عاجل | البنك المركزي المصري يعلن تثبيت أسعار الفائدة للمرة الأولى في 2024
تاريخ النشر: 23rd, May 2024 GMT
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 23 مايو 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%، ويأتي هذا القرار انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
وقال تقرير لجنة السياسةو النقدية، "على الصعيد العالمي، ظلت النظرة المستقبلية للنمو الاقتصادي إيجابية، وإن كان معدلاته المتوقعة أقل من المتوسط التاريخي. ورغم تراجع معدلات التضخم عالميًا، واصلت البنوك المركزية الرئيسية سياساتها النقدية التقييدية لضمان تقارب معدل التضخم نحو مستوياته المستهدفة. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصةً الطاقة، لا تزال النظرة المستقبلية بشأن تطورات العرض والطلب في الأجل المتوسط غير مؤكدة، خاصة أن العرض يظل عُرضة للصدمات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية. وفي الاقتصادات الناشئة تحسنت آفاق مخاطر الائتمان وسط توقعات بتيسير السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة."
وتابعت، "أما على الصعيد المحلي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.3% خلال الربع الرابع من عام 2023، ليسجل النصف الأول من العام المالي 2023/2024 معدل نمو بلغ 2.5% مقابل 4.2% خلال الفترة المناظرة من العام السابق، ويرجع هذا التباطؤ إلى تراجع مساهمة قطاع الصناعة في النمو. وبالنسبة للربع الأول من عام 2024، تفيد المؤشرات الأولية باستمرار ضعف النشاط الاقتصادي، وعليه من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق. ويُتوقَع للنشاط الاقتصادي أن يتعافى بداية من العام المالي 2024/2025"
وقد واصلت الضغوط التضخمية تراجعها، خاصة مع بلوغ التضخم العام والأساسي ذروتهما عند 38.0% في سبتمبر 2023 و41.0% في يونيو 2023، على الترتيب. واستمر الاتجاه النزولي في التضخم رغم ارتفاعه غير المتوقع خلال فبراير 2024، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي إلى 32.5% و31.8% في أبريل 2024، على الترتيب. وساهم الأثر الإيجابي لفترة الأساس في خفض معدلات التضخم خلال 2024 بسبب فترات التضخم المرتفعة خلال 2023. وجاء المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعًا أساسًا بمساهمة المواد الغذائية منذ ديسمبر 2022، وإن كان ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية قد حد من التراجع المستمر في تضخم السلع الغذائية منذ نوفمبر 2023.
وتعد آخر مستجدات التضخم منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية الاستثنائي لـ المركزي المصري الموافق 6 مارس 2024 مؤشرًا مبكرًا لعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يشهد اعتدالًا خلال عام 2024 مع انحسار الضغوط التضخمية، خاصة أنه قد بلغ ذروته بالفعل. ومن المتوقع أن ينخفض التضخم بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من 2025 نتيجة تضافر عدة عوامل ومنها تقييد السياسة النقدية، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
علاوة على ذلك، سوف تساهم عدة أمور في تحقيق استقرار الأسعار، منها تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة، والتحسن الملحوظ في بيئة التمويل الخارجي، وتأثيرهما الإيجابي على بناء احتياطي النقد الأجنبي، بالإضافة إلى الطلب المحلي والأجنبي المتزايد على الأصول المقومة بالجنيه المصري. ومن شأن التطورات الأخيرة في سعر الصرف أن تدعم تقييد الأوضاع النقدية مما سيعمل على تثبيت التوقعات التضخمية واحتواء آفاق التضخم المستقبلية.
وفي ضوء ما سبق، وأخذًا في الاعتبار القرارات السابقة للجنة السياسة النقدية برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطة أساس خلال الربع الأول من 2024، ترى اللجنة أن إبقاء أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبًا في الفترة الحالية. وستواصل لجنة السياسة النقدية تقييم أثر قرارتها على الاقتصاد في ظل التقييد الحالي للأوضاع النقدية وفي ضوء ما يرد من بيانات خلال الفترة القادمة.
ومع ذلك، هناك مخاطر تحيط بمسار التضخم المتوقع، منها تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية، محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى اجراءات ضبط المالية العامة.
وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، مؤكدةً على أن المسار المتوقع لأسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة. ولن تتردد اللجنة في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية بهدف خفض المعدلات الشهرية للتضخم بشكل مستدام وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
اقرأ أيضاًهبوط سعر الجنيه الذهب 40 جنيها قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي المصري
اجتماع البنك المركزي المصري.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعد ساعات قليلة
ارتفاع سعر الذهب والدولار قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري قرار البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي نتائج اجتماع المركزي المصري السیاسة النقدیة معدلات التضخم لجنة السیاسة العام المالی التضخم ا الأول من
إقرأ أيضاً:
لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي تمدد مستهدفات التضخم حتى 2028
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 26 ديسمبر 2024، تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 عند 7% (±2 نقطة مئوية) والربع الرابع من عام 2028 عند 5% (±2 نقطة مئوية)، تماشياً مع توجه البنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
كما قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية، حيث استقر سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، مع الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأكدت أن قرار تثبيت أسعار الفائدة يهدف إلى تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم، بما يساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
وشددت على أنها ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالتضخم والنمو الاقتصادي.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس