أستراليا تصنف الحوثيين «جماعة إرهابية».. واليمن يرحب
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
أعلنت حكومة أستراليا رسميًا تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن كـ"جماعة إرهابية"، وذلك وفقًا لتوصيات وكالات الأمن، نظرًا لدورها في تنفيذ عمليات إرهابية استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
وأكد النائب العام في أستراليا، مارك دريفوس كيه سي، في بيان صحفي أن الحوثيين تم إدراجهم في قائمة المنظمات الإرهابية بموجب القانون الجنائي لعام 1995.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الأسترالية اتخذت هذا القرار بناءً على توصيات من وكالات الأمن الأسترالية، التي أكدت على دور الحوثيين في التخطيط والتنفيذ والتعزيز للهجمات الإرهابية، وحذرت من أي تعاون مع هذه المنظمة، مؤكدة أن أي مساعدة لها تُعتبر جريمة جنائية بموجب القانون الجنائي الأسترالي.
بدورها، رحبت الحكومةوزارة الخارجية اليمنية، الخميس، بقرار حكومة أستراليا بتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية.
وفي بيان صادر عنها، قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن هذا «القرار ينسجم تمامًا مع تصنيف الحكومة اليمنية لهذه الجماعة الإرهابية وفقًا للقوانين اليمنية، ويعد استجابة لدعوة الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي بسرعة العمل على إدراج مليشيا الحوثي في قوائم الإرهاب الدولية، وملاحقة ومحاسبة قياداتها وإيقاف ممارساتها الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتنعكس بشكل خطير على خطوط الملاحة الدولية والتجارة العالمية، وجرائمها المستمرة بحق المدنيين في اليمن».
وأكدت الحكومة اليمنية أن إحلال السلام في اليمن يتطلب من المليشيا الحوثية التخلي عن نهجها الإرهابي وارتهانها للنظام الإيراني ونبذ العنف، والتعاطي الجاد والمسؤول مع المبادرات والمساعي الدولية الرامية لتحقيق السلام في اليمن بما في ذلك خارطة الطريق الأممية والجهود التي يبذلها الأشقاء في السعودية وعمان، وكافة الجهود الحميدة الهادفة لإنهاء المعاناة الإنسانية وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الحوثيين أستراليا فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ابو الغيط يرحب بالتصويت الكبير في الامم المتحدة لصالح قرار احالة حظر الأونروا الى محكمة العدل الدولية
رحب احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية بتصويت ١٣٧ دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لاصدار فتوى قانونية في اتهامات اسرائيل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالارهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عملها في الاراضي المحتلة.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الامين العام أن ابو الغيط عبر عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار، وبما يعكس مواقف اوسلو الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.
واوضح رشدي ان التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الاونروا وانهاء دورها في الاراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الانسانية في غزة بصورة كلية في حال ما تم انهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب اسرائيل.