أن أسعار الفائدة الحقيقية في مصر عما هو مطلوب لتحقيق التوازن الاقتصادي وفق توقعات مستقبلية، فيما يتوقع بنك وول ستريت خفض الفائدة إلى 25.75%، كما يتوقع تقليصا تراكمياً بنحو 625 نقطة أساس بحلول نهاية العام.
أشار البنك إلى أن احتياطيات النقد الأجنبي لمصر زادت بقوة متوقعا أن تتجاوز 60 مليار دولار بنهاية 2027، مع زيادة أكبر في صافي الاحتياطي في ظل تحويل ودائع دول مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي إلى حقوق ملكية في مشروعات جديدة.
ويرى بنك الاستثمار الأمريكي أن بيع وزارة المالية لأدوات دين محلية بقيمة 2.2 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، جرى إصدار نصفها في آذار/ مارس بعد خفض قيمة العملة، ستؤدي إلى انخفاض متطلبات الحكومة من الاقتراض المحلي في الربع الثاني من العام الجاري.
ويذكر أن الحكومة المصرية نجحت في إبرام برنامج قرض موسع من صندوق النقد الدولي، بعد تخفيض قيمة العملة ورفع سعر الفائدة 600 نقطة فيما أبرمت صفقة استثمارية تاريخية مع الإمارات، بقيمة 35 مليار دولار مما أتاح مزيداً من التمويل، ورفع إجمالي المبلغ الذي ستجمعه مصر إلى 57 مليار دولار.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة مصر البنك المركزي المصري غولدمان ساكس خفض الفائدة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أسعار الفائدة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار لأدنى مستوياته في 8 أسابيع مقابل الين
تراجع الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثمانية أسابيع مقابل الين وظل قرب أدنى مستوى في شهر مقابل الجنيه الاسترليني اليوم الخميس الموافق 6 فبراير، مع انحسار قلق المستثمرين بشأن حرب تجارية عالمية قد تغذي التضخم.. بحسب رويترز.
وحظيت العملة اليابانية بدعم أيضا من التوقعات المتزايدة بقيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة مجددا مع دعوة مسؤول في البنك المركزي إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، بعد يوم من بيانات قوية عن الأجور.
فيما ظل الجنيه الإسترليني قويا حتى مع التوقعات على نطاق واسع بأن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض الدولار 0.5 بالمئة إلى 151.81 ين بحلول الساعة 0140 بتوقيت جرينتش، وهو أدنى مستوى منذ 12 ديسمبر كانون الأول، بعد انخفاضه 1.1 بالمئة أمس الأربعاء.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2509 دولار، بعد ارتفاعه إلى 1.2550 دولار في الجلسة السابقة للمرة الأولى منذ السابع من يناير.
واستقر اليورو عند 1.0401 دولار بعد ارتفاعه 0.2% أمس.
واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل اليورو والجنيه الإسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى عند 107.57، وهو مستوى غير بعيد عن أدنى مستوى سجله خلال الليل عند 107.29.
وقفز المؤشر إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 109.88 في بداية الأسبوع عندما بدا ترامب على استعداد لفرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات المكسيك وكندا، لكن الدول حصلت على تأجيل في اللحظة الأخيرة لمدة شهر، على الرغم من أن واشنطن طبقت رسومًا جمركية بنسبة 10٪ على الصين.
وارتفع اليوان في الخارج قليلا إلى 7.2775 مقابل الدولار.
كما استقر الدولار الكندي عند 1.4321 دولار كندي مقابل نظيره الأميركي بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 17 ديسمبر عند 1.4270 دولار كندي خلال الليل، واستقر البيزو المكسيكي عند 20.5789 دولار.
وقال جيمس كنيفوتون، وهو أحد كبار تجار العملات الأجنبية في كونفيرا: "يبدو أن السوق بدأت تضع تهديدات التعريفات الجمركية ضد المكسيك وكندا في مرآة الرؤية الخلفية وتتعامل مع التعريفات الجمركية الصينية باعتبارها أمرا معتادا".
واضاف:"لا يزال من المتوقع خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتين بحلول نهاية العام، ولكن مع تضاؤل احتمالات مساهمة التعريفات الجمركية في التضخم، يبدو أن هناك مرونة أكبر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي".
والاختبار الرئيسي القادم لتوقعات السياسة النقدية الأميركية هو أرقام الرواتب الشهرية المقرر صدورها غدا الجمعة.
فيما تم تسعير خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار ربع نقطة أساس بالكامل لشهر يوليو، حيث تتوقع الأسواق تخفيضات بمقدار 46.3 نقطة أساس بحلول اجتماع ديسمبر، وفقًا لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية.
وفي الوقت نفسه، تبلغ احتمالات خفض أسعار الفائدة من قِبَل بنك إنجلترا 92%.
وبالنسبة لبنك اليابان، فقد حددت السوق احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول سبتمبر بنحو 94.8%.
وقال عضو مجلس إدارة بنك اليابان ناوكي تامورا اليوم الخميس إن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل أو نحو ذلك في النصف الثاني من السنة المالية 2025 مع وجود مخاطر تصاعدية لارتفاع الأسعار.